News Categories

قال في حوار متلفز: البطاقة الوطنية بالوقت الحاضر بعد 14 شهر لازم كل عراقي يحصل عليها والما عنده يعتبر غير عراقي. الحقيقة: إدعاء غير صحيح، إذ لم تحدد الحكومة العراقية تاريخا معينا للحصول على البطاقة والوطنية وإلغاء بطاقة الأحوال المدنية الجنسية، بل ذكرت أن موعد الانتهاء من الوثيقة القديمة، هو لحين انتهاء كافة دوائر البطاقة الوطنية. قال معاون مدير البطاقة الوطنية العميد محمد ناجي حسين الشمري، إن العمل سيستمر بهوية الأحوال الى حين الانتهاء من عمل مديريته وأن تعليمات قانون الأحوال المدنية ‏وفق المادة 45، ‏غير ملغية ‏ومستمر العمل بها لحين انتهاء كافة دوائر البطاقة الوطنية ‏وإصدار تعليمات من قبل وزير الداخلية ‏من إنهاء كافة العمل ‏في ‏هوية ‏الأحوال المدنية. وأكدت وزارة الداخلية، الأربعاء 13 تشرين الأول أكتوبر2021، أن هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية سيلغى اعتمادهما في دوائر الدولة حال إصدار آخر بطاقة وطنية لآخر مواطن عراقي. وأضافت سنقوم بالاعلان عن هذا الموضوع مستقبلاً على صفحة المديرية على الفيس بوك وباقي القنوات الاعلامية. الناطق الرسمي للوزارة، اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي 13 تشرين الأول تشرين 2021، قال إن إيقاف العمل بهوية الأحوال المدنية سيكون عند إتمام نسبة كبيرة من البطاقة الوطنية وتوزيعها على المواطنين، وأضاف، أنه بحسب المراقبين والخبراء فمن المتوقع خلال العام المقبل، امتلاك اغلبية المواطنين للبطاقة الوطنية. ولم يحدد المحنا أي موعد لانتهاء العمل بهوية الأحوال المدنية.

تداولت صفحات وحسابات عبر منصة فيسبوك، صورة زعمت أنها لفتاة تدعى نرمين متا وترشحت لمجلس محافظة نينوى، وتطالب أبناء المحافظة بمساندتها والوقوف معها لتنهض بهم الى قمم الجبال. الحقيقة: منشور مزيف، لأن انتخابات مجالس المحافظات لم يكتب قانونها أو يحدد موعدها بعد، كما أن الصورة المنشورة بعد البحث والتحري تبين أنها لفتاة من بغداد وليست من نينوى. وتحمل الفتاة في الحقيقة، اسم رند وليس نرمين، ولديها صفحة أخرى للإعلانات والتسويق باسم يقين، ولا تنشر سوى صورها عبر صفحتها العامة في أنستغرام، دون أن تدلي بأية معلومات عن ترشحها. يذكر أن رئيس الوزراء الجديد تعهد بإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وهو استحقاق دستوري غاب عن العراق منذ سنوات بسبب الظروف السياسية المرافقة، ونص البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد السوداني على إعداد قانون لانتخابات مجالس المحافظات في غضون 3 أشهر، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة خلال عام.

