مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
Saheeh Masr
nan
الإدعاء
"مخصصات الصحة في موازنة 2024/ 2025 بلغت 496 مليار جنيه، بزيادة 99 مليار جنيه عن العام المالي المنصرف.. ومخصصات التعليم 858 مليار جنيه بزيادة 267 مليار جنيه عن العام المنصرف"
دحض الإدعاء
الحقائق:
= تصريحات غير دقيق، إذ وقع أحمد مقلد في 4 أخطاء:
= الخطأ الأول :" مخصصات الصحة في موازنة 2024/ 2025 بلغت 496 مليار جنيه"
= تصريح غير دقيق، بلغت مخصصات الصحة في موازنة العام المالي المقبل 2024/ 2025 نحو 200 مليار و146 مليون جنيه فقط، وليس 496 مليار جنيه كما ادعى مقلد، وفقًا لبيانات صادرة عن البيان المالي للموازنة العامة للدولة. (1)
= وتوزع إنفاق وزارة الصحة العام المالي المقبل بين :" 95.3 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و40.5 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و10.4 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و49.8 مليار جنيه للاستثمارات، و2.9 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، و1.22 مليار جنيه للفوائد".
= الخطأ الثاني :"مخصصات الصحة للعام المقبل زادت بقيمة 99 مليار جنيه عن العام المالي الحالي "
= تصريح غير دقيق، بلغت زيادة مخصصات الصحة للعام المقبل 2024/ 2025 عن العام المالي الحالي 2023/ 2024 نحو 52.3 مليار جنيه وليس 99 مليار جنيه كما ادعى مقلد، وفقًا للبيان المالي لموازنة العام المقبل.
= وارتفعت مخصصات الصحة من 147 مليار و864 مليون جنيه في مشروع موازنة 2023/ 2024، إلى 200 مليار و146 مليون جنيه في موازنة العام المالي القادم 2024/ 2025.
= ولطالما تحايلت الحكومة على النسبة الدستورية للإنفاق على الصحة، من خلال إضافة بنود أخرى على مخصصات الصحة إذ يتم إضافة بنود قطاع مياه الشرب والصرف على الصحة، وتحميل مخصصات الصحة "نسبتها من سداد فوائد وأقساط الديون" لنجد في نهاية الأمر رقمين في الموازنة، الأول تضعه ليكتمل الإنفاق الدستوري عليها، والثاني هو الإنفاق الفعلي ويكون بقيمة أقل كثيرًا.
= وأقر الدستور المصري في المادة 18 بأن: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".
= وهو ما لم تلتزم به الحكومة في أي عام مالي، بل بلغت مخصصات الصحة خلال الأعوام الماضية نصف ما يفرضه النص الدستوري.
= الخطأ الثالث :" مخصصات التعليم 858 مليار جنيه"
= تصريح غير دقيق، بلغت مخصصات التعليم في موازنة العام المالي القادم 2024/ 2025 نحو 294 مليار و643 مليون جنيه فقط، وليس 858 مليار جنيه كما ادعى مقلد.
= الخطأ الرابع :" مخصصات التعليم زادت بقيمة 267 مليار جنيه عن العام المالي الحالي "
= تصريح غير دقيق، زادت مخصصات التعليم في موازنة العام المالي المقبل 2024/ 2025 عما كانت عليه في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024 بنحو 64.8 مليار جنيه وليس 267 مليار جنيه كما ادعى مقلد.
= وارتفعت مخصصات التعليم من 229 مليار و891 مليون جنيه في مشروع موازنة 2023/ 2024، إلى 294 مليار و643 مليون جنيه في موازنة العام المالي القادم 2024/ 2025.
= ومثلما يحدث في قطاع الصحة، يحدث في التعليم، حيث تقوم الحكومة بإضافة بنود أخرى مثل تحميلها عبء فوائد وأقساط الديون حتى يتم استيفاء المقرر الدستوري للإنفاق على التعليم والبالغ نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
= وأقرت المادة 19 من الدستور المصري الالتزام بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا أيضًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
= وكان اعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، في 14 يونيو من العام الماضي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، عدم التزام الحكومة بالنسب الدستورية في الإنفاق على الصحة والتعليم، إذ قال :" تقول لي استحقاق دستوري للصحة والتعليم؟ هو أنا معايا فلوس للكلام ده.. الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم إحنا كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع".