فرز الأخبار

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي زعمت أنه لابتزاز أستاذ بكلية طب الأسنان في جامعة الأنبار لإحدى الطالبات، وتستر رئيس الجامعة على هذا الأستاذ، بحسب الادعاء. الحقيقة: الادعاء مضلل، لأن التسجيل الصوتي يعود للأستاذ في مدرسة للبنات بمحافظة الديوانية، حيث طردته وزارة التربية العام الماضي، بسبب ابتزاز طالباته جنسيًا. وبعد التحقق من التسجيل المتداول، ظهر أنه ليس جديدًا، بل سبق وأن تم نشره في نهاية شهر أيار مايو العام الماضي، منسوبًا لشخص يدعى أحمد نعمة، معلم بإحدى ثانويات محافظة الديوانية للبنات تسمى النورين، أثناء مساومته إحدى الطالبات جنسياً مقابل نجاحها. 1 وعلى خلفية انتشار التسجيل الصوتي، على مواقع التواصل الاجتماعي، شكلت وزارة التربية لجنة تحقيق مع أحمد نعمة. وبعد 3 أيام على تشكيل اللجنة نشرت وسائل إعلام محلية وثائق لنتائج التحقيق، حيث وجهت اللجنة بإنهاء عقد المعلم لمخالفته القوانين والتعليمات التي تنظم عمل المحاضرين، وتوجيه عقوبة إلفات نظر لمديرة المدرسة، والتوصية بتوحيد جنس الثانوية، ووضع المدرسة تحت الإشراف لمدة 6 أشهر. 2

نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه لحريق اندلع في عمارة بأربيل. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه يعود لحريق في ناطحة سحاب بالصين، حدث في أيلول سبتمبر من العام الماضي، ولم تسجل أربيل خلال الأيام القليلة الماضية، أي حادث حريق مشابه. من خلال البحث عن أصل الفيديو، تظهر النتائج أنه لحريق اندلع في ناطحة سحاب مكونة من 42 طابقًا وسط مدينة تشانغشا، عاصمة إقليم هونان جنوب الصين، حيث قالت إدارة الإطفاء في الإقليم الصيني، إنها تلقت انذارًا باندلاع حريق في مبنى تشاينا تيليكوم الذي يبلغ ارتفاعه 218 متر.1 ونشرت قنوات فضائية وصفحات على منصة يوتيوب، فيديوهات للحريق من زوايا مختلفة.2 ووثقت قنوات صينية الحريق، وأكدت انه اندلع بالتحديد يوم 16 أيلول سبتمبر 2022. وفي تفاصيل الحادث، أوضحت فرقة الإطفاء بمقاطعة هونان، أنه وفقًا لتحقيق أولي، بدأ الحريق في أحد الجدران الخارجية للمبنى. وتم إخماده ولم يتم العثور على أي ضحايا. 3 ويتزامن تداول الفيديو مع الإثارة التي خلفها حريق قاعة الحمدانية وراح ضحيته مئات القتلى والمصابين، وفي ظل اتهامات متبادلة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، وحركة بابليون التي يتزعمها ريان الكلداني. 4

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حشودًا من قوات الحشد الشعبي، ادعت أنها لاستعداد قوة عسكرية كبيرة من الحشد من أجل التوجه لمساندة الفلسطينين. الحقيقة: الفيديو مضلل، حيث يعود لاستعراض قوات الحشد الشعبي في تموز يوليو من العام الماضي، بحضور رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ولم تعلن قوات الحشد الشعبي مؤخراً عن أي تحضيرات لإرسال قوات إلى فلسطين، باستثناء بيان مساندة. من خلال البحث يتضح أن الفيديو، سبق وأن تم نشره في تموز يوليو 2022، بعنوان استعراض قوات الحشد الشعبي.1 ومن خلال مراجعة أنشطة رئيس الوزراء السابق للعام الماضي، يتضح أنه حضر في 23 تموز يوليو 2022، استعراضًا عسكريًا لقوات الحشد الشعبي، بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه، وبمشاركة عدد من صنوف القوات الأمنية.2 ولم تعلن هيئة الحشد الشعبي عن أي استعدادات لإرسال قوات نحو فلسطين، بل أصدرت بيانًا أعربت فيه عن دعمها الكامل لفلسطين، كما باركت عمليات طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية.3

