---

دحض الإدعاء

الخطأ الأول: "تحصل وزارة المالية على 60% من إيرادات قناة السويس". -تصريح غير دقيق، إذ بلغ ما حصلته وزارة المالية لصالحة الموازنة العامة للدولة من إيرادات قناة السويس في العام المالي المنتهي 2022/ 2023 حوالي 41.8% فقط من إيرادات قناة السويس، وليس 60% كما ادعى ربيع، وذلك بحسب البيان الإحصائي الصادر عن وزارة المالية. -وبلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة للدولة من إيرادات قناة السويس في العام المالي المنتهي 2022/ 2023 نحو 121.4 مليار جنيه "3.9 مليار دولار" حسب سعر الصرف مع نهاية السنة المالية في يونيو 2023 = 30.9 جنيهًا"، من إجمالي إيرادات محققة في نفس العام بلغت نحو 9.4 مليار دولار. = وتدخل إيرادات قناة السويس، إلى الخزانة العامة للدولة، عبر ثلاثة بنود، تُذكر نصًا في البيانات المالية للموازنة، وهي: البند الأول: إتاوة القناة، وهي ضريبة نظير براءة اختراع قناة السويس، وبلغت بالعام 2022/ 2023 وبلغت 12.3 مليار جنيه. = البند الثاني: ضريبة الدخل على هيئة قناة السويس، بموجب نص المادة 49 من قانون الضرائب رقم 91 تحدد بنسبة 40% من صافي أرباح القناة، وبلغت بالعام 2022/ 2023 نحو 94.4 مليار جنيه. = البند الثالث: عوائد الملكية أو ما يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة من صافي أرباحها، حسب قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 في المادة 3 في البند الثاني منها، وبلغت بالعام 2022/ 2023 نحو 14.7 مليار جنيه. -الخطأ الثاني: "فيما تحصل الهيئة على 40%". -تصريح غير دقيق، إذ تحصل هيئة قناة السويس على 58% من إيرادات قناة السويس وليس 40% كما ادعى ربيع في نهاية موازنة العام المالي 2022/ 2023، بحسب البيان الإحصائي الصادر عن وزارة المالية. = وكان صحيح مصر قد أجرى مراجعة مالية في وقت سابق، من واقع إيرادات القناة المسجلة في بيانات البنك المركزي، وما يؤول من تلك الإيرادات إلى الموازنة العامة للدولة، في الفترة ما بين عامي 2014/ 2015 قبل افتتاح القناة الجديدة، وحتى العام المالي قبل الماضي 2021/ 2022. -وأظهرت المراجعة، أن رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها إيرادات القناة، وخاصة بداية من العام 2019/ 2020، ولكن ظلت المبالغ الموردة إلى ميزانية الدولة متقاربة إلى حد بعيد، وخاصة إذا ما نظرنا إلى قيمة الإيرادات بالدولار، بدلًا من الجنيه، الذي تعرض لهزات عنيفة في قيمته المالية خلال السنوات الماضية.