مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
** دأب وزير المالية، محمد معيط أثناء مناقشة موازنة العام المقبل 2024/ 2025 على التأكيد على الزيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفاع مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم، ولكنه أغفل حجم الزيادة في مستويات التضخم، والتي تأكل أي زيادة في المخصصات الموجهة للمصريين في الموازنة.
= صحيح مصر، يقدم قراءة موازية لأرقام موازنة العام المقبل، بعد خصم معدلات التضخم عن طريق معادلة حسابية، إذ يجرى قسمة قيمة الدعم على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المنشور في مارس الماضي، ثم نضربها في 100 أي: "قيمة الدعم/الرقم القياسي*100= الدعم بعد استبعاد أثر التضخم.
والرقم القياسي لأسعار المستهلكين هو مقياس نسبي لمدى التغير في مستويات الأسعار بين فترتين زمنيتين الأولى تسمى "فترة الأساس" والثانية تسمى فترة المقارنة، وفترة الأساس هنا هي أسعار العام 2018/ 2019، أما فترة المقارنة هي الأسعار في شهر مارس الماضي 2024، إذ بلغ الرقم القياسي نحو 221.6، وذلك بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
دحض الإدعاء
** انخفاض في أرقام الدعم
** بالأساس، انخفضت مخصصات دعم السلع التموينية بنحو 6.9 مليار جنيه، إذ تراجعت من 141 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2024 إلى 134 مليار جنيه في العام المالي المقبل 2024/ 2025. (1)
= ولكن على جانب آخر، بلغت القيمة الفعلية لدعم السلع التموينية بعد استبعاد أثر التضخم نحو 60.5 مليار جنيه.
= أما في دعم المواد البترولية، والتي زادت بنسبة 23.2% خلال موازنة العام المقبل؛ بعدما بلغت قيمته 154.5 مليار جنيه، إلا أنه بعد خصم معدلات التضخم وقيمتها 221.6 نقطة، يتراجع إلى القيمة الحقيقة وفق أسعار عام 2018/ 2019 إلى 69.7 مليار جنيه.
= ومع ظهور دعم الكهرباء المرة الأولى بعد نحو 4 أعوام، في موازنة العام المقبل، بلغت قيمته بعد خصم معدلات التضخم نحو 1.1 مليار جنيه، في حين بلغ في الموازنة العامة 2.5 مليار جنيه، أي أقل من النصف تقريبًا.
= في حين زاد الدعم الموجه للأدوية وألبان الأطفال بنسبة تزيد عن 350% تقريبًا في أرقام الموازنة؛ إذ بلغ نحو 5 مليار جنيه، إلا إنه وبعد خصم معدلات التضخم تنخفض قيمته إلى 2.25 مليار جنيه.
= وعلى الرغم من إدعاء الحكومة بزيادة دعم التأمين الصحي بأنواعه "لغير القادرين والأطفال والفلاحين والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات"؛ إلا أنه وبعد خصم معدلات التضخم تنخفض قيمة الدعم إلى 1.5 مليار جنيه فقط، بعد أن كان 2.4 مليار جنيه في موازنة العام الجاري 2023/ 2024.
** تراجعًا في أرقام الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
= على الرغم من زعم وزارة المالية بزيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30% عن العام الماضي؛ إلا إنه وبعد خصم معدلات التضخم تنخفض القيمة الحقيقية لمخصصات التعليم إلى 133 مليار جنيه بانخفاض عن القيمة المدرجة في الموازنة والتي بلغت 294.6 مليار جنيه. (2)
= كما تنخفض مخصصات الصحة إلى 90.3 مليار جنيه خلال موازنة العام المقبل 2024/ 2025 بعد خصم معدلات التضخم، مقارنة بـ147 مليار جنيه 200 مليار جنيه في أرقام الموازنة.
= وكذلك تنخفض مخصصات الحماية الاجتماعية إلى 247.6 مليار جنيه في موازنة العام بعد خصم معدلات التضخم، 548.7 في أرقام الموازنة.