---

دحض الإدعاء

الحقائق: تصريحات عالية المهدي غير دقيقة، إذ وقعت في أربعة أخطاء: الخطأ الأول: "القطاع الخاص كان يحصل على 60% أو 65% من الائتمان المصرفي قبل 2011". -تصريح غير دقيق، إذ تراوح نصيب القطاع الخاص من مطلوبات الائتمان المصرفي خلال العشر سنوات السابقة على العام 2011، بين 42 و56% فقط، ولم يصل إلى 60 و65% كما ادعت المهدي. -وفي العام 2010، آخر أعوام مبارك في الحكم، بلغ نصيب القطاع الخاص من مطلوبات الائتمان المصرفي، نحو 42% فقط، إذ بلغت مطلوبات القطاع المصرفي حوالي 326 مليار جنيه، من إجمالي ائتمان مصرفي بلغ حوالي 775 مليار جنيه. -وجاء نصيب القطاع الخاص من مطلوبات الائتمان المصرفي في العشرة أعوام التي سبقت 2011، بحسب بيانات البنك المركزي، كالتالي: (1) العام 2000 المطلوب من القطاع الخاص: 162 مليار جنيه حجم الائتمان المصرفي: 287 مليار جنيه النسبة: 56% 2001 المطلوب من القطاع الخاص: 179 مليار جنيه حجم الائتمان المصرفي: 322 مليار جنيه النسبة: 56% 2002 المطلوب من القطاع الخاص: 200 مليار جنيه حجم الائتمان المصرفي: 360 مليار جنيه النسبة: 56% 2003: المطلوب من القطاع الخاص: 214 مليار جنيه حجم الائتمان المصرفي: 387 مليار جنيه النسبة: 55% 2004: المطلوب من القطاع الخاص: 223 مليار جنيه حجم الائتمان المصرفي: 422 مليار جنيه النسبة: 53% 2005: المطلوب من القطاع الخاص: 228 مليار جنيه حجم الائتمان المصرفي: 467 مليار جنيه النسبة: 49% 2006: المطلوب من القطاع الخاص: 239 مليار جنيه حجم الائتمان المصرفي: 510 مليار جنيه النسبة: 47% 2007: المطلوب من القطاع الخاص: 269 مليار جنيه حجم الائتمان المصرفي: 531 مليار جنيه النسبة: 51% 2008: المطلوب من القطاع الخاص: 292 مليار جنيه حجم الائتمان المصرفي: 571 مليار جنيه النسبة: 51% 2009: المطلوب من القطاع الخاص: 304 مليار جنيه حجم الائتمان المصرفي: 695 مليار جنيه النسبة: 44% 2010: المطلوب من القطاع الخاص: 326 مليار جنيه حجم الائتمان المصرفي: 775 مليار جنيه النسبة: 42% -وجاء نصيب القطاع الخاص من مطلوبات الائتمان المصرفي في العام 2020/ 2021، وفق أحدث النشرات السنوية الصادرة عن البنك المركزي، حوالي 22% فقط. -وارتفع نصيب القطاع الخاص من مطلوبات الائتمان المصرفي من 20.8% في العام 2019/ 2020 إلى 22% في العام 2020/ 2021. -كما بلغ نصيب القطاع الخاص من مطلوبات الائتمان المصرفي في أكتوبر الماضي، حوالي 20% فقط، بحسب أحدث النشرات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري. -ويعد الائتمان المصرفي، مؤشر على حركة الاقتصاد والسوق. ويشير انخفاض نصيب القطاع الخاص من الائتمان المصرفي، إلى انخفاض حجم استثمارات القطاع الخاص وسيطرة الدولة على حركة الاقتصاد. -الخطأ الثاني: "القطاع الخاص بيوظف 75% من قوة العمل في مصر". -تصريح غير دقيق، إذ يقدر حجم العاملين بالقطاع الخاص بحوالي 84% من قوة العمل في مصر ، وليس بـ75% كما ادعت المهدي، بينما يستحوذ القطاع العام على 16% فقط. -إذ بلغ عدد العاملين بالحكومة، وفق أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن العام 2017، نحو 5 مليون و22 ألف و821 موظف، من إجمالي قوة العمل في مصر والبالغة نحو 31 مليون و956 ألف فرد، وفق أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الربع الثالث للعام 2023، بما يعني أن عدد العاملين بالقطاع الخاص يبلغ حوالي 26 مليون و933 ألف فرد. -الخطأ الثالث: "إيران بقى ترتيبها الرابع من حيث الإنتاج في العالم" -تصريح غير دقيق، إذ لم تأت إيران بالمركز الرابع من حيث الدول الأكثر إنتاجية في العالم، بينما احتلت بلجيكا هذا المركز بناتج محلي إجمالي يقدر بـ87 دولار لكل ساعة عمل، كما احتلته قطر بناتج محلي إجمالي لكل فرد بـ94 دولارًا في الساعة، بحسب تقديرات موقع World Population Review. -كما لم تأت إيران بين الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجية في العالم. (2) -الخطأ الرابع: "إيران بقت نمرة ٤ في التصدير على مستوى العالم". -تصريح غير دقيق، إذ احتلت هولندا المرتبة الرابعة عالميًا من حيث الأكثر تصديرًا في العالم بالعام 2022، بحسب تقديرات حديثة لموقع statista المختص بالأرقام حول العالم في أغسطس الماضي، وليس إيران كما ادعت المهدي. (3) -كما لم تأت إيران بين الدول العشر الأولى الأكثر تصديرًا في العالم. إذ احتلت الصين الصدارة بـ3 تريليون و594 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المركز الثاني بـ2 تريليون و65 مليار دولار، وجاءت ألمانيا بالمركز الثالث بـتريليون و655 مليار دولار، ثم هولندا بالمركز الرابع بـ966 مليار دولار.