فرز الأخبار

صرح أحمد موسى أن شركات قناة السويس مبتخسرش بتكسب لكن هذا التصريح غير دقيق وتخسر الشركات التابعة لهيئة قناة السويس خسائر تبتلع 50 من إيراداتها، بحسب تحقيق صحفي أجراه موقع المنصة.

صرح أسامة ربيع رئيس قناة السويس بأن لن يوضع في ميزانية صندوق قناة السويس الجديد أي أموال من الفائض الخاص بالدولة والضرائب والإتاوة لكن التصريح غير دقيق ، تضمنت المادة 15 مكرر 3 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون هيئة قناة السويس، تحديد موارد الصندوق الجديد لهيئة القناة من عدة مصادر، ومنها نسبة من إيرادات الهيئة، أو تخصيص جزء من فائض أموالها لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية.

قرر مجلس النواب الموافقة مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بتعديل بعض مواد القانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس، وذلك ما اثار مخاوف كثير من السياسيين من بيع ممتلكات القناة.

صرح محمد الباز إن صندوق النقد بيقول إن قرض الـ 3 مليار سيعطي مصر ثقل للحصول على 400 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين لكن التصريح غير صحيح ويسمح صندوق النقد بالحصول على 14 مليار دولار فقط من الشركاء الدوليين.

قال في حوار متلفز، إن مخصصات محافظة ذي قار بلغت تريليون دينار لعام 2022. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فالمخصص لصندوق إعمار ذي قار في قانون الأمن الغذائي لسنة 2022 هو 100 مليار دينار، وتخصيصات خطة تنمية المحافظة هي نحو نصف تريليون دينار. ينص قانون الأمن الغذائي على تخصيص 100 مليار دينار لصندوق إعمار محافظة ذي قار الذي ينفذ من قبل الحكومة الاتحادية، مع استمرار تمويل المشاريع المرتبطة بالوزارات والجهات الحكومية لإنجاز خطة تنمية المحافظة، إذ أعلنت المحافظة أن تخصيصات تغطية الخطة التنموية لذي قار تبلغ 560 مليار دينار، وليس تريليون دينار. يلاحظ عدم وجود أي إعلان آخر لتخصيصات المحافظة لهذا العام. وكان محافظ ذي قار، محمد الغزي، كشف عن اتفاق مع شركة الصينية لدراسة 3 مشاريع هامة في مجال الكهرباء والسكن والنقل والخدمات خلال ستة أشهر، وفي حال موافقة الحكومة المركزية فإن المشاريع ستمول وفق الاتفاقية العراقية الصينية بمبلغ قدره تريليون دينار، والاتفاقية الصينية تكون تمويل مشاريعها عن طريق الصندوق المقرر، أن يضع العراق فيه 100 ألف برميل يوميا. وبالعودة إلى موازنة 2021 فإن محافظة ذي قار، أعلنت عن تخصيص 1.3 تريليون دينار في الموازنة، يذهب منها 900 مليار دينار للموازنة التشغيلية، و300 مليار للمشاريع غير المنجزة.

قال إن فكرة الموازنة بدأت على أن سعر برميل النفط ٩٥ دولار واليوم النفط ٧٧ دولار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن مشروع قانون الموازنة الذي جرى في الأشهر الأولى من العام الجاري الحديث عنه، كان في أعلى تقديراته ٧٥ دولارا للبرميل، ثم تراجع مؤخراً بحسب تصريحات رسمية الى مابين ٦٥ ٧٥ دولارا، إذ لم يسبق أن تم تقدير سعر البرميل في الموازنة ٩٥ دولارا. في مارس آذار ٢٠٢٢، رجح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء السابق، مظهر محمد صالح، احتساب سعر برميل النفط بـ٦٠ دولارًا عند إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٢. وفي أيار مايو ٢٠٢٢، قال هيثم الجبوري، مستشار رئيس مجلس الوزراء السابق، إنه لا يمكن اعتماد سعر البيع الحالي في الأسواق العالمية والذي يتجاوز ١٠٠ دولار لأنه بني على أزمات عالمية كالحرب الروسية– الأوكرانية وجعله سعراً لعام كامل في الموازنة وباعتقادي فٌإن وضع سعر يتراوح بين ٦٠ ٧٠ دولارا سعر آمن وواقعي. في كانون الأول ديسمبر الجاري، قال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان، إنه تم وضع أكثر من سعر لبرميل النفط في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٣ بالاتفاق بين وزارات النفط والمالية والتخطيط والبنك المركزي يبدأ من ٦٥ دولاراً صعوداً إلى ٧٥ دولاراً. في كانون الأول ديسمبر الجاري، عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، قال إن سعر برميل النفط المحتسب في قانون الموازنة سيكون بين ٦٠ ٦٥ دولارًا. وبلغت أسعار النفط اليوم الخميس، لخام البصرة الثقيل ٦٩.٧٤ دولارا والبصرة المتوسط بلغ ٧٥.٧٨ دولارا.