قال الكاتب والمحلل السياسي كامل الكناني، في لقاء متلفز على قناة : نسبة النمو البشري الفلسطيني 3.8 ونسبة النمو الإسرائيلي 0.1. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فالإحصائيات الحكومية الرسمية والمواقع المهتمة بمعدلات النمو والإحصاءات، تشير إلى أن معدل النمو السكاني لفلسطين لا يصل إلى 3.8 أما معدل النمو السكاني لإسرائيل فهو أكثر من 0.1. بحسب موقع الأمريكي، فإن معدل النمو السكاني في فلسطين عام 2023 بلغ 2.25، بينما في عام 2022، بلغ 2.23، أما عام 2020 فقد بلغ المعدل 2.23، وفي عام 2021، بلغ 2.17.1 أما موقع المرجعي في توفير إحصاءات لمواضيع متنوعة، فقد أشار إلى أن معدل النمو السكاني عام 2023 بلغ 2.31 وفي عام و2021 2022 بلغ 2.27 بينما في عام 2020 بلغ 2.23 أما عام 2019 بلغ 2.17.2 ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، خلال العام الجاري، فإن التقديرات تشير إلى انخفاض متوسط حجم الأسرة إلى 5.0 أفراد عام 2022 مقارنة بـ5.8 فردًا عام 2007، فيما انخفض هذا المتوسط في الضفة الغربية إلى 4.7 فردًا عام 2022 مقارنة مع 5.5 فردًا عام 2007، وفي قطاع غزة انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.5 فردًا في العام 2022 مقارنة مع 6.5 في العام 2007.3 وفي عام 2022 نشر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ملخصًا للمؤشرات الإحصائية وفقًا للمنطقة، فإن معدل النمو في فلسطين بلغ 2.4 وفي الضفة الغربية 2.1 أما في قطاع غزة 2.8.4 كما أشارت تقديرات الجهاز، إلى نسبة مماثلة في عام 2021 مقارنة بـ2017 بمتوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007.5 بينما معدل النمو لإسرائيل، وفقًا لموقع ، فإن معدل نمو سكان إسرائيل بلغ 1.60، وكان عدد السكان يتوسع بمعدل 1.55 في عام 2019، وبشكل عام ارتفع معدل النمو بنحو 138 ألفاً أو 1.8 سنويًا منذ ذكرى عيد الاستقلال عام 2012.6 وأيضًا وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن معدل النمو السكاني لإسرائيل عام 2021، بلغ 1.7.7 كما أن معدل النمو السكاني لإسرائيل عام 2022، بلغ 1.99 وفي عام 2021 بلغ 1.62 وعام 2020 بلغ 1.78، بينما عام 2019، بلغ 1.93، وفق موقع . 8 وبحسب موقع ، فإن معدل النمو السكاني لإسرائيل عام 2023، بلغ 1.51 وعام 2022 بلغ 1.55 وفي عام 2021 بلغ 1.63 أما عام 2020 بلغ 1.74.9

قال مسعد الراجحي المتحدث باسم حركة امتداد، في برنامج واحد عراق على قناة هنا بغداد: ترشيح المحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومدراء الأقضية والنواحي والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم للانتخابات مخالفة للمادة 61 من الدستور والمادتين 16 و29 من قانون مجلس النواب، بأنه يجب إعفاء المرشحين المذكورين من مناصبهم ويتولى بدلاً عنهم موظفين مستقلين. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن المادة 61 من الدستور تتحدث عن اختصاصات مجلس النواب، وليس عن شروط الترشح للانتخابات، أما المواد 16 و29 من قانون مجلس النواب، فتتحدث عن صلاحية النائب توجيه سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين في الدولة، وتعاون دوائر الدولة مع النائب للقيام بأداء دوره. من خلال مراجعة مواد الدستور العراقي، وبالتحديد المادة 61 فإنها تتحدث عن اختصاصات مجلس النواب والتي من بينها تشريع القوانين والرقابة وانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت والإعفاء والعديد من الصلاحيات. ولا تتعلق بشروط المرشح لمجالس المحافظات أو مجلس النواب.1 أما فيما يخص قانون مجلس النواب، فالمادة 16 منه تنص على: أولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين. ثانيًا: في إطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم بتقديم إيجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق بأعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية. أما المادة 29 من القانون، فتنص على أن للنائب وفق الأحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، أسئلة تكون الإجابة عنها شفاهًا أو كتابة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول.2 أما المقترح الذي أرسله رئيس حركة امتداد النائب علاء الركابي، إلى رئيس مجلس الوزراء، في 10 آب أغسطس الماضي لمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، فذكر المواد 61 ثانياً من الدستور والمواد 15 و29 من قانون مجلس النواب في وثيقة المخاطبة، باعتبارها مواد استند عليها في مخاطبة رئيس الوزراء وللتذكير بصلاحية النائب، وليس لأنه المواد المذكورة تمنع ترشح أصحاب المناصب الحكومية للانتخابات. وجاء في كتاب الركابي، أنه انطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور العراقي ولمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية نطلب الموافقة على إعفاء شاغلي المناصب التالية مدير عام محافظ قائمقام معاون محافظ نائب محافظ مدير ناحية والذين يرومون الترشح في انتخابات مجالس المحافظات القادمة وتكليف بدلاء عنهم مستقلين قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات على أن يتعهد البدلاء بعدم الترشح في انتخابات مجالس المحافظات.3 وبحسب قانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018. فإنه لا يمنع المحافظين ومدراء الأقضية والنواحي والمدراء العامين من الترشح للانتخابات، وبحسب المادة 6 الفقرة السادسة، فأنها اشترطت على المرشح أن ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عدا الموظفين المدنيين فيها، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة 4 أي ما عدا ذلك يحق الترشح.

قال هاشم الكندي، رئيس مركز النبأ، فخلال لقاء تلفزيوني على قناة الغدير إن المتظاهرين حاولوا أكثر من 72 محاولة سرقة البنك المركزي. الحقيقة: التصريح غير دقيق لأنه لم يتم الإعلان عن محاولات كثيرة لسرقة البنك المركزي، وإنما كانت هناك محاولة واحدة من قبل عصابة ألقي القبض على أفرادها من قبل قيادة عمليات بغداد وبمساعدة المتظاهرين في ساحات الاحتجاج. بتاريخ 18 تشرين الثاني نوفمبر 2019، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إلقاء القبض على عصابة حاولت سرقة البنك المركزي العراقي، وأكدت بأن عملية الاعتقال تمت بالتعاون مع المتظاهرين.1 وشكّل المتظاهرون لجان تفتيش في ساحات التظاهر بعد التفجيرات التي شهدتها ساحة التحرير، قبل أيام من تاريخ حادثة السرقة، بغية حماية أنفسهم من المندسين 2. يتزامن الادعاء مع الذكرى السنوية الرابعة لاحتجاجات تشرين أكتوبر 2019، والتي شهدت قتل وإصابة مئات الناشطين، حيث لم يتم الكشف عن الجهات الفاعلة من قبل الحكومات المتعاقبة 3.