Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
قال محمد الشبكي النائب السابق عن تجمع الشبك الديمقراطي في حوار مع برنامج قبل الغد الذي يبث عبر قناة العهد، إن قرار الأمم المتحدة المرقم 688 حدد إقليم كردستان بالخط الأزرق ولا يمكن تجاوزه.
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، فالقرار الأممي 688 المصوت عليه في العام 1991، لا علاقة له بالخط الأزرق، ويفرض على العراق دخول المنظمات الإنسانية الدولية لمساعدة المدنيين فقط.
نص القرار يفرض على العراق دخول المنظمات الدولية الإنسانية إلى مناطق العراق، والقلق من الطيران العسكري والقصف الجوي على المناطق الكردية، ما أدى لهجرة الأسر الكردية من مناطقها، ولا علاقة له بالخط الأزرق أو الحكم الذاتي 1.
وكانت القوات العراقية الاتحادية سيطرت على حدود الخط الأزرق عقب استفتاء إقليم كردستان الذي جرى في العام 2017، والتي تمثل المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والمحافظات المجاورة 2.
وقررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي انشاء صياغات ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية تلزم إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج غير المصدر إلى شركة سومو، وإنشاء حساب مصرفي ضمن المصارف الحكومية الاتحادية وليس الدولية 3.
قال داود عبد زاير رئيس مجلس الأعمال الوطني، في لقاء متلفز على قناة د9: 80 اكتفاء ذاتي حنطة هذا العام.
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، فبحسب المتحدث باسم وزارة الزراعة تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة خلال هذا الموسم إلى 94 حتى الآن.
بتاريخ 27 آيار مايو الماضي، أكد المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، أن العراق حقق خلال الموسم الزراعي الحالي اكتفاء ذاتياً من الحنطة يزيد عن 94 1.
بتاريخ 3 آيار مايو الماضي، توقعت وزارة الزراعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة خلال الموسم الحالي عن طريق المساحات التي زرعت والتي تبلغ 5 ملايين و516 ألف دونم المروية مضمونة الأمطار، أما على المساحات الديمية 632 ألف دونم، وما زرع خارج الخطة الآن المتوقع هو مليون و750 ألف طن 2.
وكانت قد التهمت الحرائق العديد من حقول الحنطة في مناطق مختلفة من محافظات العراق منها صلاح الدين وميسان والسليمانية والنجف 3.
قال أحمد الملا طلال خلال برنامجه الذي يعرض على قناة د26: ماعدنا 43 مصرف عدنا 3 مصارف حكومية وعدنا تلث اربع مصارف أهلية وعدنا 40 دكان.
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، لأن عدد المصارف الحكومية والأهلية والفروع الأجنبية في خارج العراق وداخله تبلغ 82 مصرفا يتوزعون على 7 مصارف أهلية و28 مصرفا إسلاميا محليا و25 مصرفا تجاريا محليا و16 فرعا أجنبيا، وفرعين محليين في الخارج، وفرعين في الداخل واثنين من مكاتب التمثيل الأجنبية العاملة في العراق.
بحسب وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، فإن عدد المصارف الحكومية هي سبعة مصارف، منها مصرف الرافدين والرشيد والزراعي التعاوني والصناعي والعقاري والمصرف العراقي للتجارة ومصرف النهرين الإسلامي 12.
بينما المصارف الإسلامية المحلية تبلغ 28 مصرف بحسب البنك المركزي العراقي 3.
أما المصارف التجارية المحلية، فهي 25 مصرفا، منها مصارف بغداد، حمورابي، آشور الدولي للاستثمار، سومر التجاري، وغيرها 4.
فيما تبلغ فروع المصارف التجارية الأجنبية 16 مصرفا، منها بنك الأردن ولبنان والمهجر والبحر المتوسط وغيرها 5.
وفروع المصارف التجارية المحلية في الخارج تبلغ اثنان وهما المصرف الأهلي العراقي والتنمية الدولي للاستثمار والتمويل 6.
كما أن فروع المصارف الاسلامية الأجنبية في العراق تبلغ اثنان وهما مصرف ابو ظبي الاسلامي و البركة التركي للمشاركة والمساهمة 7.
واخيرًا مكاتب التمثيل الأجنبية العاملة في العراق تبلغ اثنان وهما مصرف ستي بنك وكوميرز بنك 8.
وكانت قد بلغت عدد المصارف العاملة في العراق نهاية عام 2014، 54 مصرفاً شملت 6 مصارف حكومية تتوزع بين مصارف تجارية ومصارف متخصصة و48 مصرفاً أهليًا وهذه الأخيرة تنقسم إلى 22 مصرفاً تجارياً محليًا و8 مصارف إسلامية، و18 فرعًا لمصارف أجنبية وعربية، بحسب اتحاد المصارف العربية 9.
قال جياي تيمور، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال برنامج قبل الغد الذي يبث عبر قناة العهد الفضائية، 1718 دقيقة إن: المادة 112أ و ب، تجيز لحكومة إقليم كردستان اكتشاف واستخراج وبيع النفط من المناطق المتنازع عليها.
