---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مُضلل، إذ أن الحكومة لم تلتزم بنسب الإنفاق على الصحة والتعليم التي أقرّها الدستور، في موازنة العام المقبل 2024/ 2025 بعكس ما ادّعى سالم. بلغت نسبة الإنفاق على الصحة والتعليم 1.2% و1.8% من الناتج المحلي المتوقع، في حين ألزم الدستور المصري الحكومة بتخصيص 3% لقطاع الصحة، و6% للتعليم (الجامعي وما قبل الجامعي)، مع الوضع في الاعتبار تصاعد تلك النسب تدريجيًا حتى تتوافق مع المعدلات العالمية، بحسب المادتين 18 و19 من الدستور. (1) = بلغت مخصصات الصحة في مشروع الموازنة الجديدة نحو 200 مليار جنيه، بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، المتوقع البالغ 17 تريليون جنيه، فيما أقرّ الدستور نسبة 3%، وذلك بحسب البيانات الواردة في البيان التحليلي لمشروع موازنة العام المالي المقبل. = في حين ارتفعت مخصصات التعليم إلى نحو 294.6 مليار جنيه بنسبة 1.8% من الناتج المحلي، وهي أقل من النسبة التي أقرها الدستور بـ 6%. (2) = وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت قيمة مخصصات الصحة والتعليم للعام المالي المقبل مقارنةً بالعام المالي الحالي بنسب 35% و 28% على التوالي. (3) = مخصصات الصحة والتعليم التي وردت في البيان التحليلي للعام المقبل، تتناقض مع ما عرضه محمد معيط وزير المالية خلال عرضه البيان المالي لعام 2024/ 2025 أمام مجلس النواب، إذ أكد استيفاء النسب الدستورية للصحة، بعدما بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه بزيادة 99 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2023/ 2024، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ267 مليار جنيه لتصل إلى 858 مليار جنيه". (4) = اختلاف البيانات بين ما عرضه معيط أمام مجلس النواب وبين الأرقام الواردة في البيان التحليلي يعود إلى لجوء الحكومة إلى حيل لرفع قيمة المخصصات في البيان المالي المقدم للنواب لتبدو وكأنها التزام بنسب الإنفاق الواردة في الدستور. = تضيف الحكومة قسمًا في باب المصروفات الخاصة بقطاعي التعليم والصحي بالبيان المالي لتسدد من خلاله جزء من فوائد الدين ونفقات البنية التحتية، بحسب تقرير وزارة التخطيط للموارد البشرية لعام 2021، وهو ما يفسر تضخم قيمة مخصصات التعليم والصحة في البيان المالي بعكس البيان التحليلي الذي يتضمن قيمة ما يُصرف فعليًا لكلا القطاعين. (5)