---

دحض الإدعاء

-الخطأ الأول، قال عبد الغفار: "الموازنة بتاعتنا زادت من 42 مليار سنة 2014 إلى 319 مليار سنة 2024". 38:50 39:10 ** تصريح غير دقيق، إذ لم تبلغ مخصصات الصحة في موازنة أي عام مالي 319 مليار جنيه، كما ادعى عبد الغفار، بل بلغت أعلى قيمة لها في مشروع موازنة العام المالي القادم 2024/ 2025، بنحو 200 مليار و146 مليون جنيه فقط. -وارتفعت مخصصات الصحة من 147 مليارًا و864 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2024 إلى 200 مليار و146 مليون جنيه في مشروع موازنة العام المالي القادم 2024/ 2025. -وكانت مخصصات الصحة تبلغ في العام 2014/ 2015 نحو 42 مليارا و401 مليون جنيه. -بما يعني أن مخصصات الصحة زادت من العام 2014/ 2015 إلى العام 2024/ 2025 بنحو 157 مليارًا و745 مليون جنيه، وليس بـ277 كما ادعى عبد الغفار. -ولطالما تحايلت الحكومة على النسبة الدستورية للإنفاق على الصحة، من خلال تضخيم مخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، بإضافة بنود ليست ذات صلة بها، كالديون، لنجد في نهاية الأمر رقمين في الموازنة، الأول تضعه ليكتمل الإنفاق الدستوري عليها، والثاني هو الإنفاق الفعلي ويكون بقيمة أقل كثيرًا. -وأقر الدستور المصري في المادة 18 بأن: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". -وهو ما لم تلتزم به الحكومة في أي عام مالي، بل بلغت مخصصات الصحة خلال الأعوام الماضية نصف ما يفرضه النص الدستوري. الخطأ الثاني، تابع عبد الغفار: "المواطن لن يتكلف أي شئ (خلال العلاج في المستشفيات ضمن قانون إدارة المنشآت الصحية)". 01:05:10 -تصريح غير دقيق، إذ لم تنص أي مادة في قانون إسناد إدارة المستشفيات العامة للقطاع الخاص على إلزام المستثمر بعلاج جميع المواطنين مجانًا أو حتى بسعر مخفض في ظل هذا القانون، بخلاف ما ادعى عبد الغفار من أن المواطن لن يتكلف أي شيء في ظل تطبيقه. -وعلى العكس من ذلك، تنص المادة الثانية من القانون، على أنه يتعين إلزام المستثمر بتقديم "نسبة" مـن إجمالي الخدمات الصحية التـي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل بذات الأسعار التـي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. = بما يعني أن المستثمر سيكون ملزمًا بتقديم قدر معين لم يحدده القانون من العلاج المجاني للمواطنين، وليس لجميع المواطنين كما ادعى. الخطأ الثالث، أردف عبد الغفار: "بحسب جهاز الإحصاء، مصر كل ثانية فيها مولود". 02:00 03:00 -تصريح غير دقيق، إذ بلغ متوسط المواليد في مصر شخصًا كل 15.4 ثانية، بحسب أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي استدل بها الوزير نفسه في حديثه، وليس مولود كل ثانية كما ادعى عبد الغفار. الخطأ الرابع، صرح عبد الغفار: "إفريقيا تعتمد في منتجاتها (من الدواء) على 1% و99% استيراد". 01:27:35 -تصريح غير دقيق، إذ تستورد قارة إفريقيا نحو 95% مما تحتاجه من الأدوية، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، وليس 99% كما ادعى عبد الغفار، كما تنتج نحو 5٪ من احتياجاتها من الأدوية، وليس 1٪ كما ادعى عبد الغفار. https://www.afro.who.int/news/inside-africas-drive-boost-medicines-and-vaccine-manufacturing -وبحسب مركز السيطرة على الأمراض، تستورد دول إفريقيا بين 70 و90% من احتياجاتها من الأدوية والأجهزة الطبية. فيما قال رئيس بنك التنمية الإفريقي، أكينومي أديسينا، في مارس الماضي، إن القارة الأفريقية تستورد بين 70 و80% من احتياجاتها من الأدوية. = وتمثل القارة 3% فقط من إجمالي إنتاج الأدوية على مستوى العالم. الخطأ الخامس، كما قال عبد الغفار: "أعداد كبار السن اللي فوق 65 سنة يمثلوا 7% من المجتمع". 12:00 13:42 -تصريح غير دقيق، إذ قدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد المسنين بـ9 ملايين شخص، بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023، وليس 7% كما ادعى مجاهد. -وأوضح الجهاز أن عدد المسنين الذكور 4.5 مليون بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.5 مليون بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الإناث.