مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قرار سلطة النقد الفلسطينية بفرض استلام إيداعات نقدية من فئة الـ10 شواكل على بنك فلسطين ملفق
Nov. 17, 2024
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
[:ar]
تداولت صفحات اجتماعية ومستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي، خبرًا مفاده أن "سلطة النقد تلزم بنك فلسطين بقبول نسبة 15% من إيداعات التجار النقدية من فئة العشرة شيكل".
تحرى المرصد الفلسطيني “تحقق” صحة الخبر المتداول من خلال البحث في المصادر العلنية باستخدام محركات البحث الرقمية، والرجوع إلى المواقع والمنصات الرسمية لسلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين، ولم يجد فريق المرصد أي معلومات تفيد بصدور قرار يُلزم بنك فلسطين بفرض استلام إيداعات التجار النقدية بنسبة 15% من قيمة المبلغ بفئة العشرة شيكل.
وهو ما نفته سلطة النقد الفلسطينية في تصريح خاص لـ”تحقق” بشكل قاطع صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن أي قرارات جديدة يتم الإعلان عنها من خلال بيان رسمي عبر المواقع الرسمية للسلطة.
وحول آخر ما صدر عن سلطة النقد بشأن قطاع غزة، كان بيان صحفي بشأن أقساط القروض في غزة، قبل حوالي أسبوع بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت فيه سلطة النقد أن لا تعديل على التعليمات بشأن تأجيل خصم الأقساط على المقترضين في قطاع غزة حتى نهاية العام. كما تنص التعليمات على السماح للمصارف بخصم الأقساط المستحقة على موظفي القطاع العام في الضفة نسبة وتناسب وبحد أقصى 50% من الدفعة المحولة أو القسط أيهما أقل.
وتتبع فريق “تحقق” مصدر الخبر المتداول، وتبيّن أنه أصله مقترح أطلقه صحافيون ومواطنون من قطاع غزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدوا خلاله سلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين بتبني قرار يساهم في حل أزمة نقص فئة العشرة شواقل في قطاع غزة. وقد جاء المقترح كالتالي: "مقترح لحل أزمة العشرة شيكل، يتمثل في إجبار سلطة النقد لبنك فلسطين على استلام إيداعات التجار النقدية شاملة 15% من المبلغ بفئة العشرة شيكل".
وأوضح المقترح أن التاجر يُلزم بإيداع 15% من قيمة المبلغ بفئة العشرة شيكل، وعند صرف أي مبلغ نقدي للتاجر، يُفرض عليه استلام 20% من قيمة المبلغ المصروف بفئة العشرة شيكل.
عزوف بعض التجار في قطاع غزة عن التعامل مع فئة العشرة شواكل
برزت في أسواق قطاع غزة أزمة التعامل مع العملات النقدية، والورقية المهترئة القديمة، وخاصة من فئة العشرة شواكل، إذ يرفض العديد من الباعة والتجار التعامل معها بدعوى أنها قديمة ولا تصلح للتداول ما يفاقم أزمات الغزيين في ظل نقص السيولة، ومنع الاحتلال من إدخال العملات الجديدة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة، أن الأجهزة الأمنية ستكثف من جولاتها؛ لمتابعة ومراقبة الأسواق والباعة والتجار، وإلزامهم بالتعامل مع جميع العملات الورقية والمعدنية غير المزيفة.
وقالت الداخلية في بيان صحفي سابق لها بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، إن الوزارة تهيب بجميع المواطنين والتجار الكرام التعامل بعملة العشرة شواكل المتواجدة بالسوق لضمان استمرار عمليات البيع والشراء، مشددة على "محاسبة ومعاقبة أي بائع أو تاجر يثبت ضده أنه لا يتعامل مع العملات الرسمية المتداولة، وخاصة فئة العشرة شواكل".
