News Categories

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده: 261000 درجة وظيفية سيتم عن اطلاقها من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، بمجرد ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة واقرار الموازنة لعام 2022 في مجلس النواب العراقي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث لم يدل مجلس الخدمة الاتحادي بأي تصريحات بشأن عدد الدرجات الوظيفية التي ستطلق في حال إقرار الموازنة، كما أن مجلس الخدمة الاتحادي سبق وأن أعلن بأنه قرر إيقاف التعيينات لحين إقرار موازنة عام 2022، من دون أن يكشف عن عدد الدرجات الوظيفية. في 22 شباط فبراير 2022، أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، إيقاف التعيينات لحين إقرار الموازنة، مؤكدا عزمه إرسال مقترحات إلى البرلمان لتنظيم ملف التعيينات. رئيس المجلس محمود التميمي، قال إن أي إجراء توظيف في المؤسسات الحكومية خارج مجلس الخدمة الاتحادية والضوابط المعمول بها يعد مخالفة قانونية، لافتاً الى أن رؤية المجلس في هذا الملف هو تطوير الملف الاداري وتطوير ملف الخدمة وملف التوظيف. مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس الخدمة الاتحادي آرام صباح عثمان قال: إن التعيينات متوقفة على الموازنة وحتى الآن لم يتم تشريع قانون الموازنة 2022، مبيناً أن هناك ملفات تابعة لسنة 2021 وتم المضي بتعيين الإصلاحيين في وزارة العدل مع مراعاة إعمام وزارة المالية بهذا الصدد. في 12 كانون الثاني يناير 2022، قال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام: إن كل ما يتعلق بالتعيين في دوائر الدولة والقطاع العام متوقف حاليا وذلك امتثالاً لمنشور وزارة المالية رقم 133133 في 27122021 الذي تقرر بموجبه إيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات كافة اعتباراً من 112022 وذلك لانتهاء السنة المالية 2021، مبينا أنه سينظر في عموم التعيينات بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022 وفي ضوء ما سيتقرر في القانون المذكور من أحكام. وأشار اللهيبي إلى أن المجلس غير مسؤول عن أي تصرف قد يمارسه بعض ضعاف النفوس من خلال ادعائهم بوجود درجات وظيفية واستغلال حاجة الشباب الباحثين عن التعيين بغية تحقيق منافع غير مشروعة. المستشار المالي والاقتصادي، لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، قال إن الموازنات العامة للبلد مثقلة بأعداد الموظفين الكبيرة ومن ثم الدولة بحاجة إلى تفعيل القطاع الخاص ودعمه بشكل حقيقي وصحيح من أجل استقطاب العاطلين عن العمل. وبين أن مشروع قانون موازنة 2022 سيتضمن عدد محدود من الدرجات الوظيفية تحدده الحاجة الفعلية، وكذلك توفر السيولة النقدية.

قال المحلل السياسي غالب الشابندر في حديث لقناة إن نسبة الأمية في محافظات الوسط والجنوب 40. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، إذ أن نسبة الأمية خلال عام 2020 بلغت 13، وفي العام 2021 لم تتجاوز الـ12، وتصدرت محافظة ميسان بنسبة الامية بـ22 تليها محافظة دهوك. قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن نسبة الأمية في العراق لعام 2021، 12٪ للأفراد بعمر 10 سنوات فما فوق، مبينا أن نسبة الأمية بين الذكور بعمر 10 سنوات فما فوق 7.6٪. وأضاف أن “نسبة الأمية بين الإناث بعمر 10 سنوات فما فوق 17٪، موضحا أن ميسان أعلى محافظة بنسبة الأمية 22٪، تليها محافظة دهوك بنسبة 19٪ والثالثة هي محافظة المثنى بنسبة 18٪، وهذه المؤشرات لسنة 2021. في كانون الثاني يناير الماضي، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع عن عضو نقابة المعلمين، ناصر الكعبي، قوله إنّ الأمم المتحدة أبلغتنا بوجود 12 مليون شخص أمّي في العراق، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الرقم الذي اعتبره مراقبون صادماً، وهذا الرقم لا يصل بأي حال من الأحوال الى 40. رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية، علاء الحلبوسي، قال بأنه لا توجد أعداد دقيقة عن الأميين في العراق، حيث نعتمد على الإحصائيات التي تصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط.

