محمود حسين

مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

علوم وتكنولوجيا

محمود حسين

Apr. 18, 2024

غير صحيح

تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)

الكاتب

Saheeh Masr

nan

الإدعاء

ميزانية القطاع الصحي في العام المالي الحالي 396.9 مليار جنيه.. ومخصصات التعليم 591 مليار جنيه

دحض الإدعاء

الحقائق: -تصريحات محمود حسين مُضللة، إذ وقع في خطأين: -الخطأ الأول، قال حسين: "ميزانية القطاع الصحي في العام المالي الحالي 396.9 مليار جنيه". -تصريح مضلل، إذ بلغت مخصصات القطاع الصحي في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024 نحو 147 مليار و864 مليون جنيه، وليس 396 مليار و9 مليون جنيه كما ادعى حسين. (1) -الخطأ الثاني: "مخصصات قطاع التعليم خلال العام المالي الحالي 591 مليار جنيه". -تصريح غير دقيق أيضًا، إذ بلغت مخصصات قطاع التعليم في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024 نحو 229 مليار و891 مليون جنيه، وليس 591 مليار جنيه كما ادعى حسين. (2) -ولطالما تحايلت الحكومة على النسبة الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم، من خلال تضخيم مخصصاتهما في الموازنة العامة للدولة، بإضافة بنود ليست ذات صلة بهما، كالديون، لنجد في نهاية الأمر رقمين في الموازنة، الأول تضعه ليكتمل الإنفاق الدستوري عليهما، والثاني هو الإنفاق الفعلي ويكون بقيمة أقل كثيرًا. -وأقر الدستور المصري في المادة 18 بأن: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". -كما أقر في المادة 19 على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا أيضًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". -إلا أن الدولة لم تف بالاستحقاق الدستوري للإنفاق على الصحة في موازنة العام المالي 2023/ 2024، إذ لم يصل الإنفاق الفعلي على الصحى سوى إلى 1.5% فقط من الناتج المحلي البالغ 10.2 تريليون جنيه، أي نصف ما يفرضه النص الدستوري. -كما لم تف بالاستحقاق الدستوري الخاص بملف التعليم، إذ لم يصل الإنفاق الفعلي على التعليم سوى إلى 2.3% من الناتج المحلي البالغ 10.2 تريليون جنيه، أي أقرب إلى نصف ما يفرضه النص الدستوري أيضًا.

متابعة القراءة