فرز الأخبار

لتصحيح: ليس صحيحُا أن المؤشرات الاقتصادية في مصر حققت أرقامًا أفضل من العام المالي السابق.فيما يخص معدل النمو، فقد انخفض إلى 3.8 في 20202019 مقارنة بـ5.6 في 20182019، وكانت الحكومة تتوقع زيادة تصل إلى 6 في تقديرات الموازنة.وبشأن الفائض الأولي، فقد انخفض أيضًا من 3 العام المالي الأسبق، إلى 1.8 العام المالي المنصرم.وحسب محمد معيط، وزير المالية، أمس الأربعاء، فقد انخفض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه، بحسب التوقعات.وفي يونيو الماضي، قال معيط إن الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بحوالى ١٢٤ مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات فيروس كورونا.كما توقع زيادة الدين العام بقيمة 44 مليار جنيه تساوي 3 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وفي مايو من هذا العام، قال معيط إن الإيرادات تأثرت سلبًا جاء لتوقف عدد من القطاعات الاقتصادية، منها قطاع الطيران الذي انخفضت الضرائب المحصلة على التذاكر نتيجة لوقف حركته عالميًا، مع تأجيل سداد بعض المستحقات الضريبية.وقال الطيار محمد رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن خسائر الشركة شهريًا تصل إلى 1.2 مليار دولار، جراء توقف حركة الطيران الخارجية بعد انتشار فيروس كورونا.وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ، إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2 بالمئة في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.وخسرت السياحة 4 مليار دولار في 4 أشهر، حسب وزير السياحة المصري الذي قال إن القطاع يسهم بما يزيد عن 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.وحسب آخر إصدار عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 42.4 ٪ حيـث بلغت 1.57 مليار دولار خلال شهر مايو 2020 مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.7٪، حيث بلغت 4.16 مليار دولار خلال شهر مايو 2020، مقابل 6.78 مليار دولار للشهر نفسه، من العام السابق.تصريح مصطفى مدبولي جاء خلال جاء خلال مؤتمر صحفي لاستعراض جهود الحكومة.

بوست منتشر بشكل كبير جدا أكتر من ألفين شير بيقول: اعتماد وزارة التموين اضافة المواليد لبطاقات التموين، وحددت وزارة التموين السن المقرر لاضافة المواليد على البطاقات التموينية من عمر سنتين كحد ادني و سن 16 سنة كحد أقصى.

التصحيح: ليس صحيحًا، أن حجم مساهمة قطاع التجارة الداخلية وصل إلى 20 حاليًا، ذلك أنه في مارس الماضي أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي نفسه، أن إجمالي حجم التجارة الداخلية من الناتج القومي تبلغ حوالي 12.6 .كما أنه بحسب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، فأن نسبة مساهمة التجارة الداخلية تمثل حوالي 12 من الناتج المحلي القومي.بحسب بيانات المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، فإن مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 13.5 عام 20182019، مقارنة بـ 12.9 عام 20132014. كما زادت الاستثمارات في قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى 283.1، لتصل إلى 31.8 مليار جنيه عام 20182019، مقارنة بـ 8.3 مليار جنيه عام 20132014.بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات قطاع تجارة الجملة والتجزئة 83.3 عام 20182019، لتصل قيمة الاستثمارات الخاصة 26.5 مليار جنيه، والاستثمارات العامة 5.3 مليار جنيه.تصريح د.إبراهيم عشماوى جاء خلال لقاء خاص ببرنامج صباحك مصرى المذاع عبر فضائية 2 .صحيحمصر

مجلس الوزراء نفى فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول، وقال لا توجد نية لفرض أي ضرائب جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، ونوضح أن أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب. في المقابل، شركات المحمول بعتت رسائل للمشتركين، وقالت إن ضريبة الدمغة اللي بتحصلها من المشترك زادت، حسب قرار وزارة المالية.  الكلام ده يحتاج توضيح. مفيش ضرائب فعلًا زادت على المكالمات الهاتفية للمحمول، لكن اللي زاد هي رسوم تنمية الموارد المالية للدولة المقررة على اشتراكات خطوط المحمول. إيه هي الرسوم اللي زادت؟ حسب مصلحة الضرائب، قيمة ضريبة الدمغة زي ما هي، لم يحدث فيها أي زيادة، وده اللي بيان مجلس الوزراء نفاه. لكن بيان الحكومة تجاهل توضيح إن فيه رسوم زادت وهي بند طابع رسم تنمية الموارد المالية، وزاد من 10 قروش إلى 2 جنيه، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون، 8 جنية سنوياً بدلاً من 6 جنيه ، ويجري تحصيلها بواقع 68 قرش شهريًا، بدلًا من 51 قرش، عن كل خط تليفون بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون. الزيادة دي أقرت بموجب قانون رقم 83 لسنة 2020، واللي صدر لتعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة. ضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، يتم تحصيلهم عن طريق شركات المحمول، لصالح وزارة المالية، وبيدخلوا الموازنة العامة للدولة.

عدد السائحين القادمين إليها خلال عام 2019، بعد كلاً من الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الأولى بـ16.7 مليون سائح، تليها المملكة العربية السعودية بـ 16.6 مليون سائح، ثم مصر في المرتبة الثالثة بـ 13.6 مليون سائح، بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية الصادر في يناير 2020. في 2018 أيضًا احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في استقبال السياح القادمين إلى منطقة الشرق الأوسط بـ 15.920 مليون سائح، ثم السعودية في المركز الثاني بـ 15.293 مليون سائح، وفي المرتبة الثالثة مصر بـ11.346 مليون سائح، بحسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة السياحة العالمية عام 2019.تصريح محمد الهواري جاء خلال مقاله عودة السياحة، المنشور في جريدة الأخبار.صحيحمصر