فرز الأخبار

قال النائب البرلماني المستقل رائد المالكي، في تصريح خلال لقاء له ببرنامج نصف دائرة الذي يبث على قناة العهد، إن صلاحيات 9 وزارات نقلت إلى المحافظات بما فيها وزارة المالية. الحقيقة: التصريح مضلل، فلم تنقل صلاحيات وزارة المالية إلى المحافظات، على الرغم من تعديل قانون المحافظات سنة 2018، كما أن عدد الوزارات التي سعت الحكومات المتعاقبة لنقل صلاحياتها هي 8 وزارات وليست 9. وينص القانون رقم 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المادة 7، البند خامسًا، على: إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس ورفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية، أي أن المحافظات تعد الموازنات التقديرية لها وترسل إلى وزارة المالية التي تمتلك الصلاحية الحصرية لإعداد موازنة المحافظات وعموم البلاد. 1 وفي آب أغسطس 2015، بدأ مجلس الوزراء بإجراءات نقل الصلاحيات إلى المحافظات وفق قرار مجلس الوزراء الذي صادق على توصيات الهيئة التنسيقية العليا بشأن نقل الصلاحيات وفقًا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008. واستمرت عملية نقل صلاحيات 6 وزارات حتى العام 2018 بشكل جزئي. 2 ولكن في شباط فبراير2019 أعلن رئيس الهيئة التنسيقية العليا لنقل الصلاحيات، طورهان المفتي، للصحافة، أن الوزارات التي ستنقل صلاحياتها إلى المحافظات هي الخدمية فقط، مبينًا أن القانون منح وزارة المالية اختيارية نقل بعض دوائرها للمحافظات، وليس صلاحياتها، مبينًا أن الوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات هي 8، وليست 9 كما يشير صاحب الادعاء. 3 ونص قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2016، في المادة 33 على اختيارية وزير المالية نقل الصلاحيات من عدمها، وتنص المادة على أن يكون لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات وإلحاقها بالمحافظة. وبناء على ذلك امتنعت وزارة المالية غن منح صلاحياتها للمحافظات، إذ اتهمت حكومات محلية وزارة المالية بعرقلة نقل الصلاحيات. 4 وقالت لجنة الأقاليم في مجلس النواب، إن هناك ثغرات في القانون عرقلت نقل الصلاحيات إلى المحافظات، وقد عولجت الثغرات في العام 2018، بعد تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بمعنى أن عملية نقل الصلاحيات لم تتم منذ تشريع القانون إلى تعديله في العام 2018. 5 وفي حزيران يونيو 2022 أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد جاسب الحجامي، إعادة نقل صلاحيات دوائر الصحة والتربية الى الوزارتين الاتحاديين، بسبب المعوقات الإدارية التي حدثت بعد عملية نقل صلاحيات هذه الوزارات إلى المحافظات. 6

فيديو يدعي ظهر اللحظات الأخيرة من غواصة تايتان لكن الفيديو مضلل وقديم، وقبل الرحلة ب٣ أسابيع.

صرح سالم السوداني مقدم برنامج جملة مفيدة على قناة النجباء، خلال إحدى حلقات برنامجه، قائلًا: البنك المركزي تابع لمجلس الوزراء. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ ينص قانون البنك المركزي على استقلالية البنك عن الجهات الحكومية، وخضوعه للمساءلة. ولا توجد أي مادة قانونية تنص على ربط البنك بمجلس الوزراء، كما أكد الدستور العراقي على استقلالية البنك المركزي واعتباره مسؤولًا أمام مجلس النواب. في 6 آذار مارس 2004، صدر قانون البنك المركزي العراقي المعدل من قبل سلطة الائتلاف المؤقت، وكان من بين أهدافه تحقيق المحافظة على استقرار الأسعار، بعد سقوط نظام صدام حسين. 1 ومن خلال مراجعة فقرات القانون، يتضح أن البنك المركزي مستقل ولا يرتبط بمجلس الوزراء بأي شكل من الأشكال. وجاء بالنص الصريح في المادة الثانية الفقرة الثانية، التالي: يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، ويخضع للمسائلة وفقًا لما ينص عليه هذا القانون. ولا يتلقى البنك المركزي العراقي أية تعليمات من أي شخص أو جهة بما في ذلك الجهات الحكومية إلا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون يتم احترام استقلال البنك المركزي العراقي، ولن يسعى أي شخص أو جهة من أجل التأثير على نحو غير ملائم على أي عضو من أعضاء أية هيئة لصنع القرار تابعة للبنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقيام بواجبات وظيفته تجاه البنك، ولن يقوم أي شخص أو جهة بالتدخل في نشاط البنك المركزي العراقي. 1 ونظم القانون في القسم الرابع منه علاقة البنك بالحكومة، وبالتحديد المواد 24 و25 و26، والتي تضمنت عقد اجتماعات دورية مع الحكومة، وحضور ممثل عن البنك في الاجتماعات الحكومية، وحظر منح الحكومة أو أي جهة عامة أو هيئة مرتبطة بالحكومة أي اعتمادات مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى فقرات أخرى تتعلق بالتعامل مع الحكومة وليس من بينها تابعية البنك لمجلس الوزراء. 1 وبالعودة إلى الدستور العراقي لسنة 2005، ومراجعة الفصل الثاني منه المعنون بـالسلطة التنفيذية، يتضح عدم وجود أي فقرة دستورية تتحدث عن ارتباط البنك المركزي بمجلس الوزراء. وحددت المادة 80 من الدستور صلاحيات مجلس الوزراء في 6 نقاط، لم يكن بينها البنك المركزي العراقي2. وذكر البنك المركزي في المادة 103 من الدستور، والتي نصت على: أولاً: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها . ثانيًا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب . ثالثًا: ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء. 2

زي النهاردة من عشر سنين يونيو 2013 مكنش فيه احتياطي نقدي ولا استثمار ولا سياحة ولا تصدير أحمد مبارك يوتيوبر

تحدياتنا كبير أوي، عندنا عدد أسرة مبيزدش بنفس مقدار عدد المواطنين اللي بيزيد . مهما ضفنا أسرة كل سنة خالد عبد الغفار وزير الصحة