---

دحض الإدعاء

الحقائق: تصريح على عوف مُضلل، إذ أن العديد من الدول حول العالم تقرّ أسعارًا جبرية للأدوية مثل السعودية والكويت والأردن، في المنطقة العربية، وروسيا والهند، وبالتالي فإن مصر ليست وحدها التي تقوم بتسعير الأدوية بشكل جبري، كما ادّعى عوف. وتخضع عملية تسعير الأدوية في السعودية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتلتزم مصانع الأدوية بإضافة "باركود" على الغلاف الخارجي مسجل عليه السعر المحدد من الهيئة. (1) وبحسب الموقع الرسمي للهيئة، فإن المملكة تحرص على تحديد أسعار الأدوية لضمان إتاحتها بأسعار مناسبة لكافة المواطنين، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن ينطبق على الأدوية سياسة العرض والطلب لاختلافها عن بقية السلع الأخرى. (2) وفي الكويت، لا يُسمح ببيع أي دواء بالصيدليات دون أن يكون قد حددت سعره وزارة الصحة، على أن يكتب السعر على عبودة الدواء بشكل واضح بالعملة المحلية، وتلتزم وزارة الصحة في الكويت بنشر أسعار الأدوية على موقعها الرسمي، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية. (3) وفي الأردن، تخضع الأدوية للتسعير أيضًا من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، التي أطلقت خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين للاستعلام عن أسعار بعض الأدوية وفقًا لموقع "رؤيا الإخباري". (5) (4) أما في الهند، تختص الهيئة الوطنية لتسعير الأدوية التي تأسست عام 1997 بمراقبة الأسعار وإعادة تقييمها، وبحسب موقع Navbharat Times، وقررت الهيئة في يناير العام الماضي مراجعة أسعار 128 منتج دوائي من بينها مضادات حيوية وأدوية سرطان. (6) (7) وفي روسيا، صدر مرسوم في ديسمبر 2019، لفرض حد أقصى لأسعار الأدوية الأساسية والحيوية ومراجعتها سنويًا، والتي تتضمن أكثر من 700 منتج دوائي بحسب مبادرة الأدوية العامة والبدائل الحيوية، وتعاقب الشركات المحلية والأجنبية بوقف مبيعاتها إذا لم تخضع للقرار بدايةً من عام 2021. (8) وتتولى هيئة الدواء المصرية التابعة لمجلس الوزراء، تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيع الأدوية، بحسب الموقع الرسمي للهيئة، كما لا يُسمح بأي زيادات في الأسعار من قبل شركات الأدوية إلا بموافقة الهيئة، وفقًا لتصريحات صحفية سابقة لــ "عوف". (10) (9) وقال عوف إن هيئة الدواء المصرية تدرس مقترحات من شركات الأدوية المحلية لرفع أسعار الدواء بنسبة 50% بعد تحريك سعر صرف الجنيه من نحو 31 جنيهًا إلى نحو 47 جنيه.