مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فخري الفقي
Jul. 11, 2024
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
nan
الإدعاء
"نسبة الإنفاق على التعليم والصحة في الموازنة الحالية 2024/ 2025 بلغت 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي"دحض الإدعاء
الحقائق: -تصريح فخري الفقي مُضلل، إذ بلغت نسبة الإنفاق الفعلي على الصحة والتعليم في موازنة العام المالي الجاري 2024/ 2025 حوالي 3.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وليس 10.7% كما ادعى. -بلغ حجم الإنفاق الفعلي على الصحة نحو 200 مليار جنيه والتعليم نحو 295 مليار جنيه، بحسب التصنيف الوظيفي للمصروفات الوارد في مشروع الموازنة العامة، وبذلك يمثل الإنفاق على الصحة نحو 1.5% من الناتج المحلي البالغ نحو 13 تريليون جنيه، والتعليم نحو 2.3%. وبذلك لم تف الحكومة بالاستحقاق الدستوري للإنفاق على الصحة في موازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025، إذ لم يصل الإنفاق الفعلي على الصحى سوى إلى 1.5% فقط من الناتج المحلي، أي نصف ما يفرضه النص الدستوري. -وأقر الدستور المصري في المادة 18 بأن: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". -كما لم تف بالاستحقاق الدستوري بالإنفاق على التعليم، إذ لم يصل الإنفاق الفعلي على التعليم سوى إلى 2.3% من الناتج المحلي، أي أقرب إلى نصف ما يفرضه النص الدستوري أيضًا. - إذ أقر الدستور في المادة 19 على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا أيضًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". -ولطالما تحايلت الحكومة على النسبة الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم، من خلال تضخيم مخصصاتهما في الموازنة العامة للدولة، بإضافة بنود ليست ذات صلة بهما، كالديون، لنجد في نهاية الأمر رقمين في الموازنة، الأول تضعه ليكتمل الإنفاق الدستوري عليهما، والثاني هو الإنفاق الفعلي ويكون بقيمة أقل كثيرًا.آخر الأخبار
المزيد من Saheeh Masr
