---

دحض الإدعاء

🔴 71% من عمليات الختان أجراها أطباء ◾ تكشف بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية، أن 71% من عمليات الختان لفتيات في الفئة السنية بين 15 إلى 29 عامًا أجراها أطباء، و8% من العمليات أجرتها ممرضات، فيما 17% من عمليات الختان أجرتها "الداية". ◾ وذكر المسح الصحي، أن نسبة قيام الأطباء بعمليات الختان في الحضر أكبر من الريف، إذ بلغت نسبتها حوالي 75%، فيما تنتشر عمليات الختان في الريف بشكل أكبر على يد الداية- وهي وظيفة تقليدية غير رسمية تقوم ببعض الأعمال الصحية للنساء وتنتشر في الصعيد والريف المصري. ◾ وظاهرة الختان حسب تعريف الصحة العالمية في دراسة صادرة عنها هي حدوث تغيير في شكل الأعضاء التناسلية عن طريق الاستئصال لأسباب غير طبية، وأنه يتم عن طريق الغطاء الطبي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الظاهرة. ◾ وبحسب دراسة الصحة العالمية، فإنه من بين 193 طبيبًا خضعوا للدراسة، 88% منهم أقروا بمعرفتهم بوجود على الأقل عاقب جسدي أو جنسي من تشويه لأعضاء التناسلية الأنثوية الظاهرة. 🔴 أسباب زيادة الختان على يد مقدمي الرعاية الصحية ◾ توضح دراسة الصحة العالمية التي أُجريت على 193 طبيبًا، أن 18% منهم أقروا بممارسة عمليات ختان الإناث، وكان الوازع الديني هو الدافع الأكبر وراء إجراء الأطباء لعمليات الختان بنسبة 82%، و18% من الأطباء أقروا بإجراء العملية بهدف الربح. [3] ◾ وقفزت مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في إجراء عملية الختان في مصر من نسبة 55% عام 1995 إلى 75% عام 2005 بحسب دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية. ◾ ورجحت دراسة الصحة العالمية أسباب تلك الزيادة الطبية في هذه العملية بسبب إقتناع الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بأنها تلبية للطلب الثقافي داخل المجتمع. ◾ كما أرجعت الدراسة أنه من بين الأسباب هو الغموض الذي يحيط بوضع الختان من الناحية الدينية، مُطالبة بإدراج تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وعواقبه في المناهج الطبية الجامعية وتطوير برامج تدريب للأطباء تركز على الجوانب الدينية والثقافية. 🔴 حظر رسمي وعقوبات رادعة ◾ في يوليو 2007، أصدرت وزارة الصحة والسكان قرار وزاري حمل رقم 271، حظرت فيه بشكل رسمي على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلى للأنثى "الختان" سواء تم ذلك فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفًا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب. [4] ◾ وقانونًا تُنص المادة 242 مُكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في تعديلات عام 2021، بأن يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لأنثى وأزال أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، فضلًا عن تشديد العقوبة لتصل للسجن المُشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت. [5] ◾ كما أكدت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على عقوبة حبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه. 🔴 خوف الأسر يدفعهم لعدم شكاية الأطباء ◾ يقول عضو في نقابة الأطباء تحدث لـ صحيح مصر: "رغم الحظر من قيام أي طبيب بعملية الختان سواء بقرار الصحة أو وفقا لنصوص قانون العقوبات، لكن ما يصل إلى الوزارة من شكاوى ضد أطباء أو أعضاء هيئات تمريض تكاد تكون نادرة بحسب تعبيره". ◾ ذلك أنه خلال عامي 2021 و2022، بلغ عدد الشكاوى التي وصلت إلى لجنة التأديب بنقابة الأطباء جراء قيام أطباء بإجراء عمليات تشويه للأعضاء التناسلية لفتيات قُصر، أقل من 20 شكوى فقط، وكلها جاءت بسبب ما نتج من أضرار ومضاعفات طبية وعليه أبلغ أهالي الفتيات. ◾ لكن تلك الشكاوى لاتعبر عن الرقم الحقيقي لنسبة ما يقوم به المنتسبون للأطباء والمنظومة الطبية، وفقًا لعضو نقابة الأطباء. ◾ ويقول: "في غالبية الأحيان، بسبب تجريم قانون العقوبات طالب الختان لابنته، فالأسر باتت لاتقوم بالإبلاغ عن الطبيب أو الممرض الذي قام بالعملية إلا في حال حصل مضاعفات ونُقلت للمستشفى. ◾ ويوضح عضو نقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء تقوم بإجراء تحقيق مع الطبيب الذي قام بعملية الختان وفقًا اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء المعمول بها منذ عام 1974، وفى حالة إدانة الطبيب المشكو فى حقه يكون عقابه الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة تحدد من خلال لجنة التأديب شطب الطبيب من النقابة فى حالة الخطأ الجسيم.