News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة كُتب عليها شاحنة ترش عطر كل صباح رمضاني في شوارع الرمادي و الفلوجة لكي يشعر الناس بسعادة ورفع المعنويات. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها ليست في العراق، وإنما بشوارع مدينة تشنغتشو الصينية، حيث تم استخدام شاحنة كبيرة تحمل أنبوبا يشبه المدفعية لمكافحة ارتفاع معدلات التلوث في الهواء. عام 2015، نشرت الصورة العديد من الوكالات الإخبارية الصينية، كونها تساهم في خفض نسبة الضباب الدخاني والملوثات، حيث تسمى بمدفع الضباب الدخاني، وهي طريقة مبتكرة للتعامل مع تلك الملوثات عن طريق الماء لأن جزيئات الماء تذوب بسهولة مع الغبار والجزيئات الكيميائية الأخرى، ثم بعد ذلك يتم تصريفها إلى الأنهار. وكان قد تم تداول الصورة منذ سنوات سابقة على أنها سيارة في الصين ترش العطر كل صباح، محملة بمادة دهنية تساعد على بقاء العطر ليوم كامل لغرض شعور المواطن بالراحة النفسية.

قال خلال برنامج سياسي الأبعاد الذي يعرض على قناة العهد الفضائية: سقف حرية الصحافة في العراق كبير ويمكن انتقاد أي مسؤول انتقاداً لاذعاً في قضايا حرية الرأي والتعبير كل دول الجوار مجتمعة لم تصل إلى 50٪ من حالة العراق. الحقيقة: التصريح مضلل، فبحسب المنظمات الدولية وآخر الإحصاءات، يقبع العراق في ذيل قائمة الدول بمجال حرية الصحافة، كما وثقت جمعية عراقية الكثير من حالات الاغتيال والاختطاف والتهجير للصحفيين بسبب نشاطهم، إضافة إلى دعاوى قضائية طالت العشرات منهم، كما حل العراق بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم في مؤشر الإفلات من العقاب. في آيار مايو 2022، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2022، حيث وقع العراق في المركز 172 من مجموع 180 بلدا شملها التصنيف. وحلّ العراق بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم في مؤشر الإفلات من العقاب، وفق آخر تصنيف للجنة حماية الصحفيين الدولية مقرها نيويورك للعام 2022. ورصدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق 388 حالة انتهاك طالت الصحفيين خلال عام 2022، بالشكل الآتي: اقتحام وهجمات مسلحة طالت مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيينات، تهديد بالقتل، إصابات أثناء التغطية، أحكام وإلقاء القبض، ضرب، منع، إغلاق قنوات. وسجلت الجمعية فقط خلال شهر آذار مارس الجاري، 6 انتهاكات بحق صحفيين ومؤسسات إعلامية. في 11 آذار مارس الجاري، منعت عناصر أمنية فريق قناة “ ” من تغطية اجتماع للأحزاب السياسية في أربيل. في 15 آذار مارس: منعت قوات الشغب مراسلا صحفيا من تغطية الاحتجاجات في قضاء الإصلاح بذي قار. بنفس اليوم، حكم القضاء في أربيل بالسجن للمرة الثانية على الصحفي “كوهدار زيباري” بتهمة مبهمة بعد قضائه عامين في المعتقلات. في 21 آذار مارس الجاري، رفعت وزارة الداخلية دعوى قضائية ضد مدير قناة آي نيوز الفضائية “أحمد صدام صحن” ومراسلة القناة “أسراء خالد”، إثر تقرير حول تهم فساد بوكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية. وفي 25 آذار مارس الجاري، استهدف مسلحون مجهولون بأسلحة نارية رشاشة مبنى قناة “البغدادية” ببغداد. وفي آيار مايو الماضي، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، السلطات العراقية الى ضمان حياة العاملين في الإعلام من الترهيب والتهديد، والاحترام الكامل للحق في حرية التعبير وحرية نقل المعلومات. وفي آذار مارس الجاري، وجهت نخب عراقية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، انتقدت فيها بشدة، صمت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي وممثلة الأمين العام جنين بلاسخارت، على ما وصفته بـ”الانتهاكات الخطيرة” للحريات العامة وحقوق الإنسان في العراق والتجاوزات على الدستور والقوانين العراقية والأعراف الدولية التي وقع عليها العراق، محذرة من نشوء “دكتاتورية جديدة” في البلاد “برعاية أممية” اذا استمر مكتب يونامي في انتهاج السياسة الحالية في الصمت على الانتهاكات المتوالية من قبل القوى الحاكمة في البلاد. وقالت منظمة هيومن رايتش وتش، إن السلطات العراقية تستخدم قوانين مبهمة الصياغة في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك سلطات إقليم كردستان العراق، والتي تسمح للمدعين العامين بتوجيه تُهم جنائية ضد الآراء التي لا تعجبهم. تستخدم السلطات في المناطق التي تسيطر عليها كل من الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان المحاكمات بموجب هذه القوانين لإخافة الصحفيين والنشطاء والأصوات المعارضة الأخرى، وإسكاتهم في بعض الحالات. بعض القوانين الموروثة من زمن النظام السابق، والتي بموجبها تتم ملاحقة الصحفيين بحسب جمعية الدفاع عن الحريات الصحفية في العراق: 1. قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969 يتضمن مواد التشهير الجنائية وهي أكثر من 30 مادة، توصل عقوبة التعبير عن الرأي أو النشر إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من العقوبات. 2. قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 قانون يتيح للسلطة فرض رقابتها على جميع الصحف والمجلات والكتب، ويشترط عليها الحصول على موافقات مسبقة كما يتيح للسلطة حذف وإضافة أي مادة.

