مصطفى مدبولي

مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

اجتماعي

مصطفى مدبولي

Jul. 10, 2024

غير صحيح

تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)

الكاتب

Saheeh Masr

nan

الإدعاء

🔴 خلال مؤتمر صحفي، عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أدلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتصريحات مضللة وغير دقيقة ردًا على اتهامات لوزير التربية والتعليم بتزوير شهادة الدكتوراة وعن متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر عام 2016.

دحض الإدعاء

1️⃣ الخطأ الأول، قال مدبولي: "اللي بأكده لحضرتك، شهادات (شهادات وزير التعليم) سليمة وموثقة ومعتمدة". ✅ تصريح مضلل، إذ كشفت منصة FactCheck بالعربي، أن شهادة دكتوراة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ليست معتمدة أكاديميًا، وصادرة من جامعية وهيمة. [1] 📌 وبحسب منصة FactCheck، فإن جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي زعم الوزير حصوله على الدكتوراة من خلالها، هي جامعة وهمية، تمنح أوراقًا وشهادات غير معترف بها، ولا تمتلك حرمًا جامعيًا. 📌 كما كشفت منصة متصدقش أن الوثيقة التي تشهد فيها "جامعة كارديف سيتي" المزعومة، بحصول وزير التعليم على "دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال تخصص إدارة تطوير التعليم"، مذكور فيها أنه حصل عليها في إطار نظام "APEL"، وهو نظام غير معترف به من جانب الجهات الأكاديمية الموثوقة. 📌 وتقدم هذه الشهادات عادة جامعات غير معتمدة، بمقابل مادي. وتبلغ سعر الدكتوراه المُقدمة من "كارديف سيتي" 10 آلاف دولار أمريكي، وفق ما جاء بموقعهم الإلكتروني. 📌 كما أن جامعة لورنس بالولايات المتحدة الأمريكية الذي زعمت السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم حصوله على الماجستير منها في تطوير التعليم عام 2012، لا يوجد لديهم أي برامج ماجستير مستقلة. [2] 📌 لا تضم البرامج التعاونية لجامعة لورانس مع الجامعات والكليات الأخرى برامج مخصصة في تطوير التعليم، حيث تضم تخصصات الصحة العامة والعلاج الوظيفي ودراسات الغابة والبيئة والهندسة والقانون. 2️⃣ الخطأ الثاني: تابع مدبولي: "الموقف دا بالظبط (متأخرات شركات البترول الأجنبية) مرت به مصر في 2016، وكان ساعتها وصلت المتأخرات أكتر من 6 مليار دولار". ✅ تصريح غير دقيق، إذ تراوحت متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر بين عاميّ 2015/ 2016 و2016/ 2017 بين 2.4 و3.4 مليار دولار، بحسب بيانات مجلس الوزراء، وليس أكثر من 6 مليارات دولار كما ادعى مدبولي. [3] 📌 وتخطّت مستحقات شركات البترولية الأجنبية في مصر حاجز الـ6 مليارات دولار في العام المالي 2011/ 2012، قبل أن تنخفض إلى 5.4 مليار دولار في العام المالي التالي 2012/ 2013، ثم ترتفع إلى 5.9 مليار دولار في العام 2013/ 2014. 📌 وفي عام 2014/ 2015 انخفضت المستحقات إلى 3.5 مليار دولار، ثم إلى 3.4 مليار دولار عام 2015/ 2016 و2.4 مليار دولار عام 2016/ 2017.

متابعة القراءة