News Categories

إن العد والفرز يعاد بفعل الطعون الكثيرة الحقيقة ✅ تصريح مضلل، فليس هناك بند قانوني يلزم المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي في حال كانت الطعون كثيرة، إذ أن القانون ينص على إعادة عد وفرز المحطة يدوياً في حال الطعن بنتائجها فقط. ✅ نص قانون الانتخابات على إعادة العد والفرز للصناديق المطعون بها فقط، ولا يوجد نص يشير إلى إعادة العد والفرز اليدوي بشكل كامل. ✅ المفوضية أعلنت تلقيها 1277 طعناً، بنتائج الانتخابات، قبلت 46 منها، وأوصت برد 1231، فيما كانت قد تلقت خلال انتخابات 2018 نحو 1880 من الطعون ولم يعد العد والفرز اليدوي الكلي. ✅ أشار عضو فريق إعلام المفوضية عماد جميل، إلى أن الصناديق التي تمضي المفوضية بعدها وفرزها يدويا أمام أنظار وكلاء الكيانات السياسية هي التي قبلت طعونها فقط.

في حال العد والفرز في محطات وتبين ان هناك خروقات أو تلاعب يبدأ العد والفرز يدويا وبما تريد من المحطات هذا موجود في القانون الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح وأن قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020، اعتمد على العد و الفرز الالكتروني ولكن وفق القانون يجري عد وفرز يدوي لمحطة واحدة لغرض مطابقة النتائج وليس جميع المحطات الموجودة. ✅ وفق قانون الانتخابات الجديد واستنادا إلى المادة٤٢ في حال اعتماد التصويت الالكتروني تعتمد التعليمات التي تصدرها المفوضية لإجراء عملية الاقتراع والعد والفرز. ✅ وفق المادة٣٨ من قانون الانتخابات لسنة 2020 أولاً: تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتلتزم باعلان النتائج الاولية خلال ٢٤ ساعة من انتهاء الاقتراع وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة ٥ من اصوات تلك المحطة فيصار الى اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في اي مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة اعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الاحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي. ✅ أوضحت مفوضية الانتخابات، آلية النظر بالطعون فيما حددت موقفها بشأن المطالبات بالعد اليدوي الشامل، إذ قال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، إن كل حالة وفق مدعيات قانونية وإثباتات معينة تستدعي حالة العد والفرز لأي محطة فإن مجلس المفوضية سيصدر قراره وتعد وتفرز، مبيناً أن إجراء العد والفرز الشامل مخالف للقانون، كون قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، يحتم على المفوضية أن يكون العد والفرز إلكترونيا.

نشرت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بصدور أمر قضائي ولائي بتجميد صلاحيات مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي وإعادة نبيل جاسم إلى رئاسة الشبكة. الحقيقة: ✅ خبر الأمر الولائي صدر بـ إيقاف إجراءات مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي الخاصة بإقالة نبيل جاسم من رئاسة الشبكة صحيح وبالتالي عودة جاسم لمنصبه ولكن، وليس تجميد صلاحيات مجلس الأمناء، لأن المجلس منصوص عليه بالقانون الخاص بالشبكة، وهذا ما نصت عليه وثيقة القضاء الإداري في أدناه: ✅ قانون شبكة الاعلام العراقي بمادته الفصل الثالث المادة 7 تنص على تألف الشبكة من مجلس الأمناء ورئيس الشبكة، ولجنة الرقابة المالية. ولا يمكن تجميد أي تشكيل دون تعديل القانون. ✅ ذهب مجلس الوزراء لتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون، لتعديل قانون شبكة الإعلام العراقي النافذ، يتضمن إلغاء مجلس الأمناء في الشبكة، وإعادة تنظيم بنيتها الإدارية.

نشرت صفحة كربلاء بوست، وصفحات أخرى عديدة على فيسبوك، مقطعاً لنداء عسكري قيل أنه لعمليات بغداد، يحذر من دخول عجلات مفخخة من الطارمية والفلوجة، إلى العاصمة بغداد. الحقيقة: ✅ بعد مراجعة النداءات العسكرية السابقة ومطابقتها مع النداء الذي تم تداوله، اتضح أن مثل هكذا معلومات حساسة وسرية لا يتم التفصيل بها عبر أجهزة المناداة تجنباً لاختراقها، لذا غالباً ما ترسل المعلومات الأمنية الحساسة بوثيقة سرية إشارة إلى الوحدات والسيطرات. ✅ بعد أقل من 24 ساعة على انتشار النداء أصدرت عمليات بغداد بياناً حول ما تم تداوله وقالت فيه: ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تسجيل صوتي مسرب يتضمن تحذيراً من دخول عجلات مفخخة نسبة إلى قيادة عمليات بغداد، غيرصحيح، تؤكد القيادة عدم صدور أي نداء منها بهذا الشأن.

نشرت مجموعة تحمل اسم امتداد تشرين عبر فيسبوك منشورا يفيد بإلغاء المحكمة الاتحادية مجالس المحافظات نهائيا، وذلك نقلا عن وكالات انباء، وحظي المنشور بتفاعل كبير. الحقيقة: ✅ منشور مزيف لأن مجالس المحافظات منصوص عليها في الدستور. ✅ كانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارا في آب أغسطس 2020 بشأنها بعد أن ردت دعوى مقامة لإلغاء مجالس المحافظات، ففي تاريخ ٢٠٢١٦٢ ذكرت في قرارها في الدعوى ١٥٥ اتحادية ٢٠١٩ والمتضمن أن وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لا يمكن تجاوزها وبالتالي لا يجوز للسلطة التشريعية أن تشرع قانونا يتضمن إلغاء تلك المجالس لتعارض ذلك مع أحكام الدستور ومبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، الا ان استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية أو هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوز لإرادة الناخب، وهذا يعني حلها لا الغاؤها.

الشارع العراقي لم يحتج حين رفعت الحكومة سعر الدولار ✅ ادعاء غير صحيح، فقد شهد الشارع العراقي سلسلة وقفات احتجاجية أمام مبنى البنك المركزي العراقي، كما شددت وزارة الداخلية العراقية من إجراءاتها الأمنية أمام المبنى. ✅ كان حديث الساعدي في سياق عدم مشاركة العراقيين في الانتخابات، وتسويق عدم اكتراثهم لما يجري في العراق بعد احتجاجاتتشرين، وهو ادعاء غير صحيح. ✅ انطلقت وقفة احتجاجية، في 22122020، أمام مقر البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد، احتجاجاً على رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. وهي وقفة موثقة بالصور. ✅ وشهدت بغداد توتراً امنياً وانتشاراً مكثفاً لقوات وزارة الداخلية في محيط البنك المركزي العراقي تحسبا للاحتجاجات. ✅ نشرت العديد من الفضائيات مقاطع فيديو مصورة لناشطين وثقوا الوقفات امام البنك المركزي.