فرز الأخبار

قال في لقاء متلفز على قناة دجلة: موضوع تشابه الأسماء الإحصائية الرسمية تقول إن 90 من المناطق السنية. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن الجهات الرسمية الحكومية لم تنشر أية إحصائية حول تشابه الأسماء، ولم تشر إلى وجود 90 من المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم من المناطق السنية. وبالعودة إلى المواقع التابعة لمجلس القضاء العراقي ووزارة العدل والجهات الأمنية المعنية وبتدقيق الإحصائيات، نجد أن قضية تشابه الأسماء لم تذكر بالنسب والأرقام ولم تقسم على أساس مناطقي 123456. جاءت حملة تشابه الأسماء، بسبب عدم توافر قاعدة بيانات لدى الجهات الحكومية بعد 2003 عن المتهمين والمطلوبين للقضاء، حيث شملت مناطق حزام بغداد والمناطق الغربية المحررة من تنظيم داعش آنذاك، والتي غالبيتها مناطق سنية، حيث توجد أسماء مشابهة لأسماء مطلوبين للعدالة وهو أمر يعرضهم لمخاطر الاعتقال أو الحجز لأشهر أو سنوات، ما تسبب بالحد من حرياتهم في التنقل والسفر وإجراء التعاملات الرسمية المختلفة 7. يتزامن الادعاء مع التحركات الحكومية والبرلمانية لإقرار قانون العفو العام بسبب اكتظاظ السجون بالمتهمين بسبب قضايا مختلفة ومنها تشابه الأسماء 8.

سمّت الأمم المتحدة يوم 3 أيار مايو من كل عام يومًا عالميًا لحرية الصحافة دعمًا وتمكينًا لحرية التعبير والصحافة الحرة. واعتمد هذا اليوم بدءًا من عام 1993 بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو، ليكون بمثابة التذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة وتقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم ودفاعًا عن استقلالية وسائل الإعلام واستذكار لضحايا المهنة. 1 أصدرت المنظمات الأممية كالجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو والاتحاد الأوروبي، وبقية المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بيانات بالمناسبة، دعت لتمكين الصحافة الحرة المستقلة، ومساعدتها في مكافحة المعلومات المضللة وخطابات الكراهية، والتحذير من تقويض سقوفها، فيما عقدت اليونسكو مؤتمرًا دوليًا، في أوروغواي، لدراسة مواجهة التهديدات المتمثلة في الرقابة المتزايدة المفروضة على حرية الصحافة والخصوصية. 2 صحافة العراق في مواجهة تهديدات من كل حدب وصوب في حين يكفل الدستور العراقي حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وحرية التعبير بكل الوسائل، وفق مادته 38. 3، إلا أن العراق يأتي في مرتبة متدنية في مؤشرة حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، حيث جاء في المرتبة 167 من أصل 180 دولة شملها مسح المنظمة. 4 وقالت المنظمة في رصدها لوضع الصحافة في العراق، إن صحفييه يواجهون تهديدات من كل حدب وصوب في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها التي تتقاعس عن دورها في حمايتهم. 4 من جانبها أصدرت وهي منظمة محلية معنية بالدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تقريرًا مفصلًا عمّا وثقته من انتهاكات ضد حرية العمل الصحفي في العراق، مسجلةً 345 انتهاكًا خلال الفترة من أيار مايو 2022 حتى اليوم 3 أيار مايو 2023. 5 وأصدرت البعثة الدولية للأمم المتحدة إلى العراق يونامي بيانًا بالمناسبة نقلت فيه عن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة هينيس بلاسخارت، تشديدها على أن إسكات الخطاب العام أو عرقلته أو إبعاده أو تقويضه يحقق أمرين فقط: تشويه صورة الدولة وتقويض ثقة الجمهور. 6 زيادة ملحوظة في المعلومات والأخبار المضللة دفع ارتفاع مستوى التضليل والأخبار الزائفة وخطابات الكراهية العديد من الأنظمة والدول لاتخاذ إجراءات وتشريع قوانين وصفها باحثون ومنظمات دولية معنية بأنها مقيدة لحرية العمل الصحفي وحرية التعبير والرأي. وكتب البروفيسور راسموس كليس نيلسن، مدير معهد رويترز لدراسة الصحافة وأستاذ الاتصال السياسي بجامعة أكسفورد، بحثًا متخصصًا لصالح الأمم المتحدة حول التضليل وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ذكر فيه أن ارتفاع معدلات التضليل تدفع بعض الحكومات وشركات السوشيال ميديا لفرض إجراءات مقيدة لحرية التعبير بحجة التضليل. 7 من جانبها وثقت منظمة هيومن رايتس بلس المعنية بحقوق الإنسان، إغلاق عدد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية في مختلف البلدان بما فيها دول أوروبية، كان بحجج ارتفاع منسوب التضليل وخطابات الكراهية، فيما وثقت جمعية أيضًا حالات إغلاق وسائل إعلام في عدد من الدول بذريعة التضليل والتزييف. 8 هذا وأصدر الاتحاد الأوروبي مدونة قواعد الممارسة بشأن المعلومات المضللة في العام 2018 حمايةً لحرية التعبير وعدم منح الحكومات ذرائع لسن قوانين من شأنها أن تقوض حرية الصحافة. 9 على مستوى العراق هناك ارتفاع ملحوظ في حجم المعلومات المضللة والأخبار المزيفة بحسب مراكز إعلامية مختصة في مكافحة التضليل. 10 وبعد أن شنت السلطات العراقية في شباط فبراير الماضي حملة اعتقالات لعدد من صناع المحتوى، بتهمة المحتوى الهابط بإيعاز من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية، عدت النخب العراقية ذلك انتهاكا دستوريًا وتقويضًا لحرية التعبير، داعية إلى مكافحة التضليل بدلًا من مكافحة ما أسموه بالـمحتوى الهابط. 11

قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقاء متلفز على قناة الأولى في 25 نيسان أبريل 2023، إنه عازم على إجراء تعديل وزاري، وتحدى قادة القوى السياسية التي دعمته في تشكيل حكومته قبل نحو 6 أشهر، بقوله إنَّه «لن يجامل» أياً منهم 1. تصريحات السوداني خلقت جدلا بين المحللين السياسيين حول صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بإقالة الوزراء، وهل يمتلك صلاحية مطلقة أم مشروطة بموافقة مجلس النواب، وماهو دور مجلس النواب بذلك؟ ماذا يقول الدستور؟ نصت المادة 78 من الدستور على ما يلي: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب 2. جاءت صلاحية رئيس الوزراء في هذه المادة مطلقة عامة شاملة من وجه، ومقيدة من وجه آخر، حيث له أن يقيل ويعزل جميع الوزراء وليس بعضهم فقط وأن صلاحيته هذه يستعملها دون حاجة لسبب أو علة أو تبرير أو تسويغ فهو في غير حاجة الى ذلك، ولكن الوجه الثاني لهذه العملية هو أن قراره بإقالة جميع الوزراء أو بعضهم أو واحد منهم مقيد بقيد دستوري وهذا القيد هو موافقة مجلس النواب، فقرار رئيس مجلس الوزراء باقالة وزير واحد أو عدة وزراء يبقى موقوفا على إرادة مجلس النواب، ومعلقا على موافقة هذا المجلس، فصلاحيته بإقالة الوزراء وعزلهم وإنهاء خدمتهم حبيسة ثقة مجلس النواب. ماذا عن نظام مجلس الوزراء؟ أكدت المادة 15 من نظام مجلس الوزراء 2 لسنة 2019 على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة حسن أداء الوزراء وله الحق بإقالتهم. وجاء في المادة 16 أولاً: مع مراعاة حكم المادة 11 من هذا النظام ، للرئيس التوصية إلى مجلس النواب أن يّعد أياً من أعضاء المجلس مستقيلاً في حالة تعليق عمله في الحكومة مدة تزيد عن 30 يوماً أو إعلان تعليق حضوره اجتماعات المجلس أو امتناعه عمداً ودون عذر مشروع عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متتالية على أن يقدم الرئيس مرشحاً بديلاً عن الوزير المستقيل خلال 15 خمسة عشر يوماً من تأريخ عّده مستقيلاً 3. ويشبه الخبير القانوني علي التميمي صلاحية رئيس مجلس الوزراء بمدرب كرة القدم في حسن النتائج ومتابعة عمل الوزراء فريقه الحكومي 4. لكن تبقى صلاحية الإقالة مشروطة بموافقة مجلس النواب، لأن القاعدة القانونية تنص على أنه اذا تعارض القانون مع الدستور يطبق الدستور لانه اعلى مرتبة ويستبعد النص القانوني. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد تلقت في عام 2016 طلباً تفسيرياً حول جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر منه بالموافقة على إقالة وزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه، وعن إمكانية اشتراط بيان سبب الإقالة من عدمه. وذهبت المحكمة حينها إلى أن المادة 78 من الدستور التي خولت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب، وأكدت المحكمة أن النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط عليه ذكر الأسباب. وأكد القرار أن رئيس مجلس الوزراء وفقاً للنص الدستوري هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة 5.

