فرز الأخبار

صرح حيدر الربيعي رئيس مجلس الأعمال العراقي الصيني، خلال برنامج نفس عميق على قناة قائلًا إن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين يصل إلى 30 مليار دولار من خلال القطاع الخاص. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فالسفارة الصينية في بغداد، أكدت أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين خلال آخر سنة وهي 2022، بلغ 53.37 مليار دولار أمريكي، وأن مجموع ما صدره العراق للصين عبر القطاع الحكومي وهو النفط، نحو 40 مليار دولار، في حين يستورد العراق مختلف الحاجات وفي مقدمتها أجهزة التكييف والتبريد بقيمة 13 مليار دولار. على صفحتها الرسمية بفيسبوك، ذكرت السفارة الصينية في العراق، في 10 شباط فبراير 2023، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 53.37 مليار دولار أمريكي في العام 2022، بزيادة 43.1 على أساس سنوي.1 وفقا لقاعدة بيانات التابعة للأمم المتحدة، فقد بلغت صادرات الصين إلى العراق 13.99 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 أي أن صادرات العراق للصين نحو 40 مليار دولار غالبيتها نفط وهي قطاع عام.2 وبحسب تقرير لمؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، ونقلته وسائل إعلام، فإن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين في النصف الأول من العام 2023، بلغ 24.16 مليار دولار، منخفضًا بنسبة 2.6 مقارنة مع النصف الأول من 2022 ، ومنخفضًا بمقدار 14.85 مقارنة مع النصف الثاني من 2022.3 أما في العام 2021 فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والصين نحو 33 مليار دولار، حيث بلغ حجم صادرات العراق إلى الصين نحو 23 مليار دولار، في حين استورد حاجات بنحو 10 مليار دولار. وفي أحدث البيانات، وتحديدًا في أيار مايو 2023، كانت أكبر صادرات الصين إلى العراق، هي مكيفات الهواء 87.9 مليون دولار، وتركيبات الإضاءة 67.8 مليون دولار، والأثاث الآخر 39 مليون دولار. أما أعلى واردات الصين من العراق فهي النفط الخام 3.88 مليار دولار، والبترول المكرر 56.3 مليون دولار، والفواكه الاستوائية 57.6 ألف دولار.4

كل التقارير تقول إن تحويلات المصريين في الخارج رقم 2 فى موارد النقد الأجنبي للوطن الأم بعد الهند رقم 1 أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق مقال

قال هادي العصامي، الباحث في الشأن السياسي، خلال حديث مع قناة آفاق الفضائية: البترودولار مادة موجودة في الدستور العراقي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن مصطلح البترودولار هو عبارة عن مادة قانونية تمت إضافتها في قانون الموازنة عام 2010 لأول مرة، ولا توجد مادة في الدستور باسم البترودولار، إلا أن الدستور العراقي شدد على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. بمراجعة الدستور العراقي يتضح عدم وجود مادة في الدستور تذكر البترودولار بشكل صريح، إلا أن المادة 111 من الدستور العراقي نصت على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. وجاء في المادة 112 أولاً مانصه: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ولم يتم التطرق إلى حجم الحصة أو النسبة ولم يسمّ الدستور العراقي البترودولار بشكل صريح. 1 أما مصطلح البترودولار، فيعرف على أنه ما تبقى من أموال المبيعات النفطية بعد تسديد الكلف الخاصة بالإنتاج، وعالميًا تم استخدام هذا المصطلح لأول مرة في نهاية سبعينيات القرن الماضي مع ارتفاع أسعار النفط، وسعي هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية لاحقًا حينها لربط الدولار مع النفط للحفاظ على قيمته السوقية، ما عزز القوة الاقتصادية الأمريكية. 2 في العراق ظهر المصطلح لأول مرة كمادة داخل الموازنة المالية لسنة 2010، وتلتزم بموجبه وزارة المالية بتخصيص 5 دولارات عن كل برميل منتج أو مكرر في المحافظات النفطية. 3 وفيما بعد، تم إجراء الكثير من التعديلات على المادة، وفي كانون الثاني يناير 2014، قرر مجلس الوزراء تعديل مبلغ البترودولار إلى 5 دولارات. 4 وفي موازنة العام 2015 تم تعديل المادة، ليتم تخصيص 2 دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و2 دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و 2 دولار عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة. 5 ووصولاً إلى موازنة 2021 وفي مسودة الموازنة، تم تخصيص 5 من المبالغ التي يتم استحصالها من إنتاج النفط والغاز، ولكن تم الطعن بالقرار من قبل المحكمة الاتحادية رقم القرار 35اتحادية2021 ولم ينفذ والسبب هو عدم القدرة على سد العجز بالموازنة. 6 وفي الموازنة الثلاثية 202320242025 وبحسب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم تخصيص 2 ترليون دينار لفقرة البترودولار وستوزع بين المحافظات. 7