ماهو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ ناقش مجلس النواب مشروع قانون الأمن الغذائي، للاستجابة الى متطلبات السوق العراقي وسط ارتفاع الأسعار وغياب قانون الموازنة، وذلك في جلسته المنعقدة السبت 26 آذار مارس الحالي، فيما عقدت اللجنة المالية جلستها الأولى لمناقشة مشروع القانون في اليوم التالي. القانون أرسلته الحكومة المنتهية ولايتها، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 35 تريليون دينار ما يقرب من 23.9 مليار دولار، فيما أكد مستشار رئيس الحكومة مظهر محمدصالح، بأن تلك الأموال ستذهب كمساعدات مالية ودعم للمشاريع الاستثمارية والبطاقة التموينية. وفي 28 آذار، واصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون بحضور 258 نائبا وجرت قراءة تقرير ومناقشة القانون. وبعد الجلسة أعلنت اللجنة المالية الاتفاق على إلغاء فقرة الاقتراض بقانون الأمن الغذائي. وقررت اللجنة المالية استضافة 6 وزراء ومحافظ البنك المركزي لاستكمال مناقشة قانون الأمن الغذائي. ودافع نواب التحالف الثلاثي عن القانون، إذ صرحت النائب عن الكتلة الصدرية ابتسام التميمي، أن القانون سيوفر فرص عمل جديدة. في حين اعترض نواب آخرون مقربون من الإطار التنسيقي، واصفين مشروع القانون بأنه عبارة عن حقل ألغام، حيث اعتبرت النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي عالية نصيف، القانون بأنه يشرعن الفساد. الخبير المالي موفق السيدية اوضح ان القانون يعالج بشكل طارئ لفسح المجال للحكومة كي تلبي طلبات الناس فيما يرتبط بالامن الغذائي، بدليل ان الجزء الاكبر من القانون سخر لتمشية مفردات البطاقة التموينية وغيرها. وقد نشرت وسائل الإعلام المحلية النص الكامل لمشروع القانون.

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمدرسة المستنصرية في بغداد، أثناء قيام بعض الأشخاص بالطبخ في باحة المدرسة، وتداولت الصورة على أنها حديثة. وكتب مانصه: طبخ في المدرسة المستنصرية!!! بعد تكرار التجاوزات على نصب الشهيد تجاوز آخر يطال أقدم المدارس البغدادية المدرسة المستنصرية والتي تعتبر مَعلماً حضارياً من معالم العصر الذهبي للعاصمة بغداد. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها تعود الى ما قبل سنتين، حيث انتشرت واتخذت الهيئة العامة للأثار إجراء بحق حراس المدرسة. دائرة التحريات والتنقيب في هيئة الآثار، نفت وجود أي تجاوز على بناية المدرسة المستنصرية الأثرية. أكد مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بعدم وجود أي خرق أو تجاوز على الموقع الأثري المدرسة المستنصرية في الوقت الحالي، مضيفا أن ما تم تداوله يعود لفترة مضى عليها أكثر من سنتين تم على إثرها محاسبة حراس المبنى على خلفية السماح بدخول زوار المراقد الدينية وطبخ وتوزيع الاطعمة للزوار.

نشرت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، رابطا يحمل عنوان رابط تسجيل منحة 100 دينار عراقي كبدل غلاء معيشة. الحقيقة: خبر ورابط مزيف، إذ لم تطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مثل تلك المنحة، وأوضحت الوزارة في تصريح رسمي، أن الحكومة لم تخصص سيولة لصرف المنحة حتى الآن. كما أن وكيل وزارة العمل في الموقع الرسمي للوزارة ان الوزارة تنتظر صرف تأمين رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة والإعانة الاجتماعية والمعين المتفرغ خلال الأشهر القادمة. ولا يوجد في الموقع الرسمي لوزارة العمل أية روابط بخصوص منحة الـ100 ألف دينار. من جهتها نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلتها بالمواقع التي تنشر روابط التسجيل على المنحة ودعت المواطنين الى توخي الدقة والحذر من هذه المواقع الوهمية والاعتماد على الاخبار الرسمية. وقرر مجلس الوزراء في 8 من آذار مارس الحالي، منحة 100 ألف دينار بدل غلاء معيشة لعدة فئات. وعدل المنحة ليشمل فئات جديدة في 15 من الحالي، دون أن يصدر تعليمات أو ينشر روابط محددة.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة كتب تحتها الأمن الوطني يغلق صيدلية في الشرقاط، لأن صاحبها يبيع مواد إنشائية مع الأدوية. الحقيقة: صورة مضللة، كونها قديمة منشورة في صفحات أخرى، كما لم تذكر أي جهة أمنية خبر إغلاق صيدلية في الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين. نشرت صفحة صحة كركوك ذات الصورة على صفحتها في الفيسبوك، بوقت سابق، حيث تبينت بأنها لصيدلية في ناحية العباسي، أغلقت لكونها من دون إجازة. وأيضا بعد البحث في الصفحات الرسمية الحكومية تبين انه لا يوجد خبر يؤكد على إغلاق صيدلية في الشرقاط.