مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
الإدعاء
صورة لبيان قيل إنه صادر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول رفض رئاسة الاتحاد لمُقترح اطلاق حملة شعبية لإغاثة شعب غزة وفلسطين على مستوى العالم الإسلامي.
مصادرنا
الدكتور علي القرة داغي
بيان الاتحاد العام لعلماء المسلمين
قال صباح العكيلي المحلل السياسي، المقرب من الإطار التنسيقي، في برنامج من جهة رابعة الذي تبثه قناة الرابعة: التيار الصدري حصل على 400 ألف صوت وبذلك حصل على 73 مقعداً في البرلمان، في الانتخابات النيابية السابقة.
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، لأن التيار الصدري حصل على 885 ألف صوت في الانتخابات النيابية، وبذلك حصل على 73 مقعداً في مجلس النواب.
بحسب نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في 2021، حصل التيار الصدري على 885 ألف صوت في محافظات الوسط والجنوب والعاصمة بغداد، وبذلك حصل على 73 مقعدًا في مجلس النواب.1
من خلال الضغط على خيار الكتلة الصدرية في رابط مفوضية الانتخابات الموجود في الهامش رقم1 تظهر عدد الأصوات في الأعلى وعدد مقاعد الذكور والإناث للكتلة، كما هو موضح في الصورة.
صورة
واستقال نواب التيار الصدري جميعًا من البرلمان في 12 حزيران يونيو 2022، بعد مطالبة زعيم التيار مقتدى الصدر بذلك، عبر بيان وصف فيه الخطوة، بأنها تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، وذلك على خلفية الجمود السياسي الذي شهدته العملية السياسية.2
وبدأت إجراءات استبدال نواب التيار الصدري حسب القانون، وأدى البدلاء وغالبيتهم من الإطار التنسيقي، اليمين الدستوري في مجلس النواب بتاريخ 23 حزيران يونيو 2022.3
ويقاطع التيار الصدري انتخابات مجالس المحافظات التي ستقام في 18 كانون الأول ديسمبر الحالي، بطلب من مقتدى الصدر في بيان موجه إلى أتباعه، إن مقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيظ العدا، ويقلل من شرعية الانتخابات دوليًا وداخليًا. 4
قال صالح الشذر، أستاذ العلوم السياسية والمقرب من التيار الصدري، في برنامج حديث العراق د9 الذي يعرض على قناة الأيام: اتفاقية الإطار الاستراتيجي أبرمت في عام 2008 وفُعلت في عام 2014.
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، لأن اتفاقية الإطار الاستراتيجي أبرمت في 2008 ونفذت بشكل كامل عام 2011 وليس سنة 2014.
وفي 2008 وقع وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مع السفير الأمريكي الأسبق في بغداد رايان كروكر، اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تفرض على القوات العسكرية الأمريكية الانسحاب في 2011، بعد أن أقرها مجلس الوزراء، ثم صوت عليها البرلمان في 28 تشرين الثاني نوفمبر 2008. 1
في 2011 أعلن الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما التزام بلاده بالاتفاقية، وقال إن العلاقة ستكون بعد الانسحاب طبيعية بين بلدين ذوي سيادة، وأتم سحب القوات الأمريكية من العراق في تشرين الثاني نوفمبر من السنة ذاتها. 2
في 2014 سيطر تنظيم داعش الإرهابي على 3 محافظات عراقية، وأعلن البرلمان حالة الطوارئ، ودعا رئيس البرلمان حينها أسامة النجيفي، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لإنقاذ البلاد من التفكك. 3
ونادى وزير الخارجية الأمريكي حينها جون كيري، المجتمع الدولي للاتحاد ضد تنظيم داعش، وشكل ائتلافًا من عدة دول في حلف الناتو لدعم الحرب ماديًا وعسكريًا، وعاد التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة إلى العراق في 2014. 4
📌 نشرت حسابات قناة أون عبر موقعي إكس وفيسبوك، منشورًا انتشر بشكل كبير، يقول: الوطنية للانتخابات: لأول مرة منذ 2014 يتجاوز عدد الناخبين في الفترة الصباحية لليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 5 ملايين ناخب. ❌❌
قال محمد عامر الديرشوي، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال برنامج واحد عراق الذي يعرض على قناة هنا بغداد د18: هذا شيء غير لائق باسم العراق أن يكون الدولة الفاسدة رقم 13 على القوائم العالمية.
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، فبحسب آخر إصدار من مؤسسة الشفافية الدولية حول مدارك الفساد حول العالم، يظهر العراق بالمرتبة 23 لعام 2022، وبحسب ملف المخاطر العالمي، فإن العراق يقع في المرتبة 21 لعام 2023 من حيث مخاطر الفساد.
تصدر مؤسسة الشفافية الدولية تقريرها السنوي حول مدارك الفساد حول العالم، شاملًا 180 دولة حول العالم، وبحسب آخر تقرير صدر عن المؤسسة في كانون الثاني يناير 2023، حل العراق في المرتبة 23 عالميًا بمؤشر الفساد، إلى جانب كل من آذربيجان وهندوراس وميانمار وزيمبابوي.1
وفي آخر التصنيفات الصادرة عن مؤشرات الفساد خلال عام 2023، نشرت مجلة الأمريكية، تقريراً في 15 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، عن 30 دولة مصنفة بأعلى بلدان العالم فسادا مع اقتراب حلول العام 2024 ونهاية العام الحالي، واحتل العراق المرتبة 23 في هذه القائمة.2
وبحسب موقع ملف المخاطر العالمي وفي تقرير له عن مؤشرات الفساد حول العالم للعام 2023، فإن العراق جاء في المرتبة 175 على مؤشر الفساد، بـ67 درجة، من بين 196، ويصنف العراق وفق المؤشر بالبلدان عالية المخاطر من حيث الفساد ويقع في المرتبة 21 لعام 2023.3
وبحسب تقرير هيئة النزاهة في العراق للنصف الأول من العام الجاري، فإن العراق أهدر خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، تريليونين و881 مليارا و560 مليونا و105 آلاف دينار، من 288 عملية رصدتها هيئة النزاهة بـ15 محافظة باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق، حيث احتلت محافظة واسط المرتبة الأولى بهدر الأموال، تليها ميسان ثانيًا والبصرة ثالثًا، أما العاصمة بغداد فقد احتلت المرتبة الرابعة من حيث عمليات الرصد والأموال المهدورة.4