مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
قال خلال لقاء تلفزيوني على قناة زاغروس: المحافظات الغربية خالية من أي قطعة سلاح وجردت من السلاح منذ عام 2003 و2004.
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، إذ تم تزويد عشائر المحافظات الغربية بالسلاح خلال الحرب على تنظيم داعش في 2014. كما وقعت نزاعات عشائرية في العديد من مناطق المحافظات الغربية، شهدت استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة.
عام 2014، قامت الحكومة العراقية بتسليح العشائر في المناطق الغربية لمساندة القوات الأمنية في حربها ضد تنظيم داعش.
كما تتكرر النزاعات العشائرية في مناطق بالمحافظات الغربية، تستخدم فيها أسلحة متوسطة وخفيفة وتؤدي العديد منها إلى سقوط قتلى ومصابين بالأعيرة النارية.
مثلًا في عام 2021 وقع نزاع عشائري غربي مدينة الفلوجة، في قرية البوحسن بمنطقة النساف، تسبب في سقوط عدد من الجرحى، إضافة الى حرق عدد من المنازل والسيارات.
وفي سبتمبر أيلول 2021 وقع نزاع بين أولاد عم من عشيرة البونمر في قضاء حديثة، أسفرت عن مقتل أحد أطراف النزاع بنيران بندقية.
وفي يونيو حزيران 2022 وقع نزاع عشائري تدخلت قوة أمنية من الجيش لفضّه، فقتل جنديين وأصيب مدنيين.
نشرت صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا عن القبض على مدير مصرف الثقة الإسلامي، عبد الحكيم عامر كاظم، برفقة مليشيا مسلحة تعود إلى نفس البنك تحمل أسلحة متوسطة ورمانات يدوية مع كميات من الدولار كانت بصدد تهريبها إلى خارج العراق.
الحقيقة:
الخبر غير صحيح، فقد أصدر مصرف الثقة الإسلامي، بيانًا نفى فيه ما اسماها شائعات ضد رئيس المصرف، كما لم تعلن وزارة الداخلية أو استخباراتها أية معلومات بشأن ما تم تداوله في الخبر غير الصحيح.
وعلى عكس العادة، خلت المنصات الرسمية لوزارة الداخلية من أي معلومات أو أخبار خاصة باعتقال مدير مصرف الثقة الإسلامي.
يأتي انتشار الخبر غير الصحيح متزامنًا مع إعلان وزارة الداخلية القبض على شخصٍ حاول تهريب 116 ألف دولار في احدى مفارز كركوك الأمنية، وذلك أيضًا بالتزامن مع ما نشرته تقارير من عمليات تهريب دولار خارج البلاد، بسبب الإجراءات المفروضة على الحوالات العراقية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.
فرض الفيدرالي الأمريكي عقوبات على 4 مصارف عراقية بسبب ما قال إنها عمليات تهريب للعملة، وتورطها في عمليات غسيل أموال. وعلى إثر ذلك عزل البنك المركزي العراقي المصارف الأربعة من تعاملاته، ولم يكن مصرف الثقة الإسلامي بينها.
نشرت صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا في قالب يحمل اسم بغداد نيوز، جاء فيه: كورنيش البصرة يحصل على أجمل إطلالة نهرية وأكثر الأماكن استقبالًا للسياح لسنة 2022 في العراق. من بين الناشرين أيضًا الشركة المنفذة لمشروع تأهيل كورنيش البصرة.
الحقيقة:
الخبر غير صحيح والتصميم مضلل، فلم تصنف أي جهة معنية كورنيش البصرة كأفضل إطلالة نهرية في العراق، كما لم تعلن أي جهة رسمية أن كورنيش البصرة هو الأكثر استقبالًا للسياح في 2022.
كما أنّ أيًّا من المواقع والصفحات الإخبارية باسم بغداد نيوز أو لم تنشر خبرًا مماثلًا، ولا تستخدم قالبًا مماثلًا للذي استخدم في نشر الخبر غير الصحيح.
وهناك صفحة اسم بغداد نيوز تنشر تصميمات يشبهها التصميم الذي نشر فيه الخبر غير الصحيح، وتستخدم نفس التوقيع أسفل التصميم، لذا يُرجح أن تصميم الخبر غير الصحيح معدل من تصميم صفحة بغداد نيوز .
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا نص على: اعتقال متسولة في بغداد بحوزتها 740 مليون دينار عراقي، وبعد التحقيق تَبيّن أنها جمعت المبلغ خلال سنة.
الحقيقة:
خبر غير صحيح، فمن خلال البحث في المواقع الرسمية لوزارة الداخلية وشرطة بغداد يتضح عدم وجود هكذا خبر.
سبق وأن تم تداول ذات الخبر منتصف العام الماضي، حيث أرفق بصورة امرأة سبق أن ألقت القوات الأمنية القبض عليها بتهمة سرقة وليس التسول.
من خلال مراجعة أنشطة وزارة الداخلية خلال الأيام الأخيرة، يتضح أنها لم تقم بنشر مثل هكذا خبر، سواء في بغداد أو باقي المحافظات.
كذلك الصفحات الرسمية لشرطة وعمليات بغداد من خلال البحث فيها يتضح عدم نشرها مثل هكذا خبر.
وأعلنت الشرطة الاتحادية بتاريخ 3 حزيران يونيو 2022، عن إلقاء القبض على امرأة في منطقة الزعفرانية بدلالة أحد المتهمين الملقى القبض عليه في وقت سابق بجريمة السرقة، وضبطت بحوزتها بعد تفتيش الدار على مبلغ مالي قدره نصف مليون دولار أمريكي، ومبلغ من عملة اليورو.
ولا صحة لإطلاق القبض على متسولة بحوزتها 740 مليون دينار مؤخراً.
صرح نادر سعد متحدث باسم مجلس الوزراء أن عودة التوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الطاقة وخاصة في ظل الأزمة العالمية والارتفاعات الكبيرة جدا في أسعار الطاقة والمواد البترولية. لكن التصريح غير دقيق حيث تراجعت أسعار النفط خلال الفترة الحالية عالميًا، لتصل إلى مستويات مقاربة لما كانت عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
صرح عبد الله غراب إن بلغ دعم المنتجات البترولية في 2011 نحو 120 مليار جنيه. لكن التصريح غير دقيق حيث بلغ دعم المواد البترولية في العام 2011 نحو 67 مليارًا و680 مليون وذلك بحسب البيان المالي للموازنة العامة الموجودة على موقع وزارة المالية.
آخر الأخبار
