---

دحض الإدعاء

الحقائق تصريحات محمد الحمصاني مُضللة وغير دقيقة، إذ انطوت على ثلاثة أخطاء: 1- الخطأ الأول، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء: "أغلبية تكلفة الكهرباء اللي بتصل للمواطن جزء كبير منها الدولة بتدعمه، بمعنى إن الدولة حتى هذه اللحظة لا زالت تدعم بدرجة كبيرة جدًا الكهرباء التي يتم توفيرها للمواطنين". ** تصريح مُضلّل، إذ أن الحكومة لا تتحمل أي أعباء مالية على فاتورة الكهرباء بدلًا من المواطن، لأن فاتورة دعم الكهرباء في مصر موازنة العام المالي الحالي 2023- 2024 (صفر)، وهي كذلك منذ 4 سنوات، إذ بدأ إلغاء الدعم على الكهرباء بداية من العام المالي 2020- 2021. (1) (2) = وتُطبّق الحكومة ما يطلق عليه "الدعم التبادلي" على الكهرباء، إذ يتحمل المستهلكون لأكثر من 1000 كيلووات/ساعة شهريًا، أعلى من التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء، وتوجه الدولة الفارق لدعم الشرائح الأقل استهلاكًا، وفقًا لما أعلنه محمد شاكر وزير الكهرباء، ما يعني أن الدولة لا تتحمل تكاليف مالية نظير الدعم المقدم لأصحاب الاستهلاك المحدود، ولكن يتحمله أصحاب الاستهلاك الأعلى. (3) (4) 2- الخطأ الثاني، يقول الحمصاني: "تزايد الضغوط على شبكة الكهرباء جاية بالأساس من تزايد الاستهلاك". = تصريح مُضلّل، إذ انخفض إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر خلال النصف الأول من العام الماضي (يناير- يونيو 2023)، الذي سبق بدء خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في يوليو من نفس العام، بنسبة 9.4%، ليصل إلى نحو 80.7 مليار كيلووات/ساعة، مقابل حوالي 89.1 مليار كيلووات/ساعة في الستة أشهر السابقة يوليو- ديسمبر 2022. (5:8) = كما انخفض استهلاك الكهرباء إلى 30 ألف ميجاوات كأقصى حمل مُسجّل على الشبكة الخميس الماضي، مقابل حوالي 34.6 ألف ميجاوات في أول أيام تطبيق خطة الأحمال 17 يوليو 2023، فيما بلغ أقصى استهلاك في نفس التوقيت من العام الماضي 19 أبريل 2023 نحو 27.3 ألف ميجاوات. (9) (10) (11) = بلغت القدرة الفعلية لشبكة الكهرباء نحو 59.3 ألف ميجاوات وفقًا لتقرير للشركة القابضة للكهرباء عام 2020- 2021 فيما بلغت القدرة الإسمية 59.8 ألف ميجاوات، وبذلك يكون أقصى حمل مُسجّل على الشبكة الخميس الماضي نحو نصف إجمالي القدرة الفعلية بحسب أحدث البيانات المتوفرة. (12) =وجاء انقطاع الكهرباء نتيجة عدم قدرة الحكومة على توفير الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بعد انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، كما كانت في بداية الأزمة توجه نسبة من الغاز المُستخرج محليًا للتصدير لتوفير سيولة دولارية. = واعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن سبتمبر الماضي، بأن الحكومة تستطيع عدم قطع الكهرباء، إلا أنها تبيع جزء من الغاز الطبيعي لتوفير سيولة دولارية بقيمة 300 مليون دولار شهريًا لشراء الوقود. (13) (14) = وأضاف: "إحنا نقدر نخلي الكهرباء متتقطعش، آه طبعًا، طب وطارق (وزير البترول) يجيب منين، متداريش وشّك، محدّش يداري وشّه منها، نجيب منين؟ فطارق بيبيع الغاز بنسيبه يبيع (..) علشان يجيب البترول اللي نخليه سولار وبنزين للناس". 3- الخطأ الثالث، قال الحمصاني: "انقطاع الكهرباء يوفر للدولة مليار دولار سنويًا" ** تصريح الحمصاني يتناقض مع تصريحات رئاسية سابقة، إذ إذ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن سبتمبر الماضي، إن تكلفة انقطاع الكهرباء لمدة ساعة -حينها- يوفر 300 مليون دولار شهريًا، أي 3.6 مليار دولار سنويًا. = وبمضاعفة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلًا من ساعة واحدة منذ نهاية أكتوبر الماضي، فإن المبلغ سوف يتضاعف بدوره إلى 7.2 مليار دولار سنويًا، وليس مليار دولار فقط كما قال المتحدث باسم مجلس الوزراء. (15) وقال السيسي إن الحكومة بمقدورها عدم انقطاع الكهرباء، إلا أنها تبيع الغاز الطبيعي لتوفير 300 مليون دولار شهريًا لاستيراد الوقود. وأوضح "شوية الكهرباء اللي بيتقطعوا دول بكام (..) 300 مليون دولار، يعني بالأرقام الموجودة دي 9 مليار جنيه (الدولار = نحو 30 جنيهًا حينئذٍ)، يعني 108 مليار جنيه في السنة".