قال في حوار متلفز، إن 70٪؜ من الشعب دون سن الثلاثين عاما. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الإحصائية التي استند إليها المتحدث قديمة وصادرة في العام 2011، وفي آخر إحصائية لها، حددت وزارة التخطيط أرقاما أقل من المذكور. وذكرت إحصائية سابقة لوزارة التخطيط تعود إلى 2011 تؤكد أن 70 بالمئة من مجموع السكان هم من فئة الشباب دون الثلاثين. وفي إحصائية لاحقة حددت الوزارة الفئة الأكثر في العراق والتي تعود للأعمار من 15 65 سنة، وقد بلغت نسبتهم 56 من مجمل السكان، فيما بلغت نسبة الأطفال دون 14 عاما 40، ولم تفصل وزارة التخطيط النسب العمرية للشباب، إن كانوا دون العشرين أو الثلاثين أو الأربعين عاما، إنما اكتفت بتصنيف الفئة العمرية من 15 65 سنة. وفي العام 2018 أعلن المركز الوطني للإحصاء عن زيادة في سكان العراق بمعدل 850 ألف نسمة في العام دون احتساب الوفيات. وحسب التقديرات السكانية الأخيرة لوزارة التخطيط، فإن عدد نسمات العراق بلغت 40 مليونا، ومن المتوقع أن تصل الى 51 مليونا بحلول العام 2030. وبحسب مركز الإحصاء السكاني، فإن عديد الفئات العمرية دون 30 سنة يصل الى نحو 26 مليون نسمة من أصل 41 مليونا، أي ما يعادل 60 65؟ أما في إحصائية البنك الدولي لسكان العراق فقد ثبت أن نسبة الخصوبة في العراق مرتفعة، وأن عديد السكان من سن 15 65 هم أكثر من 24 مليون نسمة.

قال إن حكومة الكاظمي ارتكبت خطأ كبيرا بحل مجالس المحافظات، بينما السوداني من المناصرين لعودتها. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن مجالس المحافظات تم حلها بتصويت برلماني في عام 2019، وقتها كان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وليس مصطفى الكاظمي، وفيما بعد أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بعدم قانونية الغاء مجالس المحافظات. في 28 تشرين الأول أكتوبر 2019، أعلن البرلمان العراقي حل مجالس المحافظات، بالتزامن مع الزخم المتصاعد للحركة الاحتجاجية في البلاد حينها. وصوت المجلس على تخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية، على أن يتولى مجلس النواب بالإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، في حين، تم تكليف مصطفى الكاظمي، رسميا بتشكيل الحكومة في نيسان أبريل 2020. وأعلن الرئيس العراقي حينها برهم صالح، اعتذار عدنان الزرفي عن مهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتكليف مصطفى الكاظمي بالمهمة ذاتها بعد تحقق إجماع عليه لهذه المهمة. في 262021، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أن استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف للدستور العراقي، مشددة على أن لايجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء مجالس المحافظات.

نشرت العديد من المنصات الخبرية والحسابات والصفحات عبر السوشيال ميديا خبرا مفاده: اندلاع نزاع عشائري بالسيوف في قضاء أبوالخصيب بالبصرة أدى الى بتر يد شيخ عشيرة. الحقيقة: خبر مزيف، لعدم وجود أي مصادر صحفية للخبر، فضلا عن نفي قيادة شرطة البصرة لهذه المعلومات. وأصدرت قيادة شرطة البصرة بيانا تنفي فيه ما ورد في السوشيال ميديا وبعض المواقع الخبرية، ودعت المواطنين إلى توخي الدقة في تناقل المعلومات، حفاظا على حالة الأمن. وبالعودة الى المواقع الخبرية، فلا وجود لمصادر أمنية أو شهود عيان تناقلت هذا الخبر، وكانت مصادره الوحيدة هي السوشيال ميديا. ويتزامن نشر هذا النوع من الأخبار المزيفة مع تحضيرات البصرة لاستضافة بطولة كأس الخليج 25 بكرة القدم.

هل منع رئيس الوزراء الموظفين من تناول الطعام أثناء الدوام الرسمي؟ تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تصريح نسب إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مفاده رئيس الوزراء العراقي: يمنع منعا باتآ تناول الفطور و الغذاء اثناء العمل الرسمي في كافة الدوائر الدولة. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم يصرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهكذا تصريح، ولم يتم نشره في أي وكالة أخبار رسمية وغير رسمية. بعد البحث عن صحة التصريح، تبين أن موقع المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء والحسابات التابعة للسوداني تخلو من وجود تصريح حول منع تناول وجبات الطعام أثناء العمل الرسمي في دوائر الدولة، إضافة إلى أن الجلسات الاعتيادية والمؤتمرات الصحفية التي حضرها السوداني لم يذكر بها هكذا تصريح. وكانت قد اتخذت الحكومة العراقية الحالية منذ التصويت عليها حزمة من الإجراءات والقرارات على ما قامت به حكومة تصريف الأعمال السابقة.