---

دحض الإدعاء

** تراجع إنتاج حقل ريفين قبل أكثر من 3 أعوام بدأت شركتي بريتش بتريليوم وفينترسال ديا المالكين لامتياز حقل ريفين بنسبة 82.7%، ونسبة 17.25% على التوالي، تشغيل الحقل الموجود في غرب الإسكندرية. (3) وبلغ إنتاج الحقل في عام 2021 في مرحلته الأولى 600 مليون قدم مكعب يومي، على أنه من المخطط أن يرتفع إنتاجه إلى 900 مليون قدم مكعب يومي في ذروة إنتاجه اليومي، ويتضمن المشروع حقل حفر 25 بئرًا وثلاثة أربطة عميقة تحت سطح البحر على مسافات طويلة إلى الشاطئ. ويرجع نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، الذي رفض الكشف عن نفسه، تراجع إنتاج حقل ريفين إلى زيادة عمليات الحقن لآبار حقل ريفين، مرجعًا زيادة عمليات الحقن إلى الوصول بكميات الإنتاج من الحقل إلى أعلى من معدلاته التشغيلية. ويتم حقل آبار الغاز من خلال الغاز الطبيعي أيضًا، حيث يتم استخدام مجموعة من الآلات الضخمة لإعادة حقن الغاز المنتج من الحقول مرة أخرى وذلك من أجل إزاحة النفط الذي يكون موجودًا في آبار الغاز الطبيعي، وتعدّ تلك الطريقة إحدى أهم طرق زيادة إنتاج الغاز الطبيعي. ويقول نائب رئيس هيئة البترول لصحيح مصر، أنه كلما زادت عمليات الحقن الخاصة بالإنتاج للوصول لطاقة إنتاجية أعلى مع مرور الوقت لن تحصل على نتائج بالعكس سوف يتسبب ذلك في تراجع الإنتاج إلى معدلات أقل نتيجة انخفاض احتياطيات حقول الغاز. ويوضح، أن هناك ثلاث حقول تنتج أغلب إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وهم حقلي "ظهر" شمال بورسعيد و"النورس" في شمال الدلتا وتديرهما شركة إيني الإيطالية، والثالث حقل "ريفين" شمال غرب الإسكندرية ويدار بواسطة برتيش بتريليوم. هذا فضلاً عن معاناة مصر من عدم قدرتها على سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، إذ سددت مصر فقط نحو 1.3 مليار دولار، من إجمالي متأخرات بلغت ما يتراوح بين 3 إلى 6 مليار دولار، وفقًا لأحدث التقديرات التي نشرتها وكالة ستاندرد آند بورز أواخر العام الماضي. وتبلغ قيمة استثمارات مشروع حقل ريفين نحو 9 مليار دولار ويضم 5 حقول منتجة للغاز في امتياز شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، ويضخ كامل إنتاجه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي. وبلغ إنتاج حقل ريفين نحو 9.3 مليار متر مكعب عام 2021، وفقًا لبيانات صادرة عن موقع جلوبال إنرجي مونتير، قبل أن ينخفض إنتاجه بنحو النصف خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية وفقًا لمجلة ميس المتخصص في أخبار الطاقة. (4) ** انخفاض إنتاج مصر من الغاز تشير أحدث بيانات وزارة البترول إلى انخفاض إنتاج الغاز في مصر إلى 4.996 مليار قدم مكعب يوميًا لشهر مايو، وهو أدنى مستوى تصل له البلاد منذ أكثر من سبع سنوات وأول مرة أقل من 5 مليار قدم مكعب يوميًا منذ مارس 2017. وفي أبريل السابق عليه بلغ إنتاج مصر شهريًا نحو 4.260 مليار متر مكعب بانخفاض بنسبة 5.4% عن شهر مارس الذي وصل فيه الإنتاج إلى 4.49 مليار متر مكعب، وفقًا لبيانات منظمة جودي المتخصصة في جمع بيانات النفط والغاز. (5) وبدأ إنتاج مصر من الغاز في الانخفاض منذ شهر يوليو 2023 والذي بلغ الإنتاج الشهري نحو 5.03 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 4.86 مليار متر مكعب في أكتوبر 2023، و4.65 مليار متر مكعب في يناير 2024، و4.28 مليار متر مكعب في فبراير 2024، و4.49 مليار متر مكعب في مارس 2024. وشهد عام 2023، تراجع إنتاج الغاز في مصر إلى 59.3 مليار متر مكعب وهي أقل معدلات منذ تحقيق الاكتفاء الذاتي عام 2018، إذ تعدى الإنتاج في هذا العام الـ 60 مليار متر مكعب، مما أنهى الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك، ولكن مع تراجع الإنتاج في العام 2023، ظهرت من جديدة تلك الفجوة، بحسب بيانات منظمة "جودي" المتخصصة في رصد أخبار الغاز. ووفقًا لموقع مجلة ميس المتخصصة في أخبار الطاقة، انخفض إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي بنسبة 11% بين عامي 2022 و2023، بعدما بلغ الإنتاج 5.8 مليار قدم مكعب يوميًا خلال العام الماضي 2023، وهو أدنى معدل إنتاج يومي لمصر منذ 2017، عام تشغيل حقل ظهر. وانخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في 2015 إلى 42.6 مليار متر مكعب، ثم إلى 40.3 مليار متر مكعب في 2016، ثم ارتفع في 2017 إلى 48.8 مليار متر مكعب، ثم إلى 58.6 مليار متر مكعب في 2018 وهو العام الذي تحقق فيه الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. ** زيادة في استيراد الغاز المسال في 21 يونيو الماضي وصلت سفينة التغويز Hoegh Galleon FSRU إلى ميناء