---

دحض الإدعاء

خلال جلسة حول "الأمان الاجتماعي"، بالمنتدى الثامن للمالية العامة للدول العربية بمدينة دبي، الثلاثاء الماضي، تحدث وزير المالية محمد معيط عن حرص الحكومة الدائم على إطلاق المزيد من الحزم الاجتماعية لاستهداف الفئات المستحقة للدعم، وزيادة ميزانية الصحة. ◾ تضمنت تصريحات وزير المالية -والتي نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة المالية - أرقام غير دقيقة عن حجم الدعم وموازنة الصحة في العام 2014/ 2015، العام الأول في حكم الرئيس السيسي، والعام المالي الجديد 2023/ 2024. ⚠️ إذ تحدث عن الزيادة الكبيرة في حجم مخصصات الدعم والصحة في موازنة العام المالي الأخير، والتي جاءت أضعاف مضاعفة لما كانت عليه في مقتبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، غافلًا تهاوي قيمة العملة المحلية في السنوات الأخيرة، والذي ابتلعت تلك الزيادة، كما تظهر القيمة الحقيقة للموازنة قياسًا على انخفاض قيمة العملة المحلية، كما أغفل عدم التزام الحكومة بالنسب الدستورية في الإنفاق على الصحة. 1️⃣ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ❌ قال الوزير إنه "في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/ 2015". ✅ تصريح غير دقيق، إذ على عكس ما ادعى الوزير، فقد بلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في العام المالي 2014/ 2015، وهو العام المالي الأول للرئيس السيسي في الحكم، نحو 198.6 مليار جنيه فقط، وليس 244.5 مليار جنيه. ❌ كما أن حديث الوزير عن مضاعفة الحكومة لمخصصات دعم الحماية الاجتماعية خلال التسع سنوات المالية السابقة مضلل. إذ أنه على الرغم من زيادة إجمالي قيمة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 198.6 مليار جنيه في العام 2014/ 2015 إلى 529.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2024، بما يمثل زيادة اسمية بنسبة 167%، شهد هذا الدعم انخفاضًا في قيمته الحقيقية بنسبة 65%. 📌 إذ يُظهر تقييم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالدولار، مع الأخذ في الاعتبار سطوة السوق السوداء على الأسعار في مصر، انخفاض قيمة الدعم الفعلية من حوالي 26 مليار دولار (الدولار = 7.5 جنيه) في العام 2014/ 2015، إلى حوالي 9 مليار دولار (الدولار = 60 جنيهًا) في العام 2023/ 2024. 2️⃣ الصحة ❌ كما قال معيط، إن "مخصصات قطاع الصحة ارتفعت من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات، بنسبة نمو 447%". ✅ تصريح غير دقيق، إذ بلغت القيمة الفعلية لمخصصات قطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024، حوالي 148 مليار جنيه فقط، ولم تصل إلى 200 مليار جنيه كما ادعى الوزير. ✅ والذي يعني بالتبعية، ارتفاع القيمة الاسمية لمخصصات الصحة، خلال التسع سنوات المالية، ما بين 2014/ 2015 و2023/ 2024، بنسبة 300% فقط، وليس 447% كما ادعى الوزير. 📌 وعلاوة على انخفاض القيمة الحقيقية للمخصصات، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار، ما تزال الحكومة غير ملتزمة بالنسب الدستورية للإنفاق على القطاع. 📌 إذ لم تلتزم الحكومة، منذ إقرار دستور 2014، بالنسب الدستورية في الإنفاق على الصحة، والمحددة بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي. 📌 حيث بلغت القيمة الفعلية لمخصصات الصحة في الموازنة العامة الجديدة 2023/ 2024 حوالي 148 مليار جنيه، وهو ما يمثل حوالي 1.5% فقط من الناتج المحلي البالغ 10.2 تريليون جنيه، أي نصف ما يفرضه النص الدستوري. 📌 وينص دستور 2012 والمعدل في 2014 في مادته 18 على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". 📌 وتتحايل الحكومة على ذلك، بإضافة ديون ونفقات أخرى ليست ذات صلة بالوزارة، ليكتمل النصاب الدستوري في الإنفاق على الصحة.