مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
لا صحة لفرض رسوم على دفن الشهداء والوفيات في غزة.. ومرصد ‘تحقّق’ يوضح حقيقة التكاليف المرتبطة بتشييد القبور
Apr. 14, 2025
[:ar]
لا صحة لفرض رسوم على دفن الشهداء والوفيات في غزة.. ومرصد 'تحقّق' يوضح حقيقة التكاليف المرتبطة بتشييد القبور
تداول مستخدمون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءً مفاده أن وزارة الأوقاف وبلديات قطاع غزة تطلب من أهالي الشهداء والوفيات دفع مبلغ 600 شيكل أو أكثر مقابل دفنهم في المقابر.
تحرّى المرصد الفلسطيني "تحقّق" صحة الادعاء المتداول من خلال التواصل مع مدير عام المديريات في أوقاف غزة، منذر الغماري، الذي نفى لـ"تحقّق" صحة الادعاء، مؤكدًا أن الوزارة لا تفرض رسومًا على دفن الموتى، وأن ما يحدث هو سلوك فردي يتم من خلال بعض الأشخاص.
وهو ما أكده للمرصد أيضاً مدير دائرة المقابر في وزارة الأوقاف بغزة، زياد عبيد، أن الوزارة لا تتقاضى أي مبالغ مالية مقابل دفن الشهداء منذ بداية الحرب على غزة، موضحًا أن الدفن يتم مجانًا. وأضاف أن ما يُشاع عن دفع 600 شيكل هو تصرف فردي من بعض الأشخاص ولا علاقة للوزارة به، رغم توجيه شكاوى عديدة بحقهم إلى الجهات المختصة، والتي اتخذت إجراءات ضدهم سابقًا، مثل الاستدعاء والغرامة والحبس، إلا أن استمرار الحرب وعدم انتظام عمل الجهات المعنية سمح لهؤلاء بمواصلة التعدي على القبور وبيعها.
وأشار عبيد إلى أن هناك مقابر مغلقة بقرارات سابقة من وزارة الأوقاف بسبب امتلائها، إلا أن بعض الأفراد يعمدون إلى نبش قبور قديمة داخل هذه المقابر وبيعها بأسعار تتراوح بين 600 إلى 1000 شيكل، خاصة في المناطق الوسطى من مدينة غزة. أما المقابر الخاصة بالعائلات، فيتم فيها الدفن بشكل مستقل، وتنتشر بكثرة في خانيونس وبعض مناطق غزة، ولا علاقة للوزارة بها، حيث تُدار من قبل العائلات، التي تتيح دفن أقربائهم فيها.
وأضاف عبيد أن حفر القبور في المقابر المنظمة للوفيات العادية يتم بسعر التكلفة فقط، وهو 350 شيكل لبناء القبر، ومنذ بداية الحرب يتم التعامل مع الجميع كأنهم شهداء، دون تقاضي أي رسوم.
كما أوضح أن هناك جهودًا تُبذل بالتعاون مع عدة مؤسسات، منها الصليب الأحمر، لإنشاء قبور جديدة في مختلف مناطق القطاع، مشيرًا إلى أنه يتم تجهيز نحو 1000 قبر جنوب القطاع في هذه المرحلة. وبخصوص القبور التي تُستخدم للوفيات غير الشهداء، أكد عبيد أن الوزارة لا تتقاضى أكثر من 350 شيكل، وهو فقط سعر تكلفة البناء، بينما المقابر العائلية تُدار بشكل مستقل ولا تخضع لصلاحيات الوزارة.
وفي سياقٍ متصل، رئيس قسم الإعلام والترويج في بلدية خان يونس، صائب لقان، لـ"تحقّق" صحة الادعاء جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن البلدية لا تجبي أي مبالغ مالية مقابل دفن الشهداء أو الوفيات.
وأوضح لقان أن عملية دفن الشهداء تتم يوميًا بالعشرات دون أن يُطلب من الأهالي أي مبالغ مالية، وأنه لم يلاحظ أحد من العاملين في البلدية أو من ذوي الشهداء وجود أي جهة تقوم بجمع المال مقابل الدفن. وأشار إلى أن ما يتم تداوله قد يكون مرتبطًا بتكاليف بناء القبور، التي يتحملها أهالي المتوفين في حال رغبوا في إنشاء قبر مبني بالحجارة والخرسانة.
وأكد أن هذه العملية تتم عبر متعهدين معروفين يعملون في محيط المقابر، حيث يقومون ببيع مواد البناء مثل الحجارة والإسمنت، ويتولون تشييد القبر حسب طلب ذوي المتوفى، وقد تتجاوز تكلفتها 600 شيكل، وفقًا لنوع البناء وجودة المواد. وأوضح أنه شخصيًا دفع هذا المبلغ لمتعهد خاص لبناء قبر لوالده في بداية الحرب، مؤكدًا أن البلدية ليست مسؤولة عن ذلك.