الحقيقة:
تصريح مضلل، فالمادة 112 من الدستور العراقي، نصت على الإدارة المشتركة للنفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط، ولم تجز للإقليم استكشاف واستخراج وبيع النفط دون الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.
نصت المادة 112 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على:
اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد ،وينظم ذلك بقانون. 1
ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.1.
أما المادة 140 من الدستور العراقي والتي تختص بالمناطق المتنازعة عليها فقد نصت على:
أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة ٥٨ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة ٥٨ من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة 1.
وفي شباط فبراير 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. 2
ويرجع عودة الجدال حول الحقول النفطية في المناطق المتنازعة عليها، بعد أن نسف اللجنة المالية في مجلس النواب الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وذلك بإجراء تعديلات على الموازنة المالية خلافاً للتفاهمات السابقة، ومن ضمن التعديلات هو منع حكومة الإقليم استخراج وبيع النفط من المناطق المتنازع عليها، بحسب عضو اللجنة يوسف الكلابي 3.
أشيع منذ قرن معلومة خاطئة وغير دقيقة حول استخدام البشر نسبة قليلة من قدرات الدماغ في إنجاز مهامهم اليومية، وساهم في ذلك العالم ألبرت أينشتاين وعالم النفس ويليام جيمس، حيث تعود أصولها إلى أوائل القرن العشرين على الرغم من أنها فرضية غير مثبتة علميًا ولا صحة لها، إلا أن إثبات العكس يحتاج إلى دراسات أخرى توصلت إلى ما هو مخالف لذلك.
فريق صحيح العراق أعد مادة توضيحية حول الموضوع بالاعتماد على دراسات.
وفق تقرير نُشر في مجلة بي أم جي الطبية فإن الدماغ يعمل بكامل طاقته، وتظهر فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي أن الأنشطة البسيطة أيضا تتطلب نشاط الدماغ كله تقريبًا، وليس جزءًا منه، وبحسب الدراسات فإنه لا توجد منطقة صامتة في الدماغ ولا توجد مناطق نائمة أو غير نشطة، حيث أن هناك نشاطا كليا شاملا للدماغ بأكمله 1.
وبحسب باحثين قاموا باستخدام تقنيات حديثة منها الفحوصات التصوير المقطعي التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، التي أصبحت شائعة الاستخدام مؤخرًا، أظهرت النتائج بأن الدماغ كله نشط باستمرار حتى في فترات النوم والتنظيم والمراقبة والاستشعار والتفسير والاستدلال والتخطيط والعمل، حتى الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون لا يزالون يستخدمون أكثر من 10٪ من أدمغتهم 2.
كما أن هناك مقابلة نشرت في مجلة ، لطبيب أعصاب يدعى باري جوردون من كلية جونز هوبكنز للطب في بالتيمور، أكد بأن اتضح أننا نستخدم فعليًا كل جزء من أجزاء الدماغ، وأن معظم الدماغ يكون نشطًا طوال الوقت تقريبًا. فيما أوضح جون هينلي، طبيب الأعصاب في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا، أن الأدلة تؤكد أنه على مدار يوم، يستخدم الإنسان 100٪ من الدماغ، وحتى أثناء النوم، توجد مناطق مثل القشرة الأمامية التي تتحكم في أشياء مثل المستوى الأعلى من التفكير وأن الوعي الذاتي أو المناطق الحسية الجسدية التي تساعد الناس على الشعور بمحيطهم تبقى نشطة 3.
إضافة إلى ذلك، أكدت ريبيكا سيغراف، نائبة مدير بجامعة موناش، والتي تعتبر أول منشأة بحثية في علم الأعصاب السريري، بأن الدماغ بأكمله نشط طوال الوقت حتى عندما نكون نائمين، فإننا نستخدم عقولنا بالكامل، كما أن لدينا قدرة أكبر بكثير على تغيير أدمغتنا أكثر مما كان يُعتقد أنه ممكن 4.
قال النائب المستقل هيثم الزركاني في برنامج الحق يقال الذي يبث عبر قناة ، إن إقليم كردستان يبيع النفط منذ العام 2003 ولحد الآن.
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، لأن نفط إقليم كردستان بدأ بالتدفق في الأول من حزيران يونيو 2009، وليس في العام 2003.
وبدأ التصدير عبر الصهاريج النفطية في العام 2009، وكان التصدير لمائة ألف برميل في اليوم 1.
وقد بدأ نفط الإقليم بالتدفق للمرة الأولى عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي في أيار مايو 2014، وهو ما أثار امتعاض الحكومة الاتحادية، فأصدرت شركة سومو الوطنية لتسويق النفط العراقي بيانا أدانت فيه قيام تركيا بتحميل نفط إقليم كردستان دون العودة لها 2.
وفي 4 نيسان أبريل الماضي، وقعت بغداد وأربيل اتفاقية لاستئناف تصدير نفط كردستان عبر شركة سومو الوطنية 3.
وكانت هيئة التحكيم الدولي حكمت في 25 آذار مارس 2023 لصالح العراق، ضد تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان 4.