---

دحض الإدعاء

** تخوفات الأهالي من قرارات بالإزالة أصدرت وزارة الإسكان قرارًا، أول أمس الثلاثاء 16 يوليو، يقضي بإزالة مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 19 متغيرا مكانيًا، والمتمثلة في أعمال بناء بدون ترخيص. وسبق وأصدرت الوزارة قرار آخر، في فبراير الماضي، يقضي بإزالة 20 متغيرًا مكانياً مخالفًا في جزيرة الوراق، وأشار القرار إلى أن تلك المباني مخالفة لقرارات منع البناء داخل الجزيرة، والقانون رقم 164 لسنة 2022 الذي يمنع البناء على الأراضي الزراعية. ويقول مصدر ثانِ من سكان الجزيرة لصحيح مصر، إن الأهالي متخوفين من استخدام الحكومة لقرارات هدم المباني المخالفة ذريعة وفرصة لهدم منازل الرافضين التعويضات المالية التي يصفها بـ"البخسة"، لترك منازلهم والخروج من الجزيرة، لإقامة مشروعات التطوير. إذ سبق رفض عدد من الأهالي التوقيع على استمارات التسوية، والخروج من الجزيرة، مقابل الحصول على تعويض مالي ومميزات سكنية أخرى. ويقول المصدر: إن "القرار صادر بإزالة 19 مبنى مخالف فقط، في حين يصل عدد المباني المخالفة في الجزيرة إلى نحو ألف عمارة سكنية". ويستطرد: "اللى هيخش عشان يهد 19 بيت مخالف، اكيد هيكمل ويشيل باقي الألف المخالفين، وممكن يكمل على باقي بيوت الجزيرة اللي أهلها رافضين الإخلاء والتعويضات.. محدش فاهم"، وهو ما أزم الموقف بين أهل الجزيرة والحكومة. ** تعديل أسعار التعويضات في مطلع شهر مايو الماضي، عقد رئيس الوزراء اجتماعات متتالية مع وزير الإسكان ورئيس جهاز الوراق الجديدة، بسبب تأخر مشروع تطوير الجزيرة، وانتهى الأمر بزيادة قيمة التعويض إلى 50 ألف جنيه عن كل غرفة بدلا من 25 ألفًا، وبالإضافة إلى زيادة تعويض متر الأرض إلى 4400 جنيه بدلا من 1400. لكن لم يوافق على الأسعار الجديدة سوى 25 أسرة فقط، فيما رفض بقية الأهالي التوقيع على استمارة التسوية. والرافضون يعيشون على مساحة تبلغ نحو 270 فدانًا من أراضي الجزيرة. ** الخلاف على التعويضات مصدر آخر من الأهالي تحدث إلى صحيح مصر، كشف عن جلسة بين الأهالي وقيادات أمنية في مبنى الأمن الوطني في أكتوبر، ويقول: "إحنا قعدنا في جهاز الأمن الوطني اللي في أكتوبر، وقولنا حددوا لنا 300 فدان داخل الجزيرة نقعد فيهم، وخدوا باقي الجزيرة للاستثمار، لكن الحكومة رفضت، وعايزة كل أراضي الجزيرة". وطالب المصدر وممثلو الأهالي المجتمعين مع الأمن، بإقامة الحكومة لمساكن بديلة داخل الجزيرة، وهو ما وافقت عليه الحكومة، ووعدت بإقامة 90 برج سكني للأهالي الرافضين لإخلاء منازلهم، ولكنها لم تحدد حتى الآن سعر الوحدات في تلك الأبراج، والمبالغ المطلوب من الأهالي تسديدها، وقيمة الخصم المحدد من سعرها مقابل منازلهم وأراضيهم. وأشار إلى أن الحكومة حدد أسعار التعويضات بنحو لا يزيد عن 5 آلاف جنيه للمتر: "يعني بيتي مش هيجيب 700 ألف جنيه، في ضوء أن الشقة البديلة متوقع تكون بـ5 مليون، وده كلام إحنا مش هنوافق عليه". ** جزيرة الوراق الجديدة تبلغ مساحة الجزيرة نحو 1516 فداناً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 17.5 مليار جنيه، وتضم 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما مخطط إنشاء حديقة مركزية، ومارينا، وواجهة نهرية سياحية، كما يشمل المشروع منطقة ثقافية وكورنيش سياحي، وإسكان استثماري. ومخطط أيضًا إنشاء حدائق حورس، والتي تشغل مساحة 620 فدانا بما يعادل 44.2% من إجمالي مساحة الجزيرة، على أن يكون موقعها فى الجزء الجنوبى، وتضم ممشى ترفيهي، وممشى رياضي، ومراكز تجارية، ومتحف للفن المعماري الحديث. ومن المخطط إقامة منطقة مارينا حورس على مساحة 50 فدانا، وتمثل 3.5% من إجمالي المساحة، وستكون بوسط الجزيرة، وتشمل بحيرة ترفيهية وحولها أنشطة تجارية، ومرسى للقوارب. بجانب إقامة أبراج مارينا حورس، على مساحة 230 فدانا، وتمثل 16.4% من إجمالي مساحة الجزيرة، وموقعها فى الاتجاه الغربى للجزيرة، باتجاه شاطئ النيل بالوراق، وتحتوي على فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية، وتمثل 12 تجمعا بنسبة بناء 20% من إجمالى المساحة المخصصة.