قال خلال برنامج نصف دائرة الذي يعرض على قناة العهد ما نصه: الكاظمي وعصابته التي كانت تحكم العراق راحوا للمحكمة الاتحادية ووقفوا البترودولار. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الطعن الذي تقدمت به الحكومة السابقة لدى المحكمة الاتحادية لم يكن بإيقاف أموال البترودولار، بل كان بخصوص تأسيس المحافظات صناديق بترودولار خاصة بها، وذلك بعد أن ضمن مجلس النواب فقرة في موازنة 2021 تبيح للمحافظات المنتجة للنفط تأسيس صناديق بترودولار خاصة بها بعيدا عن سيطرة الحكومة، والتي اعترضت الأخيرة عليها لاحقا. في آذار مارس 2021 صوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، وجاء في الفقرة الثامنة من المادة الثانية، تأسيس صناديق في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام أو للنفط المكرر أو الغاز يسمى صندوق البترودولار يدار من قبل المحافظ المعني يتم تمويله شهريا من زيادة فرق السعر الحاصل بأسعار بيع النفط الخام عما مثبت عليه في المادة 1أولا5 من هذا القانون ويضاف لأصل المبالغ المثبتة في المادة 2أولا 5 وفقا لأحكام نفس تلك المادة 1. في حزيران يونيو 2021 قدمت الحكومة المركزية طعناً لدى المحكمة الاتحادية في عدد 10 مواد بالموازنة المالية، ومن بين تلك المواد هي الفقرة الثامنة من المادة الثانية والمتعلقة بإنشاء صناديق للمحافظات المنتجة للنفط 2. وفي 9 حزيران يونيو 2021، وافقت المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم من قبل الحكومة بخصوص تأسيس المحافظات صناديق بترودولار خاصة بها وعدتها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية، بعد أن ضمن مجلس النواب فقرة في موازنة 2021 تبيح للمحافظات المنتجة للنفط تأسيس صناديق بترودولار خاصة بها بعيدا عن سيطرة الحكومة، والتي اعترضت الأخيرة عليها لاحقا. ونشرت صحيفة الوقائع العراقية في عددها: ٣٥اتحادية٢٠٢١ نص القرار المذكور 3.

نشرت قناة العهد الفضائية فيديوغراف عن وضع نفط إقليم كردستان في مشروع قانون موازنة العراق المالية للسنوات الثلاث، وزعمت فيه أن مشروع القانون نص على تحمل الحكومة الاتحادية تكاليف نقل واستخراج النفط في حقول إقليم كردستان. الحقيقة: الفيديو مضلل، فمشروع قانون الموازنة عالج الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية والإقليم في مادتين صريحتين ليس بينها تحمل تكاليف النقل والاستخراج. وتنص المادة 13ثانياأ إلزام حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا تقل عن 400 ألف برميل، وفقا لبيانات وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، والمصادق عليها من قبل وزارة النفط الاتحادية 1. وأبرمت الحكومة العراقية الاتحادية اتفاقا مع حكومة إقليم كردستان في الرابع من نيسان أبريل، اتفاقا يتضمن 4 بنود أساسية، وهي تصدير 400 ألف برميل يوميا، عبر شركة النفط الوطنية سومو، وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة، وتشكيل لجنة رباعية من الطرفين للإشراف على بيع النفط المستخرج من كردستان إلى حين إقرار قانون الموازنة 2. كما أعلن عضو اللجنة المالية بهاء النوري، أن مشروع الموازنة لا يتضمن أي تحمل لكلف الاستخراج أو النقل للنفط المصدر من إقليم كردستان 3.

قال خلال برنامجه بوضوح الذي يعرض على قانون زاكروس عربية ما نصه الدقيقة 7: هل يقبل المكون الأكبر الشيعة كل دورة انتخابية يصير عدنا قانون عفو عام، انته شايفلك بلد يحترم نفسه كل سنة وكل سنتين يقر قانون عفو عام. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن العراق خلال 20 سنة الماضية أي بعد عام 2003، أقر قانونين فقط للعفو العام عامي 2008 و2016 وأجرى تعديلاً واحداً على الأخير عام 2017. في 3 آذار مارس 2008 نشرت جريدة الوقائع العراقية في عددها 4065 مشروع قانون العفو العام، بعد أن تم إقراره من قبل مجلس النواب الدورة البرلمانية الأولى 1. وصوت مجلس النواب العراقي في 25 آب أغسطس 2016 الدورة البرلمانية الثالثة خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشر برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 262 نائبا على قانون العفو العام 2. في 16 أيلول سبتمبر 2016، صدر العدد 4417 من جريدة الوقائع العراقية، وتضمن العدد قانون العفو العام ومراسيم جمهورية وبيانات أقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية 3. وفي 21 آب أغسطس 2017، أجرى مجلس النواب العراقي التعديل الأول لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 4. وعاد قانون العفو العام إلى الواجهة مؤخراً بسبب ورقة الاتفاق السياسي التي بموجبها تشكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تضمنت الورقة شروط من قبل ممثلي المكون السني، بإقرار قانون جديد للعفو العام بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالنازحين، مقابل دعم تشكيل الحكومة، الأمر الذي وافق عليه الإطار التنسيقي الذي قاد تشكيل الحكومة وقدم السوداني مرشحاً للمنصب، إلا أنه بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة لم يتم إقرار قانون العفو وتنفيذ شروط ورقة الاتفاق السياسي 5.