مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

أحمد عطوان

أحمد عطوان
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
nan

الإدعاء

حكم العسكر استلم مصر من الملكية والجنيه بـ4 دولار.

دحض الإدعاء

الحقائق: -تصريح أحمد عطوان غير دقيق ومضلل: 1- غير دقيق، إذ بلغت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في العام 1953، وهو العام الذي انتقلت فيه مصر من الملكية إلى الجمهورية على يد تنظيم الضباط الأحرار، نحو 2.87 دولار، وليس 4 دولار كما ادعى عطوان. -وانخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار، من حوالي 4.13 دولار لكل جنيه في العام 1947، إلى 2.87 دولار لكل جنيه في العام 1949، أي أيام الملكية وقبل الانتقال إلى الجمهورية. -وظل على تلك القيمة حتى عام 1961. إذ لم يشهد عامي 1952، وهو عام انقلاب يوليو، و1953، وهو عام الانتقال من الملكية إلى الجمهورية، أي انخفاض يذكر في قيمة الجنيه أمام الدولار، بل ظلت القيمة تتراوح عند 2.87 دولار لكل جنيه. 2- ومضلل، لأن ارتفاع قيمة الجنيه في الفترة الملكية ما بين 1939 و1949، بسعر حوالي 4 دولارات لكل جنيه يعود في الأساس إلى ربط الجنيه المصري رسميًا بالجنيه الإسترليني، وتَكوّن الغطاء النقدي المصري كله تقريبًا من سندات بريطانية. -قبل أن تشهد قيمة الجنيه المصري انخفاضًا كبيرًا في سبتمبر 1949، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني. إذ انخفضت قيمته بنحو 30.5%، من حوالي 4.13 دولار لكل جنيه إلى 2.87 دولار لكل جنيه. -إذ تراوح سعر الجنيه منذ ذلك الوقت، 1949، وحتى عام 1961، بين 2.87 دولار لكل جنيه. -ويبدأ رحلة التراجع التدريجي منذ بداية الستينات، من 2.86 دولار لكل جنيه عام 1960، إلى 2.33 دولار لكل جنيه عام 1970، إلى 1.4 دولار لكل جنيه عام 1980، إلى 1.1 دولار لكل جنيه عام 1989. -قبل أن يتجاوز الدولار قيمة الجنيه لأول مرة في التاريخ، بداية من التسعينات. إذ وصل سعر الدولار إلى 1.5 جنيه عام 1990، حتى بلغ الدولار 3.47 جنيه عام 2000، وصولًا إلى 5.62 جنيه عام 2010، مع نهاية حكم مبارك. -وتبدأ رحلة انهيار الجنيه التدريجي أمام الدولار في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بداية من العام 2016، مع قرار تحرير سعر الصرف (التعويم) آنذاك، وصولًا إلى حوالي 60 جنيهًا لكل دولار في السوق الموازية في الأيام الأخيرة.