مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
الراجل رئيس نادي وفاق سطيف عرض عليا اللاعب القندوسي بـ500 ألف دولار، راح جه بيبو الأسطورة قال: فرصة عمري 2 مليون دولار. بقى أنا لاعب بـ15 مليون جنيه، اشتريه بـ 60 مليون جنيه؟ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يوتيوب
الإدعاء قوات الاحتلال تعتقل لصوص آثار عثروا على قبور في سبسطية الخبر نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو مُرفق بعنوان: قوات الاحتلال تعتقل لصوص آثار عثروا على قبور في سبسطية تحقق تيقن الحقيقة أن الخبر غير صحيح.الحدث وقع يوم الأحد 29 يناير خلال عمل هيئات فلسطينية رسمية في موقع أثري في وضح النهار. وتواصل فريق تيقّن مع الناشط زيد الأزهري من قرية سبسطية قضاء مدينة نابلس، والذي نفى صحّة الادّعاء، وأوضح أن قوات الاحتلال دخلت منطقة تصنف ب، واحتجزت الموجودين في الموقع، وهم عمال بالإضافة لموظف من وزارة السياحة والآثار وممثلين عن بلدية سبسطية منهم عضو متخب في بلدية سبسطية، وتم احتجازهم ما يقارب الثماني ساعات، وتم التحقيق معهم ميدانيًّا، وتم الطلب من أشخاص كانوا في الموقع لمقابلة مخابرات الاحتلال في اليوم التالي.وقالت بلدية سبسطية إن جيش الاحتلال والإدارة المدنية ومسؤول الأمن في مستوطنة شافي شومرون قاموا بسرقة الموقع الاثري في بلدة سبسطية وفي منطقة ب. أنجز هذا التقرير بدعم الشبكة العربية لمدققي المعلومات من أريج، كجزء من مشروع صح ضمن برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية و تموله الوكالة الفرنسية للتنمية . مصادرنا الناشط زيد الأزهري صفحة بلدية سبسطية الرسمية
نشرت صفحة بيج عراقيين في تركيا ويتابعها أكثر من مليوني متابع على منصة أنستغرام خبراً نص على أن أول وجبة في التجنيد الإلزامي هم من مواليد 2004 وخريجي العام القادم في الجامعات. الحقيقة: منشور مضلل، لأنه لايوجد قانون للتجنيد الإلزامي في العراق، فقد سبق وأن سحبت الحكومة مقترح القانون من البرلمان استجابة للضغوطات الشعبية، أي أنه لا زال مقترحا. وبحسب مقترح القانون، فإن المشمولين بالقانون هم ما بين أعمار 19 45 عاماً، وعمر الخدمة يحدده التحصيل الدراسي لكل مستحق، وبما أن القانون لم يتم تشريعه حتى الآن، فلا يمكن تحديد المواليد المشمولة. سبق وأن نشرت ذات الادعاء صفحات على منصة فيسبوك قبل أشهر من الآن. في 16 تشرين الثاني نوفمبر 2022، أنهت الحكومة العراقية الجدل بشأن قانون التجنيد الإلزامي، الذي سعت أطراف سياسية لتمريره في البرلمان، بهدف تحقيق التوازن في المؤسسة العسكرية، إذ تم سحبه بقرار من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأعيد إلى مجلس الوزراء، وسط تأكيدات بأنّ القانون لن يمرر بسبب رفضه من قوى الإطار التنسيقي. وبحسب لجنة الأمن والدفاع النيابية، فإن القانون في حال أعيد للبرلمان وتم تشريعه، سيتم تطبيقه بعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية وفق ما جاء في نصه، بمعنى أنه سيكون هناك متسع من الوقت يصل لعامين من أجل تهيئة كافة مستلزماته المالية. أي أنه لا يمكن اعتبار مواليد 2004 مشمولين بالقانون، والقانون حتى في حال شرع العام الجاري فأنه يحتاج عامين لتطبيقه اي سيكون مواليد 2004 قد كبروا سنتين. وبحسب عضو سكفان سندي، فإن المشمولين بالقانون هم ما بين أعمار 19 45 عاماً وعمر الخدمة يحدده التحصيل الدراسي لكل مستحق، إذ أن من لديه شهادة متوسطة سيخدم 18 شهراً والإعدادية 12 شهراً والجامعة والمعاهد أو ما يعادلها 9 أشهر والماجستير أو ما يعادلها 6 أشهر والدكتوراه 3 أشهر، كما أن الراتب سيكون ما بين 600700 ألف. يشار إلى إن العثمانيين هم أول من أدخل الخدمة العسكرية الإلزامية في عهد عمر باشا، إلا أنه قوبل بالرفض من القبائل العراقية الممتدة من ديالى إلى الفرات الأوسط. استمر قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق نافذاً حتى الحرب العالمية الأولى، ووقوع العراق تحت الانتداب البريطاني، إلا أنه تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935. في آذار مارس عام 2003 قرر الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر إلغاء قانون الخدمة الإلزامية، وتشكيل جيش على أساس التطوع وليس الإلزام. في السنوات التي تلت سقوط النظام السابق وإلغاء قانون الخدمة الإلزامية، كانت هناك عدة محاولات من قبل لجنة الأمن والدفاع وأيضًا وزارة الدفاع في إعادة تفعيله.