وهو ما نفاه أيضاً للمرصد، مسؤول الإعلام ببلدية غزة، حسني مهنا، مشيراً إلى أن البلدية لا علاقة لها بالأمر، وأن المقابر أصبحت ضمن صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
كما نفى عدد من الصحفيين في قطاع غزة، بينهم الصحفي حسام سالم، لـ"تحقّق" صحة الادعاء، مؤكدين أن ما يتم تداوله مضلل وغير دقيق، موضحين أن ما يُدفع عند الدفن لا يُعد ثمنًا للقبر، بل هو أجر لحفار القبور الذي يتقاضى المبلغ لقاء الحفر والبناء، بالإضافة إلى تكلفة الحجارة والإسمنت المستخدم.
في المقابل، نفى عدد من أهالي الشهداء (طلبوا عدم ذكر أسمائهم في التقرير بسبب ظروف الحرب في غزة) لـ"تحقّق" صحة الادعاء، مؤكدين أنهم لم يُطالَبوا بدفع أي مبالغ مالية من الجهات الرسمية مقابل عمليات الدفن، وأن ما يُدفَع يكون لقاء خدمات يُقدّمها متعهدون يعملون بشكل مستقل داخل المقابر، وغالبًا من دون تنسيق مسبق، نظرًا لافتقار بعض العائلات إلى الخبرة أو القدرة على تنفيذ هذه المهام بأنفسهم.
وفي السياق ذاته، حاول فريق مرصد "تحقّق" التواصل مع عدد من متعهدي بناء وتجهيز القبور في قطاع غزة، إلا أن صعوبة الاتصالات حالت دون الوصول إليهم.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف حربه على قطاع غزة عبر تصعيد عسكري واسع استهدف معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 مواطن وإصابة أكثر من 4000 آخرين، بينهم حالات حرجة.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 50,983 شهيدًا، وبلغ عدد الجرحى 116,225 جريحًا.
[:]
| الادعاء |
وزارة الأوقاف التابعة لحركة حماس في غزة تطلب من أهالي الشهداء والوفيات دفع مبلغ 600 شيكل مقابل دفنهم في المقابر.(في السوشيل ميديا) وزارة الأوقاف في غزة تطلب من أهالي الشهداء والوفيات دفع مبلغ 600 شيكل مقابل دفنهم في المقابر. |
تحرّى المرصد الفلسطيني "تحقّق" صحة الادعاء المتداول من خلال التواصل مع مدير عام المديريات في أوقاف غزة، منذر الغماري، الذي نفى لـ"تحقّق" صحة الادعاء، مؤكدًا أن الوزارة لا تفرض رسومًا على دفن الموتى، وأن ما يحدث هو سلوك فردي يتم من خلال بعض الأشخاص.
وهو ما أكده للمرصد أيضاً مدير دائرة المقابر في وزارة الأوقاف بغزة، زياد عبيد، أن الوزارة لا تتقاضى أي مبالغ مالية مقابل دفن الشهداء منذ بداية الحرب على غزة، موضحًا أن الدفن يتم مجانًا. وأضاف أن ما يُشاع عن دفع 600 شيكل هو تصرف فردي من بعض الأشخاص ولا علاقة للوزارة به، رغم توجيه شكاوى عديدة بحقهم إلى الجهات المختصة، والتي اتخذت إجراءات ضدهم سابقًا، مثل الاستدعاء والغرامة والحبس، إلا أن استمرار الحرب وعدم انتظام عمل الجهات المعنية سمح لهؤلاء بمواصلة التعدي على القبور وبيعها.
وأشار عبيد إلى أن هناك مقابر مغلقة بقرارات سابقة من وزارة الأوقاف بسبب امتلائها، إلا أن بعض الأفراد يعمدون إلى نبش قبور قديمة داخل هذه المقابر وبيعها بأسعار تتراوح بين 600 إلى 1000 شيكل، خاصة في المناطق الوسطى من مدينة غزة. أما المقابر الخاصة بالعائلات، فيتم فيها الدفن بشكل مستقل، وتنتشر بكثرة في خانيونس وبعض مناطق غزة، ولا علاقة للوزارة بها، حيث تُدار من قبل العائلات، التي تتيح دفن أقربائهم فيها.
وأضاف عبيد أن حفر القبور في المقابر المنظمة للوفيات العادية يتم بسعر التكلفة فقط، وهو 350 شيكل لبناء القبر، ومنذ بداية الحرب يتم التعامل مع الجميع كأنهم شهداء، دون تقاضي أي رسوم.
