فرز الأخبار

قال في حوار مع قناة التغيير د23، إن اكثر من 500 ألف تعيين جديد أضيفوا هذه السنة، والانفاق على الموظفين سيرتفع من 41 ترليون دينار الى 61 أو أكثر. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كانت تشمل تثبيت نحو 340 ألف شخص وليس 500 ألفا. وينص قرار مجلس الوزراء المتخذ في 27 كانون الأول ديسمبر 2022 على استحداث درجات وظيفية للعديد من المحافظات والمؤسسات الحكومية، وتثبيت المتعاقدين والمحاضرين وغيرهم، وبلغت الاستحداثات الجديدة نحو 340 ألف درجة وظيفية. وتشير إحصاءات عدد من أعضاء في مجلس النواب والخبراء، إلى أن مجموع التوظيف الجديد للسنة 2022 تصل إلى نحو 300 ألف. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، إن حجم استيعاب الحكومة للأيدي العاملة التي تدخل السوق سنويا هي نحو 37، وأن حجم الأيدي العاملة التي تدخل السوق سنويا تصل إلى 500 ألف شخص كل عام، ولا يمكن توظيف الجميع في السلك الحكومي. واعتبرت توجيهات السوداني لتوظيف هذا العدد الكبير بأنها أوسع عمليات توظيف في الدولة العراقية منذ العام 2009، وكان جميعهم من المتعاقدين المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم. وحسب الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، يوجد في العراق ثلاثة ملايين و263 ألفا و834 موظفاً، خصصت الموازنة المذكورة لرواتبهم نحو 53 تريليونا و840 مليار دينار، وليس 41 تريليونا. وكان الإنفاق على الموظفين في العام 2020 قد بلغ نحو 42 تريليون وليس العام الماضي. وذهب خبراء الى أن الإنفاق العام على الموظفين يبلغ أكثر من 160 تريليون دينار سنويا في العام 2022.

ذكر عبد المعنم السعيد في مقال في المصري اليوم ان الانتاج تراجع في عام ٢٠١١٢٠١٢ إلي 240 مليار جنيه بنسبة انخفاض 40 لكن الارقام الواردة في المقال غير دقيقة حيث انخفضت الصادرات في عام 2012، بنحو مليار و582 مليون جنيه بنسبة تراجع 0.8 فقط.

تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على منصة تويتر تغريدة منسوبة للمفكر السياسي غالب الشابندر، وزعمت الصفحة الناشرة والتي تحمل إسم وصورة الشابندر أنه تحدث عن تغيّر وهبوط بسعر صرف الدولار بالتزامن مع تغيير محافظ البنك المركزي بدأت التغريدة بالانتشار يوم 23 يناير، شاهدها أكثر من 3 آلاف مستخدم على منصة تويتر فقط حتى إعداد هذا التقرير، وتم تداولها في مجموعات على تطبيق واتساب.

نشرت حسابات وصفحات عبر فيسبوك، تصريحا نسبته لوزيرة المالية طيف سامي، بأن العراق بحاجة الى طباعة عملة جديدة بأسرع وقت. الحقيقة: منشور غير صحيح، إذ لم يصدر أي تصريح عن طباعة عملة من قبل وزيرة المالية، بل كان آخر تصريح يتعلق بانتهاء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار قريبا. وظهرت وزيرة المالية طيف سامي، في آخر حوار موسع مع وكالة الأنباء العراقية، أشارت فيه إلى مساع حثيثة لتحقيق أهداف تنموية، معتبرة ارتفاع سعر الصرف أزمة مؤقتة سيجري حلها خلال فترة وجيزة. وبالعودة الى الصفحات والحسابات والمواقع الرسمية للوزيرة ووزارة المالية، والتي تحتوي بيانات تفصيلية عن أهداف الوزارة، والأنشطة اليومية للوزيرة، لا يظهر أي وجود لتصريحات أو بيانات بشأن العملة أو تغييرها. ويلاحظ أيضا، بيانات للوزارة تحذر من أخذ المعلومات من صفحات وحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحمل اسم الوزيرة بشكل مزيف.

نشرت قنوات عبر وسائل إعلام محلية ووسائل التواصل الاجتماعي، خبر انخفاض أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والشورجة إلى 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، على إثر تبديل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محافظ البنك المركزي واتخاذ إجراءات جديدة في السوق. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن أسعار الصرف في بورصة الكفاح أغلقت بعد القرار عند 159 ألف دينار للدولار الواحد، وعاودت الارتفاع في اليومين الماضيين عند 161 ألف دينار، بعد أن كانت قد بلغت 163 ألفا، بسبب فتح نافذة لصغار التجار، وليس بسبب استبدال محافظ البنك. وزعمت بعض القنوات أن الدولار، كان قد بلغ 168 ألف دينار، وانخفض انخفاضا تاريخيا إلى 157، في حين لم تسجل البورصة خلال الأيام الماضية، وتحديدا بعد استبدال محافظ البنك المركزي هذا الرقم 168، وأن الانخفاض بلغ 159 وليس 157. وكان السوداني قد اتخذ، الأحد الماضي، قرارات عاجلة لـمعالجة سعر صرف الدولار الأمريكي، إزاء العملة المحلية، وذلك خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية. وكان مجلس الوزراء أقر الاثنين الماضي، جملة إجراءات لإيقاف ارتفاع سعر صرف الدولار، أبرزها فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة ، وتمويل البنك المركزي للمصرف بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أمريكي. وبدأ انخفاض سعر صرف الدولار منذ مطلع الأسبوع الماضي، بعد أن لامس 170 الف دينار لكل 100 دولار، واختتم الأسبوع الماضي بسعر 164. وجرى تعيين علي محسن العلاق محافظا للبنك بديلا عن مصطفى مخيف، كإجراء حكومي للسيطرة على أسعار صرف الدولار في السوق، نتيجة الإجراءات المفروضة على العراق بفعل تهريب العملة، من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتمثل بورصة الشورجة والكفاح أسعار السوق غير الرسمية لصرف الدولار، والتي يضطر التجار لشراء الدولار منها، لعدم تمكنهم من الدخول الى مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي.

نشرت صفحة خمسينة اقتصاد عن انضمام مصر لمجموعة بريكس لكن الخبر مضلل حيث انضمت مصر إلى بنك التنمية الجديد الذي تديره مجموعة بريكس.