مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
هذا الحوار الوطني هو الأول من نوعه في تاريخ مصر الحديث
جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني قناة إكسترا نيوز
قال في حوار مع قناة سامراء الفضائية بتاريخ ٣ كانون الثاني يناير ٢٠٢٣: يوم أمس، كشفت دائرة الرعاية الاجتماعية ٩٢٥ ألف بطاقة رعاية يستلمون مرتباتهم موظفين.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، إذ لم تعلن الرعاية الاجتماعية خلال الفترة الماضية عن وجود ٩٢٥ ألف موظف يتقاضون رواتب رعاية، بل أعلنت مطلع ٢٠٢١، عن إيقاف قرابة ٢٦ ألف راتب لموظفين ومتقاعدين يتقاضون راتبين، وفي آخر التصريحات للوزارة فإن قرابة الـ٤٠ ألف مشترك لا يستحق راتب رعاية.
من خلال البحث عن آخر بيانات دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل، يتضح عدم إعلان الدائرة عن ٩٢٥ ألف موظف يتقاضون رواتب من الرعاية، سواء في الصفحة الرسمية للوزارة أو في لقاءات صحفية.
وفي آخر تصريحات وزير العمل أحمد الأسدي، ذكر أن هناك أكثر من ٤٠ ألف اسم مشترك لا يستحق راتب الحماية الاجتماعية، ولم يحدد إن كانوا موظفين أو يعملون بقطاع خاص أو مستفيدين سابقاً.
في كانون الثاني يناير ٢٠٢١، أعلن وزير العمل السابق عادل الركابي، أن الوزارة أوقفت رواتب الرعاية الاجتماعية على نحو ٢٦ ألف مستفيد غير مستحق موظف أو يتقاضى رواتب أخرى، لافتا إلى أنه سيتم شمول عوائل أخرى بهذه المخصصات التي حجبت.
وفي تشرين الأول أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة التخطيط، أنها تعمل على إجراء مسح للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بالوزارة للكشف عن مزدوجي الرواتب بالاستعانة بما يسمى “الرقم الوظيفي”.
وأكدت أنه تم تغطية أكثر من ٩٠ من الأرقام الوظيفية ولم يبق سوى بعض المؤسسات، باستثناء هيئة الحشد.
وزير المالية السابق علي علاوي قال: إن آخر احصائية بعدد الذين يتقاضون رواتب من الدولة بمختلف الشرائح تبلغ نحو سبعة ملايين موظف في آخر بيانات لوزارة المالية، مشيراً الى أن هناك عملا مستمرا بالرقم الوظيفي والضريبي وسيساهم بإنهاء ملف الازدواج في الرواتب وكذلك المتسربين من الوظيفة.
ولم يتم الكشف عن عدد مزدوجي الرواتب في الرعاية الاجتماعية او الدوائر الاخرى بشكل رسمي من قبل وزارة التخطيط او الجهات الحكومية المعنية.
صرح مصطفى سالم وكيل لجنة لخطة والموازنة بمجلس النواب أن معدلات التضخم ارتفعت من ٥٪ إلى ١١٪ لكن التصريح غير صحيح ومعدلات التضخم ارتفعت من 5.8 في ديسمبر 2021 إلى 18.7 للتضخم العام، و 21.5 للتضخم الأساسي، في نوفمبر 2022، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
آخر الأخبار
