فرز الأخبار

صرح عصام عبد الشافي أن أمريكا تقدم سنويًا 2.3 مليار دولار منذ عام 1979 منهم 1.3 مليار دولار للجيش تدخل مباشرة لميزانية القوات المسلحة لكنه وقع في خطأ أولا لا يحصل الجيش المصري عن المعونة نقدا وإنما في صورة مساعدات عسكرية. ثانيا لم تستمر إجمالي المعونة الأمريكية بشقيها العسكري والاقتصادي كما هي منذ عام 1979، ولكن بدأت بمبلغ 2.1 مليار دولار، وتقلص تدريجيًا الشق الاقتصادي، خلال فترة التسعينات.

قال في تصريح متلفز، إن لدى العراق 38 مليار دولار في البنك الفيدرالي الأمريكي من غير أموال النفط، ويستلم عليها فوائد أقل من 1٪. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فبحسب التقارير الصحفية، بلغت أموال العراق المجمدة بـ1.4 مليار دولار، صادرتها الولايات المتحدة عام 2003 بالإضافة الى 600 مليون دولار إضافية جمدتها بريطانيا و10 دول أخرى، للمساعدة في تحمل تكاليف إعادة بناء العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. في آذار مارس 2003، صادرت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 1.4 مليار دولار من أموال الحكومة العراقية المجمدة في البنوك الأمريكية منذ عام 1990، يضاف إليها 600 مليون دولار كانت قد جمدتها بريطانيا و10 دول أخرى، فضلا عن مطاردة عالمية لما يقدر بنحو 6 مليارات دولار يُعتقد أنها ذهبت كرشاوى ومبيعات نفط غير قانونية من قبل نظام صدام، وذلك بهدف المساعدة في تحمل تكاليف إعادة بناء العراق بعد الإطاحة بالنظام. ويحتفظ حوالي 250 مصرفاً وحكومة مركزية أجنبية بمبلغ 3.3 تريليون دولار من أصولها في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أي حوالي نصف الاحتياطيات الرسمية بالدولار في العالم، وذلك باستخدام خدمة تم الإعلان عنها في عرض شرائح عام 2015 على أنها آمنة وسرية. وبحسب صحيفة لا يكشف البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك علنا عن مقدار الأموال التي يحتفظ بها حاليا للبنك المركزي العراقي، ولكن وفقا لأحدث بيان مالي للبنك المركزي العراقي، في نهاية عام 2018، احتفظ الفيدرالي الأمريكي بما يقرب من 3 مليارات دولار من الودائع. وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية واع، إن هناك أموالاً عراقية تقدر بـ2.7 مليارات دولار معلقة بدعاوى أو حجوزات قضائية أقامها دائنون تجاريون على العراق، مبيناً أن هذه الأموال هي من أرصدة العراق الخارجية التي جمدت في العام 1990. وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي أحمد صدام لوكالة الأنباء العراقية، أن قيمة هذه الأموال تقدر بنحو المليار ونصف المليار دولار. يأتي ذلك، بالتزامن مع اتهامات جهات سياسية عراقية للولايات المتحدة برفع قيمة الدولار من خلال تجميدها أرصدة العراق من الدولار في البنك الفيدرالي.

قال في حوار متلفز د15: للدولار سعر وهمي وهو المتداول في السوق، وسعر حقيقي لا يفصح عنه البنك المركزي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فالبنك المركزي يعلن أسعار الصرف في مزاده وحجم الدولار المباع للمصارف والشركات المعتمدة كل يوم. ويعلن البنك سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بـ1460 دينار لكل دولار، وأيضا سعر البيع النقدي 1460 دينار لكل دولار. كما أعلن البنك المركزي في بيانه تغطية كامل متطلبات التجارة الخارجية، وبدء بيع الدولار إلى التجار بالسعر الرسمي 1465 دينارا للدولار، بالنسبة للاعتمادات المستندية، و1470 دينار للدولار بالنسبة للحوالات. أعلن البنك المركزي أيضا في بيان آخر، أن توفير جميع متطلبات التجارة الخارجية لأغراض الاعتمادات المستندية أو الحوالات بالسعر الرسمي 1465 دينارا للدولار، وبالنسبة للاعتمادات المستندية سيكون بسعر 1470 دينار للدولار بالنسبة للحوالات. ويعتمد السوق العراقي على بورصة الكفاح، التي يستخدمها التجار العراقيون في سوق الشورجة المركزي لتحويلاتهم المالية من أجل إيصال بضائعهم إلى مخازن مراكز البيع لديهم في الشورجة، ومن ثم توزيعها على الأسواق الأخرى في عموم العراق. وتعلن هذه البورصة كل يوم صباحا في تمام الساعة 9 صباحا أسعار صرف الدولار لديها. ويقول العاملون في البورصة أن السعر يعتمد على توفر الدولار القادم من الشركات والمصارف المشاركة في مزاد العملة بالبنك المركزي يوميا. وتقوم وسائل الإعلام المحلية بنقل سعر الدولار عن بورصة الكفاح كل يوم. وارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي نتيجة جملة إجراءات اتخذت من قبل البنك المركزي، إذ أعلن في بيان أنه بدأ بنظام رقمنة المزاد وربطه مع الفواتير المقدمة من الشركات والمصارف بشأن استيراد البضائع، والتحقق منها، ما أدى إلى ضعف وصول الدولار إلى الأسواق المحلية وارتفاع الطلب على الدولار ما أدى إلى انخفاض الدينار. وكان البنك المركزي العراقي، قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.

انتشر خبر زائف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده قيام شركة ليبيانا بإرسال رسائل تحريضية للمشاركة في إغلاق الطرق في ليبيا

طُرح سؤال على الصفحة ينتشر على الفيسبوك وتويتر أن بسكويت أوريو ليس حلالا، لكن هذا المنشور ليس صحيحو بسكويت أوريو الذي يباع في مصر وفي الشرق الأوسط حلال ومطابق للمواصفات القياسية المصرية وفي البلدان العربية.