نشرت صفحة على فيسبوك منشورا ينص على الآتي: عندما تدرك البجعة أن صغارها مهددون بالموت بسبب لدغة الأفعى تقوم بالوقوف فوق صغارها الضعفاء وتنقر على جنبها حتى يبدأ الدم بالنزف من الجرح الذي أدمت به نفسها فتسقط قطرات الدم من الأم الى أفواه صغارها وعلى الفور يتلقون الدواء من الدم المحتوى على الترياق المضاد للسم ذلك أنّ البجع يتغذّى على الأفاعي فيكتسب مناعة في دمه لسمّها، ويصبح ترياقا. الحقيقة: معلومة مضللة، لأن ما تم تداوله ليس حقيقة، بل أسطورة حول البجع التي كانت شائعة في العصور الوسطى، كما يعتقد المسيحيون آنذاك، بأن رمزية تغذية البجعة لأطفالها لها علاقة بتضحية المسيح الذي يطعم المسيحيين من دمه، حيث أن إطعام البجعة لصغارها أمر طبيعي وبعيد عن ما تم نشره. القصة تعود لأسطورة قديمة: تعود جذور رمزية تغذية الأم لطفل البجع إلى أسطورة قديمة سبقت المسيحية، وتتمحور حول زمن المجاعة حيث جرحت الأم البجع نفسها، من خلال ضرب صدرها بمنقارها لإطعام صغارها بدمها لمنع المجاعة عنهم، وفي نسخة أخرى من الأسطورة تتحدث عن الأم وطريقة إطعامها لصغارها المحتضرين بدمائها لإحيائهم من الموت، لكنها بدورها فقدت حياتها. كما أن للبجع رمزية دينية لدى الديانة المسيحية، من خلال صورته وهو يطعن جنبه ليطعم صغاره من دمه، إذ يعد طائر البجع أحد الرموز التي استخدمت للتعبير عن الإفخارستيا منذ القرون الأولى للمسيحية مما ألهم البعض أن يروا في ذلك صورة رمزية للمسيح الذي يطعم المؤمنين من دمه. وأيضًا كانت ذات الأسطورة منتشرة في أوروبا القديمة، واستمرت على الأقل حتى القرن السابع عشر. صحة الصورة: وبالبحث عن صحة الصورة تبين أنها نشرت في موقع حول كيفية تغذية البجعة لصغارها وارتباط الموضوع بأساطير قديمة، كما وضعت كغلاف لمجلة . طعام البجع: يتألف طعام البجع بشكل أساسي من الأسماك، ونادرًا ما يكون الضفادع والسلاحف والقشريات، وإذا كان جائعًا جدًا، فسوف يأكل طيور النورس، وأن الكيس الموجود أسفل منقار البجع يستخدم لصيد الأسماك في الماء، وتستخدمه لتخزين الطعام المبتلع لإطعام صغارها.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، دراسة تثبت أن التعرض لروائح عرق الطلبة يكون مفيداً لعلاج القلق الدراسي لديهم. الحقيقة: الخبر مضلل، لأن الدراسة التي أجريت مؤخرًا حول علاقة العرق الذي يفرز من جسم الإنسان وتقليل القلق الاجتماعي شمل جميع الفئات ولم يحدد الطلبة فقط، كما تم إجراء الدراسة حول مجموعة من النساء. أجرى معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد، دراسة حول التعرض لعرق الآخرين وإمكانياته في تقليل القلق الاجتماعي، وتم عرض الدراسة في المؤتمر الأوروبي للطب النفسي في باريس، حيث قامت الدراسة على جمع العرق من المتطوعين ثم تعريض المرضى الذين يعالجون من القلق الاجتماعي للإشارات الكيميائية المستخرجة من تلك العينات، حيث تم جمع العينات من الأشخاص الذين كانوا يشاهدون مقاطع من أفلام تم اختيارها لاستنباط حالات عاطفية معينة مثل الخوف أو السعادة. قام الباحثون بإخضاغ 48 امرأة جميعهن عانين من القلق الاجتماعي، وقسموهن إلى 3 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 16 شخصًا، على مدار يومين خضعوا جميعًا للعلاج الذهني للقلق الاجتماعي في الوقت نفسه تعرضت كل مجموعة لعينات الرائحة أو لتنقية الهواء. ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي تعرضن لعينات الرائحة استجبن بشكل أفضل للعلاج، كما أظهرت النتائج أن المرضى الذين خضعوا لجلسة علاج واحدة من علاج اليقظة مع التعرض لرائحة جسم الإنسان انخفاضًا بنسبة 39٪ في درجات القلق، وكان هناك انخفاض بنسبة 17٪ في درجات القلق بعد جلسة علاج واحدة في المجموعة التي تتلقى العلاج فقط. وبحسب قائدة الفريق البحثي المعد لهذه الدراسة إليسا فيغنا،، إن العرق الذي يفرزه جسم شخص سعيد كان له نفس أثر العرق الذي ينتجه إنسان خائف من مشهد في فيلم رعب، وقد يكون الأمر مرتبطًا بالإشارات الكيمائية البشرية للعرق بصفة عامة، والتي قد تكون مسؤولة عن الاستجابة للعلاج. على الرغم من أن البحث يرجع بأن شم رائحة الغير ينشط مسارات المخ المرتبطة بالعواطف، مما قد يكون له أثر مهدئ، لكن لا يزال الوقت مبكرًا على إثبات صحة هذه الفرضية.

قال في برنامجه الذي يعرض على قناة الرشيد د29: التشهير عقوبته غرامة ما بيها سجن. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في العديد من المواد، حدد عقوبة التشهير بالحبس لمدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين. بحسب قانون العقوبات العراقي في الفصل الرابع المختص بجريمة القذف والسب، فإن المادة 433 حددت بأنه يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفًا مشددًا. أما المادة 434 فقد أكدت على أنه يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا. كما أن المادة 435 أوضحت أنه إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية أو في حديث تليفوني معه أو في مكتوب بعث به إليه أو ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين. فيما بينت المادة 438 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية، أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم. يشار إلى أنه بحسب قضاة عراقيين فإن القضاء العراقي يستقبل العشرات من دعاوى الخاصة بجريمة التشهير والقذف.

نشرت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يدّعي منع السعودي التصوير نهائيًا داخل الحرم بسبب صناع المحتوى. بدأ انتشار الخبر قبل نحو أسبوعين، وتجدد تداوله حتى على مدار الأيام اللاحقة. الحقيقة: الخبر مضلل، فلم تصدر السلطات السعودية قرارات بمنع التصوير الشخصي داخل الحرم بسبب صناع المحتوى أو أي سبب آخر، وإنما أصدرت تعليمات بضوابط خاصة بالتصوير التلفزيوني داخل المساجد. ونفى هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، في تصريحات صحفية لموقع مصراوي صحة الادعاءات المتداولة بمنع التصوير الشخصي داخل الحرم، مؤكدًا أنها غير صحيحة تمامًا. كما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، نفيه لتلك الادعاءات، قائلًا إن القرار لا يتعلق البتّة بالتصوير الشخصي للمعتمرين والمصلين في الحرمين. وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية أصدرت مطلع مارس الجاري قرارات خاصة بتهيئة المساجد والجوامع استعدادًا لشهر رمضان، تضمّنت عدم استخدام الكاميرات المركبة داخل المساجد في تصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في وسائل الإعلام بكافة أنواعها.