قال خلال لقاء على قناة الجنوبية: هيثم الجبوري سارق 19 مليار دينار ورجع للدولة 6 مليار منها. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب محكمة تحقيق الكرخ فإن رئيس اللجنة المالية النيابية ومستشار رئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري، متهم بسرقة 17 مليار، وأن الأموال التي أعادها للدولة حتى الآن بلغت 9 مليارات دينار وليس 6 مليارات. في 26 كانون الثاني يناير الجاري، قال قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، إن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع يتضمن أن أي شخص يوجه له الاتهام بتضخم أمواله، يحضر أمام المحكمة لبيان المصادر المشروعة لأمواله وتوضيحها، وفي حال قناعة المحكمة بصحة المصادر وإجراء التحقيقات ممكن أن يحال إلى المحكمة أو تنتهي القضية. وذكر أن ما حدث بشأن المتهم هيثم الجبوري، هو أنه مثل أمام هيئة النزاهة ووضح مصادره المشروعة، ولعدم قناعة الهيئة بمصادر الأموال رفع إلى المحاكم تقرير يتضمن الاشتباه بحصول تضخم بأمواله بقيمة 17 مليار دينار، لافتاً إلى أنه تم استجوابه بالمحكمة بشكل أصولي بشأن مصادر أمواله، إلا أنه لم يقدم أي جديد، وإنما قدم بعض الدفوع القانونية بخصوص مصادر الأموال، حيث رفضت قسماً منها المحكمة والقسم الآخر تم إحالته إلى المدرسة التدقيق الخارجي لإجراء التدقيقات وبيان فيما إذا كان هناك فرق أو أنه يقلل قيمة التضخم الحاصل. وأكد أن التقارير التي وردتنا لاحقاً تؤيد أن كل ما قدمه المتهم غير دقيق وغير صحيح وغير سليم، مشيرا إلى أنه على هذا الأساس حصدنا قيمة المبلغ الذي بذمته، ووضحنا له أنه سيتم إحالته إلى محكمة الموضوع. وبين أنه قبل إحالته على المحكمة، حضر أمامنا وطلب أن يسدد جزءاً من الأموال بهدف التسوية، موضحاً أن المتهم سدد مبلغاً مالياً أمام محكمة الجنايات بقيمة 4 مليارات دينار، ودفع 5 مليارات دينار بصك مصدق ككفالة ليكون المجموع 9 مليار دينار من أصل 17 مليار دينار، وطلب مهلة لاستكمال كامل المبلغ المالي وهو حالياً مطلق سراحه بكفالة. وفي 30 تشرين الثاني 2022، داهمت قوة خاصة من هيئة النزاهة، منزل مستشار رئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري في جانب الكرخ، وقامت بعملية تفتيش دقيقة جدا، واعتقال الجبوري. عملية الاعتقال جاءت بناءً على تضخم أموال الجبوري، بطرق مجهولة المصدر وغير شرعية، وجاء أمر الاعتقال على خلفية اعترافات أدلى بها نور زهير صاحب شركة الأحدب والمتهم الرئيسي بـسرقة القرن للسلطات القضائية ضد الجبوري. وفي 11 كانون الثاني يناير الجاري، أطلقت السلطة القضائية سراح مستشار رئيس الوزراء السابق، ورئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري بكفالة مالية عن قضية تورطه بسرقة القرن والكسب غير المشروع.
قال في حوار مع قناة التغيير د23، إن اكثر من 500 ألف تعيين جديد أضيفوا هذه السنة، والانفاق على الموظفين سيرتفع من 41 ترليون دينار الى 61 أو أكثر. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كانت تشمل تثبيت نحو 340 ألف شخص وليس 500 ألفا. وينص قرار مجلس الوزراء المتخذ في 27 كانون الأول ديسمبر 2022 على استحداث درجات وظيفية للعديد من المحافظات والمؤسسات الحكومية، وتثبيت المتعاقدين والمحاضرين وغيرهم، وبلغت الاستحداثات الجديدة نحو 340 ألف درجة وظيفية. وتشير إحصاءات عدد من أعضاء في مجلس النواب والخبراء، إلى أن مجموع التوظيف الجديد للسنة 2022 تصل إلى نحو 300 ألف. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، إن حجم استيعاب الحكومة للأيدي العاملة التي تدخل السوق سنويا هي نحو 37، وأن حجم الأيدي العاملة التي تدخل السوق سنويا تصل إلى 500 ألف شخص كل عام، ولا يمكن توظيف الجميع في السلك الحكومي. واعتبرت توجيهات السوداني لتوظيف هذا العدد الكبير بأنها أوسع عمليات توظيف في الدولة العراقية منذ العام 2009، وكان جميعهم من المتعاقدين المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم. وحسب الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، يوجد في العراق ثلاثة ملايين و263 ألفا و834 موظفاً، خصصت الموازنة المذكورة لرواتبهم نحو 53 تريليونا و840 مليار دينار، وليس 41 تريليونا. وكان الإنفاق على الموظفين في العام 2020 قد بلغ نحو 42 تريليون وليس العام الماضي. وذهب خبراء الى أن الإنفاق العام على الموظفين يبلغ أكثر من 160 تريليون دينار سنويا في العام 2022.
تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشوراً بشأن تسلم القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان مذكرة من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، طالب خلالها 43 رئيساً أفريقياً بالإفراج عن الرئيس المخلوع عمر البشير، ومعاملته كرئيس سابق.