العين السخنة، وهي السفينة التي تعيد تحويل الغاز الطبيعي من صورته السائلة إلى الغازية مرة أخرى. (6) وخلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الحالي وصلت إلى مصر أول شحنتين من الغاز الطبيعي المسال بموجب مناقصة مكونة من 20 شحنة أعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عن استيرادها خلال أشهر الصيف الحالي. والسفينتين اللاتي وصلن إلى ميناء العين السخنة هي السفينة هالاس أثينا Hellas Athina والتي بلغت حمولتها 73 ألف طن من الغاز المسال وكانت قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، والسفينة الثانية هي جاسلونج جلوبال Gaslog Global Hong Kong والتي وصلت حمولتها إلى 74 ألف طن وكانت قادمة من الولايات المتحدة أيضًا. وكانت آخر شحنات الغاز الطبيعي المسال التي استوردتها مصر بشكل منتظم في أكتوبر 2018، وبلغت حينها نحو 19 مليون متر مكعب، فيما شهد شهرا ديسمبر 2020، ومارس 2021 استيراد مصر شحنتي غاز مسال بحجم 327 مليون متر مكعب، و350 مليون متر مكعب على التوالي، بحسب بيانات منظمة جودي. وبدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي من أبريل 2015 وبلغت خلال ذلك العام كمية الغاز المسال المستورد نحو 2.97 مليار متر مكعب، زادت في 2016 إلى 10.15 مليار متر مكعب، ثم تراجعت إلى 8.9 مليار متر مكعب في 2017، وخلال الفترة بين يناير إلى أكتوبر 2018، انخفضت كمية الغاز المسال المستوردة إلى 3.2 مليار متر مكعب. ** تكلفة استيراد الغاز قبل 2017 يقول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر ستحتاج إلى نحو 1.18 مليار دولار لإنهاء أزمة نقص الغاز الطبيعي. وتقترب هذه المبالغ مما كانت تدفعه مصر عام 2015، حين بلغت أزمة نقص الغاز الطبيعي ذروتها، إذ استوردت مصر نحو 3.17 مليون طن من الغاز الطبيعي بتكلفة 1.4 مليار دولار، وفي العام التالي 2016 زادت الكميات المستوردة إلى 7.45 مليون طن بتكلفة بلغت 2.3 مليار دولار. (7) وفي 2017 استوردت مصر 5.9 مليون طن من الغاز بتكلفة 2.2 مليار دولار، وفي 2018 انخفض الاستيراد إلى 2.3 مليون طن بتكلفة 1.1 مليار دولار، وفقًا لبيانات النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. خسائر مرتقبة يقول نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن مصر ستظل تعاني من أزمة نقص الغاز الطبيعي على الأقل حتى العام 2027، لذلك فالبلاد في حاجة ماسة إلى حلول في الوقت الحالي من أجل الحصول على أكبر قدر من الغاز المُسال لإدخاله على الشبكة القومية للغاز الطبيعي لإمداد كل خدمات مصر سواء شبكة الكهرباء أو مصانع الأسمدة. ووفقا لنفس المصدر الحكومي، فإن مصر تُدخل على الشبكة القومية نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز المسال، وباحتساب حجم التكاليف مع ما نحصل عليه من إسرائيل من الغاز يوميًا والذي يقترب من مليار متر مكعب، فإن مصر تدفع يوميًا نحو نحو 21 مليون دولار للتعامل مع أزمة انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز. وكانت زادت أوقات انقطاع الكهرباء خلال شهر يونيو الماضي إلى أكثر من 3 ساعات ووصلت إلى 6 ساعات في بعض المناطق، حيث تعتمد مصر بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء. وفقًا لبيانات إيكونمي بلس، تعد مصر ثالث أكبر دولة تستخدم الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، مما يصعب من عملية استيراد الغاز الطبيعي. (8، 9 ) كما توقفت أكبر 3 شركات لإنتاج الأسمدة خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، عن الإنتاج بسبب نقص الغاز المورد إليهم، إذ أوقفت شركة موبكو للأسمدة مصانعها الثلاث عن العمل، وشركة أبوقير للأسمدة أوقفت مصانعها الثلاث، وأوقفت شركة سيدي كرير مصانعها أيضًا، حتى عادت للعمل مع وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال من الخارج. ويعتقد نائب رئيس هيئة البترول، أن الحلول العملية لأزمة نقص الغاز الطبيعي تتمثل في شراء سفينة دائمة للتغييز بدلا من الاستئجار، كاشفا إن متوسط إيجار سفينة التغيير يوميا يتراوح ما بين 178 ألف دولار لـ220 ألف دولار، قائلًأ " دي تكلفة طبعا كبيرة أنك تدفع الرقم دة كل يوم، فالأفضل لأن الأزمة مستمرة تشتري سفينة تبقى ملك الوزارة وتأجرها أنت كمان وتكسب منها كمان"، أو العمل على تصنيع سفينة تغييز في حال كانت تكلفة شرائها مبالغ فيه. ويكشف القيادي السابق بالبترول، أن تكلفة الغاز المُسال وفقا للتعريفة الهولندية المعروفة بـ Dutch Title Transfer Facility، واختصارها ttf، يبلغ سعره 11 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة لـ2 دولار إضافيين تكلفة النقل البحري.