---

دحض الإدعاء

الخطأ الأول: "مصر بها 145 منطقة أثرية مسجلة لدى اليونسكو". -تصريح غير دقيق، إذ بلغ عدد المواقع الأثرية المصرية المسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) نحو 7 مواقع فقط، بحسب ما جاء بموقع اليونسكو ووزارة السياحة والآثار المصرية، وليس 145 موقع أثري كما جاء بالادعاء. (1) -وبلغ عدد المواقع الأثرية المسجلة لدى اليونسكو 7 مواقع، منها 6 مواقع أثرية، وموقع واحد طبيعي. -وجاءت المواقع الأثرية الستة كالتالي: "آثار النوبة من أبو سمبل حتى فيلة، وطيبة القديمة ومقابرها، ومنف وجبانتها، والقاهرة التاريخية، وأبو مينا، ودير سانت كاترين والمنطقة المحيطة به". -وسجل لدى اليونسكو موقع طبيعي واحد فقط، وهو محمية وادي الحيتان. الخطأ الثاني: "أي ثلاثة أضعاف أكثر دول العالم آثارًا". -تصريح غير دقيق أيضًا، إذ تمثل عدد المواقع الأثرية المصرية المسجلة لدى اليونسكو نسبة 12% فقط من أكثر الدول تسجيلًا لمواقع أثرية لدى المنظمة، على عكس ما يقول الادعاء بأن الآثار المسجلة لدى مصر تمثل ثلاثة أضعاف أكثر دول العالم آثارًا. (2) -وتأتي إيطاليا في المرتبة الأولى كأكثر البلدان التي تمتلك مواقع أثرية مسجلة لدى اليونسكو بعدد 59 موقعاً أثريًا، فيما تمتلك مصر 7 مواقع فقط مسجلة لدى اليونسكو. (3) الخطأ الثالث: "وجاءت مصر فى المرتبة الـ24 من بين 28 دولة في معدل التنمية البشرية العالية". -تصريح غير دقيق، إذ احتلت مصر في العام 2022/ 2023 المرتبة 105 من بين 193 دولة ومنطقة في مؤشر التنمية البشرية العالية، وفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مارس الماضي، وليس المرتبة الـ24 من بين 28 دولة في معدل التنمية البشرية العالية كما جاء بالادعاء. (4) -وصعدت مصر من المركز 116 من أصل 189 دولة في عام 2019 إلى المركز 105 من بين 193 دولة في مؤشر التنمية البشرية 2022/ 2023. واعتبر التقرير أن هذا التقدم يعكس جهود مصر لتقليص الفجوة التنموية. الخطأ الرابع: "ونصدر ما قيمته 54 مليار دولار". -تصريح غير دقيق، إذ بلغت حجم الصادرات المصرية خلال العام المالي الماضي 2022/ 2023 نحو 39.6 مليار دولار فقط، وليس 54 مليار دولار كما جاء بالادعاء. (5) -كما بلغت حجم الصادرات المصرية خلال العام الميلادي الماضي 2023 نحو 42 مليار دولار فقط، وليس 54 مليار دولار كما جاء بالادعاء. (6) -كما لم يصل حجم الصادرات المصرية إلى 54 مليار دولار في أي عام مالي أو ميلادي في العشر سنوات الأخيرة، بل بلغت أعلى قيمة لها في العام المالي 2021/ 2022 بنحو 43.9 مليار دولار والعام الميلادي 2022 بنحو 52 مليار دولار. الخطأ الخامس: "ومصر تملك 3200 كيلومتر من الشواطئ الدافئة على بحرين". -تصريح غير دقيق، إذ بلغ طول السواحل المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط نحو 2936 كيلومتر فقط، بحسب بوابة معلومات مصر الحكومية، وليس 3200 كيلومتر كما جاء بالادعاء. (7) -ويحد مصر من الشمال البحر المتوسط بساحل يبلغ طوله 995 كم، ويحدها شرقًا البحر الأحمر بساحل يبلغ طوله 1941 كم. -الخطأ السادس: "وقد رُفعت ميزانية التعليم هذا العام من 591 مليار جنيه إلى 858 مليارًا، بزيادة تصل إلى 45%". -هذا التصريح يحتاج إلى توضيح، إذ على الرغم من أن الأرقام التي جاءت بالادعاء موجودة في متن الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2024/ 2025، إلا أنها ليست المخصصات الفعلية للإنفاق على قطاع التعليم. -إذ بلغ الإنفاق الفعلي على قطاع التعليم في موازنة العام المالي القادم 2024/ 2025 نحو 294 مليار و643 مليون جنيه فقط، وليس 858 مليار جنيه، ارتفاعًا من 229 مليار و891 مليون جنيه في العام المالي 2023/ 2024، وليس 591 مليار جنيه. (8) -وتقوم الحكومة بإضافة بنود أخرى على المخصص ليست ذات صلة، مثل تحميله عبء فوائد وأقساط الديون، حتى يتم استيفاء المقرر الدستوري للإنفاق على التعليم، والبالغ نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. -وبمراجعة البيان المالي لمشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/ 2025، نجد رقمين مختلفين لمخصصات التعليم، الأول 858 مليار جنيه، ويشمل الإنفاق على قطاع التعليم، مضاف إليه بنود ليست ذات صلة مباشرة بالقطاع التعليمي، كتحميل مخصصات التعليم نسبة من سداد فوائد وأقساط الديون، وذلك حتى يكتمل النصاب الدستوري للإنفاق على التعليم، والمقرر بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. -ورقم آخر، ويمثل الإنفاق الفعلي على قطاع التعليم، وهو حوالي 295 مليار جنيه فقط، ولا تبلغ نسبته سوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي توقعت وزارة التخطيط أن يبلغ في العام المالي الحالي 2023/ 2024 نحو 13.9 تريليون جنيه، أي نصف ما يفرضه النص الدستوري. -وأقر الدستور المصري في المادة 19 على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا أيضًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".