---

دحض الإدعاء

-الخطأ الأول، قال موسى: "العفو الدولية جاية تتكلم على مصر في موضوع اللاجئين! وسايبة بريطانيا اللي بتاخد الناس ترميهم في السجن اللي عبارة عن مركب ومنه يرحلوهم". -تصريح مضلل، إذ على عكس ما ادعى موسى، انتقدت منظمة العفو الدولية بأشد العبارات قيام بريطانيا باحتجاز طالبي اللجوء في بارجة عائمة تسمى "بيبي ستوكهولم"، معتبرة ذلك طريقة "مخزية تمامًا" لمعاملة طالبي اللجوء. (2) -وفي تقرير للمنظمة، في أغسطس الماضي، قال مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ستيف فالديز سيموندز: "يذكرنا سجن بيبي ستوكهولم بهياكل السجن من العصر الفيكتوري، وهو وسيلة مخزية للغاية لإيواء الأشخاص الذين فروا من الإرهاب والصراع والاضطهاد". -وبيبي ستوكهولم، هي عبارة عن بارجة بطول 93 مترًا وعرض 27 مترًا، ترسو في ميناء بورتلاند جنوب غربي بريطانيا. وكانت قد استأجرتها بريطانيا، قبل حوالي العام، لإيواء طالبي اللجوء، حيث تتسع لنحو 500 شخص. وقالت الحكومة البريطانية أنها اضطرت لذلك، بدعوى أن إبقاء طالبي اللجوء في فنادق يكلفها 6 ملايين جنيه إسترليني يوميًا. (3) -وذهب سيموندز بعيدًا في انتقاد حكومة بريطانيا قائلًا: "لا يوجد شيء لم تفعله هذه الحكومة لجعل طالبي اللجوء يشعرون بأنهم غير مرحب بهم وغير آمنين في هذا البلد". -وكانت الحكومة البريطانية قد تمكنت من تمرير مشروع قانون يقضي باعتقال وترحيل طالبي اللجوء ممن يصلون إلى البلاد بطرق غير قانونية. ** في الخطأ الثاني، أضاف موسى: "كانت فين العفو الدولية من الأمريكان اللي حاطين حرس على حدودها مع المكسيك". = تصريح مضلل، إذ على عكس ما ادعى موسى، فلطالما انتقدت منظمة العفو الدولية طريقة تعامل الولايات المتحدة مع طالبي اللجوء من المكسيك، مُصدرة في السنوات الأخيرة العديد من التقارير التي تنتقد الإجراءات التي تمنعهم من اللجوء إليها، ومسلطة الضوء على معاناة هؤلاء اللاجئين. -وكان آخر تلك التقارير في الرابع من يونيو الجاري، ردًا على توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يحد من استقبال الولايات المتحدة لطالبي اللجوء المكسيكيين. (4) -وقالت مديرة شؤون اللاجئين واللاجئين في الولايات المتحدة إيمي فيشر، إن هذا الإجراء التنفيذي "يعزز سياسة ترتكز على أفكار تفوق العرق الأبيض على حساب الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في الولايات المتحدة". -وأضافت فيشر، أن هذا الإجراء "سابقة دولية خطيرة، باعتباره أول سقف عددي من نوعه للجوء، مما يحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم طلب اللجوء في الولايات المتحدة، ويغلق بشكل فعال الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، باستخدام نفس السلطة القانونية التي استخدمتها إدارة ترامب لتنفيذ حظر السفر الخطير والمعادي للأجانب على المسلمين والأفارقة". -واعتبرت فيشر، أن الخطوة "مخزية للغاية بالنسبة لبلد ساعد ذات يوم في صياغة اتفاقية اللاجئين"، وحثت "بايدن على أن يضع نفسه مكان الأشخاص الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم والشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر للهروب من الأذى". -وكانت منظمة العفو الدولية، قد نشرت في مايو الماضي، تقريرًا، تنتقد فيه توسيع الولايات المتحدة للملاحقات الجنائية لطالبي اللجوء المكسيكيين. (5) -وقالت فيشر، إن "محاكمة المهاجرين وطالبي اللجوء بتهم جنائية في المحكمة الفيدرالية الأمريكية، يُظهر ازدراءًا وتجاهلًا كاملين لحقوق الإنسان للأشخاص الذين يبحثون عن الأمان". -وأضافت فيشر، أن "هذه السياسة التي تتبعها إدارة بايدن، هي نفس السياسة التي استخدمتها إدارة ترامب لفصل العائلات على الحدود وإحداث ضرر دائم لآلاف العائلات". -في الخطأ الثالث، تابع موسى: "فينها من إيطاليا اللي بيمنعوا الناس يدخلوا بلادهم فبيموتوا". -تصريح مضلل أيضًا، إذ على عكس ما ادعى موسى، لطالما انتقدت منظمة العفو الدولية اتخاذ إيطاليا إجراءات من شأنها أن تحد من استقبال الأشخاص اللاجئين إليها عبر البحر المتوسط وتعرضهم لخطر الموت في البحر. -على مدار الشهور الماضية، انتقدت منظمة العفو الدولية، في أكثر من تقرير لها، اتفاق أقرته إيطاليا مؤخرًا، يقضي باحتجاز الأشخاص الذين أنقذتهم السفن الإيطالية في البحر في ألبانيا، ووصفته بـ"المخزي". (6) وقال الباحث في شؤون الهجرة واللجوء في منظمة العفو الدولية ماتيو دي بيليس، في تقرير في فبراير الماضي، إن إيطاليا أبرمت "صفقة اعتقال تعسفية" من شأنها أن "تضر الآلاف من الأشخاص الذين سيتم نقلهم إلى ألبانيا، ويتم احتجازهم تلقائيًا بعد إنقاذهم في البحر". -وكان قد قال بيليس، في تقرير للمنظمة في يناير الماضي، إن الاتفاق من شأنه "أن يعرض الأشخاص المنكوبين لعمليات نقل طويلة وغير ضرورية عن طريق البحر، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة محتملة على الأشخاص الذين يطلبون اللجوء". ** وكانت منظمة العفو الدولية قد وثقت -وفق ما جاء بتقريرها- اعتقال قوات حرس الحدود وقوات الشرطة المصرية نحو 287 سودانيًا بشكل تعسفي خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، كما وثقت إعادة السلطات المصرية ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسرًا خلال الفترة بين يناير ومارس 2024. -وبحسب التقرير، فقد جرت أغلبية الاعتقالات الجماعية في القاهرة الكبرى وفي المناطق الحدودية في محافظة أسوان أو داخل مدينة أسوان. -وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سارة حشاش، إنه "من المستعصي فهم الإقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعيًّا بعدما عبروا الحدود فرارًا من الصراع المسلح الدائر في بلادهم، وبحثًا عن الملاذ الآمن في مصر، ثم احتجازهم تعسفيًّا في ظروف سيئة ولا إنسانية، وترحيلهم بصورة غير مشروعة".