مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
ده الراجل بتاعنا الرئيس عبد الفتاح السيسي عاملنا مجمعات لتسييل الغاز . لازم تقعد تفكر هو مين قبله قرر يخترق البحر المتوسط ويعمل ترسيم للحدود البحرية؟
يوسف الحسيني مقدم برنامج التاسعة وعضو مجلس نواب القناة الأولى
يقولك شيكارة الفول اللي كانت بـ 600 جنيه بقت بـ 1000 جنيه النهاردهكله يقولك دولار، هو انت جبت الفول بالدولار؟!
أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي قناة صدى البلد
قال محمد جبار، خلال برنامجه بوضوح الذي يعرض على قناة زاكروس د7، ردًا على كلام أحد الضيوف حول اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، شكد تم اعتقاله 6 ساعات؟.
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، لأن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، اعتقل من 19 إلى 22 آذار مارس 2021، على خلفية ثلاث قضايا مقامة ضده، وليس لمدة 6 ساعات.
وفقًا لبيان قام بمشاركته المحلل السياسي، إبراهيم الصميدعي، فإن اعتقاله كان بتاريخ 19 آذار مارس 2021، مساء ليلة الجمعة، وفي حينها تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو حول طريقة اعتقاله، وفي اليومين التاليين عرض على المحقق المختص، من أجل التحقيق في القضايا الموجهة ضده، وفي يوم 22 آذار مارس، تم عرضه على محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وتم الإفراج عنه بكفالة.1
وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمرًا بتوقيف الصميدعي، على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة 266 من قانون العقوبات العراقي، إثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة.2
وتنص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة مجلس النواب أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.3
بعد ذلك، أصدر القضاء توضيحًا بشأن التهم الموجهة ضد الصميدعي، والتي كانت عبارة عن ثلاث شكاوى، إحداها تخص الإساءة للمؤسسات العامة في الدولة، والقضية الثانية أقيمت ضده من قبل وزير الدفاع آنذاك وفقًا لأحكام المادة 4331 من قانون العقوبات، والأخيرة استنادًا لأحكام المادة 210 حول تصريح له في إحدى القنوات الفضائية عن عرض مبلغ مالي عليه مقابل توسطه لأحد الأشخاص في تولي منصب وزاري.4
يتزامن الادعاء مع الجدل الذي أثير حول اعتقال المحلل السياسي، محمد نعناع، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده من قبل رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، بتهمة الإساءة الشخصية.5
وقام السوداني بتقديم دعوى ضد نعناع، في شباط فبراير 2022 عندما كان مرشحًا لمنصب رئاسة الحكومة بتهمة التهجم عليه، وطالبه بتعويض مالي قدره نصف مليار دينار، ومن ثم أقام دعوى أخرى ضده في عام 2023، بتهمة جريمة القذف وفقًا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات، حينها أطلق القضاء سراحه بكفالة مالية قدرها مليون دينار، وتعهد شخصي مع وقف التنفيذ.6
وتنص المادة 433 من قانون العقوبات لعام 1969 على ما يلي:
1 – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه.
ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.7
ولكن السوداني قرر الصفح عن نعناع في 29 كانون الثاني يناير الماضي، بعد اعتذاره عن الإساءة الشخصية التي تضمنتها بعض كتاباته، كما ورد على لسان محامي رئيس الوزراء محمد الساعدي.8
وسبق لـصحيح العراق أن تطرق في قصة سابقة إلى قضية محمد نعناع ضمن تناوله لموضوع سجناء الرأي في العراق.9
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تغريدة للنائب برهان النصراوي بديل محمد الحلبوسي في مجلس النواب وهو يعلن استقالته عن حزب تقدم.
الحقيقة:
الصورة مفبركة، إذ لم يعلن النائب برهان النصراوي عن استقالته، بل على العكس نشر صورة برفقة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وقال بأنه سيكون على قدر ثقة الحزب وجمهوره.
من خلال زيارة صفحات النائب برهان النصراوي، بديل الحلبوسي في مجلس النواب، نجدها تخلو من تغريدة كهذه، بل ونشر صورة برفقة الحلبوسي الذي يتزعم الحزب، حيث ذكر أنه سيكون على قدر ثقة الحزب وجمهوره.1
وكان النصراوي، قد أدى اليمين الدستوري ليكون عضوًا بمجلس النواب في 30 كانون الثاني يناير الماضي، بديلًا لمحمد الحلبوسي.2
يذكر أن محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق قد خسر عضوية مجلس النواب ومنصب رئيس البرلمان، بقرار من المحكمة الاتحادية في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، على خلفية اتهامه بتزوير توقيع النائب السابق ليث الدليمي.3