كما أوضح أن هناك جهودًا تُبذل بالتعاون مع عدة مؤسسات، منها الصليب الأحمر، لإنشاء قبور جديدة في مختلف مناطق القطاع، مشيرًا إلى أنه يتم تجهيز نحو 1000 قبر جنوب القطاع في هذه المرحلة. وبخصوص القبور التي تُستخدم للوفيات غير الشهداء، أكد عبيد أن الوزارة لا تتقاضى أكثر من 350 شيكل، وهو فقط سعر تكلفة البناء، بينما المقابر العائلية تُدار بشكل مستقل ولا تخضع لصلاحيات الوزارة.
وفي سياقٍ متصل، رئيس قسم الإعلام والترويج في بلدية خان يونس، صائب لقان، لـ"تحقّق" صحة الادعاء جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن البلدية لا تجبي أي مبالغ مالية مقابل دفن الشهداء أو الوفيات.
وأوضح لقان أن عملية دفن الشهداء تتم يوميًا بالعشرات دون أن يُطلب من الأهالي أي مبالغ مالية، وأنه لم يلاحظ أحد من العاملين في البلدية أو من ذوي الشهداء وجود أي جهة تقوم بجمع المال مقابل الدفن. وأشار إلى أن ما يتم تداوله قد يكون مرتبطًا بتكاليف بناء القبور، التي يتحملها أهالي المتوفين في حال رغبوا في إنشاء قبر مبني بالحجارة والخرسانة.
وأكد أن هذه العملية تتم عبر متعهدين معروفين يعملون في محيط المقابر، حيث يقومون ببيع مواد البناء مثل الحجارة والإسمنت، ويتولون تشييد القبر حسب طلب ذوي المتوفى، وقد تتجاوز تكلفتها 600 شيكل، وفقًا لنوع البناء وجودة المواد. وأوضح أنه شخصيًا دفع هذا المبلغ لمتعهد خاص لبناء قبر لوالده في بداية الحرب، مؤكدًا أن البلدية ليست مسؤولة عن ذلك.
وهو ما نفاه أيضاً للمرصد، مسؤول الإعلام ببلدية غزة، حسني مهنا، مشيراً إلى أن البلدية لا علاقة لها بالأمر، وأن المقابر أصبحت ضمن صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
كما نفى عدد من الصحفيين في قطاع غزة، بينهم الصحفي حسام سالم، لـ"تحقّق" صحة الادعاء، مؤكدين أن ما يتم تداوله مضلل وغير دقيق، موضحين أن ما يُدفع عند الدفن لا يُعد ثمنًا للقبر، بل هو أجر لحفار القبور الذي يتقاضى المبلغ لقاء الحفر والبناء، بالإضافة إلى تكلفة الحجارة والإسمنت المستخدم.
في المقابل، نفى عدد من أهالي الشهداء (طلبوا عدم ذكر أسمائهم في التقرير بسبب ظروف الحرب في غزة) لـ"تحقّق" صحة الادعاء، مؤكدين أنهم لم يُطالَبوا بدفع أي مبالغ مالية من الجهات الرسمية مقابل عمليات الدفن، وأن ما يُدفَع يكون لقاء خدمات يُقدّمها متعهدون يعملون بشكل مستقل داخل المقابر، وغالبًا من دون تنسيق مسبق، نظرًا لافتقار بعض العائلات إلى الخبرة أو القدرة على تنفيذ هذه المهام بأنفسهم.
وفي السياق ذاته، حاول فريق مرصد "تحقّق" التواصل مع عدد من متعهدي بناء وتجهيز القبور في قطاع غزة، إلا أن صعوبة الاتصالات حالت دون الوصول إليهم.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف حربه على قطاع غزة عبر تصعيد عسكري واسع استهدف معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 مواطن وإصابة أكثر من 4000 آخرين، بينهم حالات حرجة.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 50,983 شهيدًا، وبلغ عدد الجرحى 116,225 جريحًا.
| خلاصة التحقق |
| كشف تدقيق مرصد "تحقّق" أن الإدعاء مضلل وغير صحيح، وتبين أن وزارة الأوقاف وبلديات غزة لا تطلب رسومًا على دفن الشهداء أو الوفيات، وما يُدفع يتعلق بتكاليف اختيارية لتشييد القبور عبر متعهدين خاصين، وهي ليست رسومًا رسمية من الجهات الحكومية في غزة. |
| مصادر التحقق | مصادر الادعاء |
| مدير عام المديريات في أوقاف غزة منذر الغماري زياد عبيد مدير - دائرة المقابر في وزارة الأوقاف بغزة. صائب لقان - رئيس قسم الإعلام والترويج في بلدية خان يونس . حسني مهنا - مسؤول الإعلام ببلدية غزة. الصحفي حسام سالم . أهالي وذوي الشهداء من قطاع غزة . |
آخر الأخبار