نقص حاد في السيولة في مختلف مناطق قطاع غزة
يعاني قطاع غزة من أزمة السيولة المالية، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول العام المنصرم، وتفاقمت مع خروج كافة الصرافات الآلية لعمليات السحب والإيداع عن الخدمة، باستثناء صراف وحيد يعمل بشكل غير منتظم في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما ولم تتمكن سلطة النقد الفلسطينية من فتح فروع المصارف ومقراتها بسبب القصف الإسرائيلي وانقطاع الكهرباء وخدمات الإنترنت.
في يناير/ كانون الثاني 2024، كتب وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش في تغريدة على حسابه على موقع “إكس”: “لن يدخل غزة شيكل واحد”. وكان ذلك عندما قرر مجلس الأمن الإسرائيلي تحويل الجزء الذي يُقدر أنه يخصَّص لقطاع غزة من أموال المقاصة الفلسطينية، إلى حساب ائتماني نرويجي. وينص القرار أيضاً على تجميد هذه الأموال إذ لا يستطيع الصندوق النرويجي تحويل هذه الأموال إلى غزة من دون إذن من إسرائيل.
من جهة أخرى، صرح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، والطريقة التي تنفذ بها عملياتها العسكرية، قد تعكس نية متعمدة لاستخدام التجويع كسلاح للحرب، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وأوضح تورك أن حالة التجويع الحاد التي تشهدها غزة هي نتيجة للقيود الإسرائيلية واسعة النطاق على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، إلى جانب تشريد معظم السكان وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية.
من جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان حمل الرقم (653) بأن جيش الاحتلال منع إدخال أكثر من رُبع مليون شاحنة مساعدات وبضائع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، ويواصل تعزيز سياسة التجويع خاصة في شمال غزة وجباليا. وأشار المكتب إلى أن هذا السلوك يعد جزءًا من سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال كسلاح حرب ضد المدنيين والأطفال، وذلك من خلال تعمده منع إدخال الغذاء وحليب الأطفال والمكملات الغذائية.
هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
[:]
| الادعاء |
| "سلطة النقد تلزم بنك فلسطين بقبول نسبة 15% من إيداعات التجار النقدية من فئة العشرة شيكل". |
تحرى المرصد الفلسطيني “تحقق” صحة الخبر المتداول من خلال البحث في المصادر العلنية باستخدام محركات البحث الرقمية، والرجوع إلى المواقع والمنصات الرسمية لسلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين، ولم يجد فريق المرصد أي معلومات تفيد بصدور قرار يُلزم بنك فلسطين بفرض استلام إيداعات التجار النقدية بنسبة 15% من قيمة المبلغ بفئة العشرة شيكل.
وهو ما نفته سلطة النقد الفلسطينية في تصريح خاص لـ”تحقق” بشكل قاطع صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن أي قرارات جديدة يتم الإعلان عنها من خلال بيان رسمي عبر المواقع الرسمية للسلطة.
وحول آخر ما صدر عن سلطة النقد بشأن قطاع غزة، كان بيان صحفي بشأن أقساط القروض في غزة، قبل حوالي أسبوع بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت فيه سلطة النقد أن لا تعديل على التعليمات بشأن تأجيل خصم الأقساط على المقترضين في قطاع غزة حتى نهاية العام. كما تنص التعليمات على السماح للمصارف بخصم الأقساط المستحقة على موظفي القطاع العام في الضفة نسبة وتناسب وبحد أقصى 50% من الدفعة المحولة أو القسط أيهما أقل.
وتتبع فريق “تحقق” مصدر الخبر المتداول، وتبيّن أنه أصله مقترح أطلقه صحافيون ومواطنون من قطاع غزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدوا خلاله سلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين بتبني قرار يساهم في حل أزمة نقص فئة العشرة شواقل في قطاع غزة. وقد جاء المقترح كالتالي: "مقترح لحل أزمة العشرة شيكل، يتمثل في إجبار سلطة النقد لبنك فلسطين على استلام إيداعات التجار النقدية شاملة 15% من المبلغ بفئة العشرة شيكل".
وأوضح المقترح أن التاجر يُلزم بإيداع 15% من قيمة المبلغ بفئة العشرة شيكل، وعند صرف أي مبلغ نقدي للتاجر، يُفرض عليه استلام 20% من قيمة المبلغ المصروف بفئة العشرة شيكل.
