مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
Saheeh Masr
nan
الإدعاء
القطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج القومي المصري.. ويحتوي على 25% من الأيدي العاملة في مصر
دحض الإدعاء
الحقائق:
** تصريحات بهاء غنام غير دقيقة، إذ وقع في خطأين:
-الخطأ الأول، قال الغنام: "القطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج القومي المصري".
-تصريح غير دقيق، إذ إذ شكلت مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين نسبة 12% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنتهي 2022/ 2023، بما يعني أنه لا يمكن أن يكون قطاع الزراعة وحده يسهم بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي كما ادعى الغنام. (1)
-كما أن نسبة مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين ستقل عن 12% إذا ما قيست على الناتج القومي المصري الذي اعتمد عليه الغنام.
-إذ أن "الناتج القومي": هو مقياس لجميع أنشطة الإنتاج التي يقوم بها مواطنو الدولة، حتى لو كانوا خارج حدودها. أما "الناتج المحلي" هو: مقياس لجميع أنشطة الإنتاج داخل حدود البلد فقط. بما يعني أن قيمة الناتج القومي أكبر من الناتج المحلي، ومن ثم ستنخفض نسبة مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين فيه.
-وحقق قطاع الزراعة والصيد بالعام 2022/ 2023 حوالي تريليون و174 مليار 792 مليون جنيه من إجمالي ناتج محلي بلغ حوالي 9 تريليون و645 مليار و960 مليون جنيه.
-وارتفعت مساهمة قطاع الزراعة والصيد مجتمعين في الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% في العام 2021/ 2022 إلى 12% في العام 2022/ 2023.
الخطأ الثاني، وأضاف الغنام: "ويحتوي القطاع الزراعي على 25% من الأيدي العاملة في مصر".
-تصريح غير دقيق أيضًا، إذ يستوعب قطاع الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين نحو 17.8% فقط من العمالة المصرية، وفق أحدث نشرات بحث القوى العاملة عن الربع الثالث للعام 2023 والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير 2024، بما يعني أنه لا يمكن أن يكون قطاع الزراعة وحده مساهمًا بنحو 25% من العمالة المصرية كما ادعى الغنام. (2)
-وحظي قطاع الزراعة والصيد بالنسبة الأكبر من إجمالي القوى العاملة بـ17.8%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ15.9%، ثم التشييد والبناء بـ14.1%.