مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
بالتزامن مع الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها فرنسا خلال الأيام الماضية على خلفية مقتل شاب من أصول جزائرية على يد شرطي، انتشرت صورتان إحداهما لما يبدو أنه متجر منهوب والأخرى لرف لحوم خنازير مُرتب يُزعم أنه في نفس المتجر، مع تعليق: نهب كل شيء في فرنسا إلا لحم الخنزير لانه حرام، في إشارة إلى أن من قاموا بنهب هذا المتجر من المسلمين.
بالتزامن مع انتهاء موسم الحج لعام 2023، واستعداد راغبي أداء العمرة في الترتيب لأداء مناسكها، انتشرت بوستات بشكل كبير جدًا، تدّعي أن هيئة الحرم المكي للحج والعمرة ستبدأ بـتسجيل الدفعة الأولى من الرحلات المجانية للعمرة لعدد 1550 شخص خلال شهر ذو الحجة.
واحد عسكري ليس في الوحدة العسكرية وقتل مواطن يتحاكم ليه أمام محكمة عسكرية؟ ده من ضمن القوانين اللي عملها السيسي بشكل منفرد قبل برلمان 2014
أحمد عطوان مقدم برنامج الشارع المصري قناة الشرق
أثارت حادثة حرق العراقي سلوان موميكا لنسخة من القرآن في السويد، جدلًا واسعًا وغضبًا في المنطقة العربية والعراق خصوصًا. كما رافقتها العديد من الأخبار الكاذبة والتصريحات المضللة.
آخرها تصريح لنوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق والرئيس الحالي لائتلاف دولة القانون والأمين العام لحزب الدعوة، خلال أحد المهرجانات، يوم أمس 5 تموز يوليو 2023، قال فيه: يخرج مسؤول دولة يقول نحن ليست المرة الأولى التي نحرق فيها القرآن وسنستمر بحرقه، وهو رئيس دولة
فما حقيقة ذلك؟
تصريح نوري المالكي مضلل، إذ لم يصرح أي رئيس دولة بأن بلاده ستستمر بحرق القرآن، سواء كان في السويد أو في أي بلد آخر.
شهد القرن 21 حوادث متعددة لحرق نسخ من القرآن، في دول عديدة، بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية، وبالمراجعة والتحقق من تصريحات رؤساء تلك الدول، يتضح عدم وجود أي تصريح لرئيس دولة يؤيد فيه حرق القرآن أو يقول إن بلاده ستستمر بحرقه.
ومن أبرز الدول التي شهدت حوادث حرق وتمزيق لنسخ من القرآن، خلال القرن 21: الدنمارك، النرويج، السويد، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة. ولم يُدل في أي دولة من هذه الدول، أي رئيس أو مسؤول حكومي بتأييده لحرق القرآن 1.
آخر حادثة لحرق القرآن
الحادثة الأخيرة التي شهدتها السويد، لم تكن الأولى التي تسمح فيها السلطات السويدية بتنظيم موقف لحرق المصحف أو تمزيقه، فخلال السنوات الأخيرة شهدت السويد 3 حوادث على الأقل لحرق القرآن 2.
هل صرح رئيس الوزراء السويدي بتأييده حرق القرآن؟
قبل تصريح نوري المالكي، تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون، مع ترجمة صوتية على أنها لحديث له، جاءت محملة بإهانات للعرب، وإبداء تأييد لحرق القرآن والإساءة للرموز الدينية الإسلامية 3.
لم يتسنّ لنا التأكد مما إذا استند رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، في تصريحه إلى هذا الفيديو أم لا، لكن ما تأكدنا منه أن هذا الفيديو مفبرك، ويبدو أن من فبركه قصد السخرية، لأن الترجمة الصوتية تحمل عبارات سبّ موجهة لرئيس الوزراء السويدي.
يعود الفيديو الأصلي لمؤتمر مشترك بين رئيس الوزراء السويدي ونظيره الروماني، في آذار مارس 2023 4، أي قبل حادثة حرق القرآن، كما أنّه بالتدقيق في حديث رئيس الوزراء السويدي خلال ذلك المؤتمر، نجد أنه لم يتطرق إلى الحديث عن القرآن، أو أي شيء يخص أي دين، وكان الحديث يتعلق بأمور خاصة بالهجرة والأمن في الاتحاد الأوروبي، وبدعم أوكرانيا 5.
ما هو الموقف الرسمي الحقيقي لرئيس وزراء السويد؟
بعد الاحتجاجات الواسعة في العديد من البلدان على حادثة حرق المصحف الأخيرة، خرج رئيس الوزراء السويدي في مؤتمر صحفي، قال فيه: يصعب تحديد ما ستكون عليه العواقب. أعتقد أن على الكثير من الأشخاص التفكر في الأمر . أعتقد أن كون بعض الأمور قانونية لا يعني بالضرورة أنها مناسبة، مشيرًا إلى عدم وجود سبب يدفع لإهانة أشخاص آخرين 6.
وبعد حادثة تمزيق وحرق المصحف أمام السفارة التركية في السويد، في كانون الثاني يناير 2023، نشر حساب حكومي ناطق باسم رئيس الوزراء السويدي، على تويتر، تغريدة وصف فيها حرق الكتب المقدسة بـالعمل غير المحترم للغاية. وجاء في التغريدة: حرية التعبيرة جزء أساسي في الديمقراطية. لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة مناسبًا. إن حرق الكتب المقدسة للكثيرين هو عمل غير محترم للغاية، أود أن أعبر عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين ساءهم ما حدث في ستوكهولم اليوم.7
قال محمد جبار، مقدم برنامج سياسي على قناة زاگروس: محمد شياع السوداني لم يطعن بالمادة 16 من قانون الموازنة العامة.
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، فرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، طعن بالمادة 16 من قانون الموازنة العامة، تمحور حول عبارة بناء على طلبه.
قدم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، طعنًا بعدد من المواد في قانون الموازنة العامة أمام المحكمة الاتحادية، مطالبًا المحكمة بإصدار أمر ولائي في إيقاف تنفيذ تلك المواد لحين حسم الدعوى.
نصت عريضة الدعوى المقدمة، على الطعن بعدة مواد هي:
المادة 2 أولاً8ج6.
عبارة بناء على طلبه المذكورة في المادة 16 ثانياً.
المادة 20 سادسًا.
المادتين 28 رابعًا أ، ب و57أولًاج.
المادتين 62 رابعًا، 63 ثالثًا.
المادة 65 ثانيًا.
المادة 70 ثانيًا.
المادة 71.
المادة 72.
المادة 75.
وأما المادة 16، فجاء الطعن في الفقرة ثانيًا، المتعلقة بعبارة بناءً على طلبه، والتي قد تسمح للمديرين العامين والمستشارين بالاستمرار في استلام رواتبهم دون الحاجة لخدماتهم.1
وتضمنت المادة 16 ثانيًا عبارة أن لمجلس الوزراء بناء على مقترح من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف بدرجة مدير عام الذي لا يدير تشكيلًا إداريا بمستوى مديرية عامة أو المستشار خارج الملاك إجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي بناء على طلبه أو تكليفه بإدارة تشكيل موافق لدرجته أو احالتهم الى التقاعد بناء على طلبه استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.2
وكان مجلس النواب قد صوت على قانون الموازنة العامة للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 بعد جدل كبير بين الكتل السياسية على عدد من فقرات الموازنة.3
آخر الأخبار