عزوف بعض التجار في قطاع غزة عن التعامل مع فئة العشرة شواكل
برزت في أسواق قطاع غزة أزمة التعامل مع العملات النقدية، والورقية المهترئة القديمة، وخاصة من فئة العشرة شواكل، إذ يرفض العديد من الباعة والتجار التعامل معها بدعوى أنها قديمة ولا تصلح للتداول ما يفاقم أزمات الغزيين في ظل نقص السيولة، ومنع الاحتلال من إدخال العملات الجديدة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة، أن الأجهزة الأمنية ستكثف من جولاتها؛ لمتابعة ومراقبة الأسواق والباعة والتجار، وإلزامهم بالتعامل مع جميع العملات الورقية والمعدنية غير المزيفة.
وقالت الداخلية في بيان صحفي سابق لها بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، إن الوزارة تهيب بجميع المواطنين والتجار الكرام التعامل بعملة العشرة شواكل المتواجدة بالسوق لضمان استمرار عمليات البيع والشراء، مشددة على "محاسبة ومعاقبة أي بائع أو تاجر يثبت ضده أنه لا يتعامل مع العملات الرسمية المتداولة، وخاصة فئة العشرة شواكل".
نقص حاد في السيولة في مختلف مناطق قطاع غزة
يعاني قطاع غزة من أزمة السيولة المالية، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول العام المنصرم، وتفاقمت مع خروج كافة الصرافات الآلية لعمليات السحب والإيداع عن الخدمة، باستثناء صراف وحيد يعمل بشكل غير منتظم في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما ولم تتمكن سلطة النقد الفلسطينية من فتح فروع المصارف ومقراتها بسبب القصف الإسرائيلي وانقطاع الكهرباء وخدمات الإنترنت.
في يناير/ كانون الثاني 2024، كتب وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش في تغريدة على حسابه على موقع “إكس”: “لن يدخل غزة شيكل واحد”. وكان ذلك عندما قرر مجلس الأمن الإسرائيلي تحويل الجزء الذي يُقدر أنه يخصَّص لقطاع غزة من أموال المقاصة الفلسطينية، إلى حساب ائتماني نرويجي. وينص القرار أيضاً على تجميد هذه الأموال إذ لا يستطيع الصندوق النرويجي تحويل هذه الأموال إلى غزة من دون إذن من إسرائيل.
من جهة أخرى، صرح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، والطريقة التي تنفذ بها عملياتها العسكرية، قد تعكس نية متعمدة لاستخدام التجويع كسلاح للحرب، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وأوضح تورك أن حالة التجويع الحاد التي تشهدها غزة هي نتيجة للقيود الإسرائيلية واسعة النطاق على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، إلى جانب تشريد معظم السكان وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية.
من جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان حمل الرقم (653) بأن جيش الاحتلال منع إدخال أكثر من رُبع مليون شاحنة مساعدات وبضائع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، ويواصل تعزيز سياسة التجويع خاصة في شمال غزة وجباليا. وأشار المكتب إلى أن هذا السلوك يعد جزءًا من سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال كسلاح حرب ضد المدنيين والأطفال، وذلك من خلال تعمده منع إدخال الغذاء وحليب الأطفال والمكملات الغذائية.
هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
| خلاصة التحقق |
| كشف تدقيق "تحقق" أن الخبر المتداول بشأن قرار سلطة النقد الفلسطينية إجبار بنك فلسطين على استلام إيداعات التجار النقدية بنسبة 15% من قيمة المبلغ بفئة العشرة شواكل، ملفق وغير صحيح. حيث نفت سلطة النقد لـ"تحقق" صحة ذلك، كما توصل فريق المرصد لأصل الخبر، وتبين أنه مجرد مقترح مقدم من صحافيين ومواطنين من غزة لبنك فلسطين وسلطة النقد؛ لحل أزمة فئة الـ10 شواكل في غزة. |
آخر الأخبار
المزيد من tahaqaqps
