فرز الأخبار

الإدعاء عاجل |القناة 12 الإسرائيلية : الكابينت وافق على تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية كاملة دون اقتطاع مخصصات غزة. تحقق تيقن الحقيقة أن الخبر غير صحيح. نفى فريق الترجمة العبرية في تيقّن ورود هذا الخبر عبر القناة ١٢ العبرية أو عبر أيٍّ من وسائل الإعلام العبرية الأُخرى، مُشيرًا إلى أن الكابينيت لم يصوّت على قرار أموال المقاصة أمس. كما نفى المُترجم والمُختص في الشأن العبري، محمد أبو علان، صحة هذا الخبر، مُشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كان قد قرر إزالة قضية أموال المقاصة عن جدول أعمال الكابينيت الموسع. كما نوّه أبو علان إلى أن السبب في ذلك هو معارضة القرار داخل الكابينيت خاصة من وزير المالية الإسرائيلي سموتريش. يُذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي كان قد أصدر قرارًا بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ بخصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من المقاصة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأموال المدفوعة للمعتقلين وعائلاتهم، الأمر الذي دفع وزارة المالية الفلسطينية بالإعلان عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل بعد قيامها باقتطاع جزء منها. تُشير تيقّن إلى أن أموال المقاصة هي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة، حيث تقوم طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها بشكل شهري نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحولها لوزارة المالية وخزينة السلطة الفلسطينية. وبحسب موقع منقبون فإن أموال المقاصة، هي العمود الفقري لفاتورة رواتب الموظفين العموميين، وبدونها لن تتمكن من صرف الأجور المنقوصة لأكثر من 250 ألف متلق مباشر لهذه الرواتب موظفون، متقاعدون، أشباه رواتب. مصادرنا فريق الترجمة العبريّة في تيقّن المترجم والمختص في الشأن العبري، محمد أبو علان

قال الباحث في الشأن السياسي نزار حيدر، في تصريح خلال برنامج الحق يقال على على قناة : البنك المركزي باع مليار و257 مليون دولار في الأسبوع الماضي وخلال 5 أيام فقط. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فقد باع البنك المركزي مليار و 117 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي 1 وليس مليار و257 مليون. بالتحقق من نافذة بيع العملة في البنك المركزي 1، يتبين أن إجمالي مبيعات البنك المركزي كل يوم على حدة من الأسبوع الماضي، كانت كالآتي: الأحد: 242.5 مليون دولار الاثنين: 225.7 مليون دولار الثلاثاء: 218.3 مليون دولار الأربعاء: 216.8 مليون دولار الخميس: 214.2 مليون دولار. وفي 6 شباط فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء على تعديل سعر صرف الدولار ليصبح رسميًا 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، لكن سعره في السوق الموازي متقلب، إذ يتراوح ما بين 1550 دينار و1650 دينار مقابل الدولار الواحد. 2 وأصدر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات قال إنها بغرض الإصلاح المالي والاقتصادي، من بينها أن تكون جميع عقود الدولة المنفذة داخليًا بالدينار العراقي، مع بعض الاستثناءات. 3 كما أطلق البنك المركزي مجموعة من التعليمات للسيطرة على سعر صرف العملة الأجنبية، من بينها منع استخدام الدولار النقدي في السوق لغير أغراضه، وحصر عمليات بيع وشراء البضائع والخدمات بالدينار العراقي، وإلزام التجار بتقديم ما يثبت مبالغ استيرادهم. 4

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مقطع فيديو لتدفق نفطي في منطقة صحراوية مدعين أنها شمالي السودان.

قال رافد العطواني، المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، في لقاء متلفز على قناة آي نيوز د31: الكاظمي ترك 200 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية قبل انتهاء فترة حكم رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، وصلت إلى أكثر من 87 مليار دولار، وليس 200 مليار. في 11 أيلول سبتمبر 2022، أعلن البنك المركزي العراقي عن احتياطياته الأجنبية والتي وصلت إلى أكثر من 85 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى حقّقه البنك المركزي منذ عام 2003.1 وفي 22 أيلول سبتمبر 2022، أكد المستشار المالي والاقتصادي للحكومة في عهد مصطفى الكاظمي، مظهر محمد صالح، أن احتياطيات العراق الأجنبية هي الأعلى اليوم في تاريخ البلاد المالي والتي بلغت قرابة 90 مليار دولار.2 وفي 29 أيلول سبتمبر 2022، أوضح مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري، أن احتياطي البنك المركزي تجاوز 87 مليار دولار، وهو أكبر رقم تصله احتياطيات المركزي العراقي.3 وكان مصطفى الكاظمي، قد تولى رئاسة الحكومة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب في 7 أيار عام 2020، وانتهت فترة وجوده بالسلطة في 28 تشرين الأول أكتوبر 2022.4

قال المعارض السياسي بشير الحجيمي، في تصريح خلال برنامج القرار لكم الذي يعرض على قناة دجلة د21: 50 ألف مصنع حاليًا واگف معطل. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأنه وفق اتحاد الصناعات العراقية، فعدد المعامل والمصانع الحكومية وغير الحكومية المتوقفة عن العمل بلغ 38 ألف مصنع في العام الحالي، بعد أن كان العدد 43 ألفًا في 2022، فيما بلغت مصانع وزارة الصناعة والمعادن المتوقفة 104 مصانع بحسب تصريحات رسمية في العام الجاري. في 26 شباط فبراير الماضي، أكد رئيس اتحاد الصناعات العراقية، عادل عگاب، بأن هناك أكثر من 38 ألف مصنع متوقف عن العمل حكومي وغير حكومي.2 وفي 25 أيلول سبتمبر 2022، كشف عگاب، أن المعامل المسجلة في الاتحاد تبلغ نحو 60 ألف مصنع، منها 43 ألف معطل.3 وفيما يخص المصانع الحكومية، فكشف وزير الصناعة والمعادن، خالد بتّال النجم، في نيسان أبريل الماضي، أن المصانع المتوقفة بلغ عددها 104، أغلبها لا يمكن العمل فيها كونها متقادمة وخارج العمر الافتراضي حيث تعود للستينات و الخمسينات، وهو ما أكدته أيضًا ضحى الجبوري المتحدثة باسم الوزارة، في 5 حزيران يونيو الماضي.4 وفي تاريخ 26 آب أغسطس 2021، كشفت الوزارة عن توقف 88 مصنعًا ومعملًا تابعًا لها من أصل 288، كما قالت.5