فرز الأخبار

الحقيقة: الصورة مفبركة، إذ تم التعديل على الصورة الأصلية بتركيب زي نسائي على الصورة الأصلية لقائد فيلق قدس الإيراني إسماعيل قاآني. وتعود الصورة الأصلية إلى يوم الأحد الماضي خلال مشاركة قاآني في مسيرة 22 بهمن، وهي ذكرى الثورة الإسلامية في إيران وإسقاط حكم الشاه عام 1979. وتُظهر الصورة الأصلية إسماعيل قاآني مرتديًا زيدًا أسود وقبعة رأس ونظارة شمسية، بدون الزي النسائي الذي تمت إضافته في الصورة المفبركة المتداولة. 1 بحسب وكالات إيرانية، من بينها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا، تعود الصورة إلى مسيرة 22 بهمن التي نُظمت يوم الأحد الماضي 11 شباط فبراير 2 وتولى إسماعيل قاآني قيادة فيلق القدس الإيراني خلفًا لقاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية قرب مطار بغداد في كانون الثاني يناير 2020 3 وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فإن قاآني ضابط برتبة عميد، وهو من مواليد مدينة مشهد في محافظة خراسان شرقي إيران، وهو أحد قادة الحرس الثوري البارزين في الحرب العراقية الإيرانية. وتولي قاآني مناصب عسكرية عديدة، حيث كان قائدًا لـفيلق 5 نصر التابع للحرس الثوري الإيراني وفيلق 21 الإمام الرضا 3

قال أحمد فواز الوطيفي، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، قال خلال لقاء متلفز على قناة عراق24: كانت هناك جلسة طارئة للاستهداف الإيراني الحاصل على مناطق كردستان. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن مجلس النواب العراقي لم يعقد جلسة طارئة عندما استهدفت إيران أربيل، وإنما أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إدانةً للقصف، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الاستهداف. في 16 كانون الثاني يناير الماضي، أدانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية القصف الإيراني على محافظة أربيل، وقالت في بيان لها: لجنة العلاقات الخارجية تؤيد ما ذهبت إليه الحكومة العراقية من التوجيه بتشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي للوقوف على ملابسات الحادث، وتطالب في الوقت ذاته الحكومة العراقية ووزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع احتمالية تكرار وقوع مثل هذه الاعتداءات في المستقبل.1 وفي 21 كانون الثاني يناير الماضي، زار نائب رئيس مجلس النواب، شاخەوان عبدالله، واللجنة النيابية التي شُكلت من أعضاء لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابية، مكان الحادث في محافظة أربيل 2 وعقدت مؤتمرًا أكدت فيه على عدم سماحها بانتهاك السيادة العراقية من قبل دول الجوار، وسوف تخرج بتقرير وتوصيات ترفع إلى رئاسة المجلس في أقرب وقت.3 في المقابل، فإن الجلسات الطارئة التي عقدت بشأن الاعتداءات على السيادة العراقية، تتعلق بالضربات الأمريكية على مقرات الحشد الشعبي ومقتل قياديين، حيث عقد البرلمان جلسة في 10 شباط فبراير الجاري، لمناقشة خروج القوات الأمريكية من العراق.4 يشار إلى أنه في 15 كانون الثاني يناير الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني، محافظة أربيل بصواريخ باليستية، بذريعة وجود مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران مما أدى لسقوط عدد من القتلى.5

خلال لقاء تلفزيوني على قناة ، تساءل النائب عن تحالف العزم، محمد نوري العبد ربه: في حال وجود نزاعات دستورية فقط نذهب للمحكمة الاتحادية لكنها لا تتدخل في حال وجود خلاف في النظام الداخلي لمجلس النواب. الحقيقة: التصريح غير دقيق أن صلاحية المحكمة الاتحادية تنحصر في حال وجود نزاعات دستورية، بل للمحكمة الاتحادية أيضًا الحكم في دعاوى الطعن ضد قرارات مجلس النواب. وفقًا للدستور العراقي في المادة 93أولًا والمادة 52ثانيًا، وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل في المادة 4 1، على العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تتضمن تفسير النصوص الدستورية، وأيضًا الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية. ومن اختصاصات المحكمة الاتحادية أيضًا وفقًا للمادة 52ثانيًا الفصل في دعاوى الطعن ضد أي قرارٍ صادر عن مجلس النواب خلال 30 يومًا من صدور القرار. تُعنى المحكمة أيضًا بالتصديق على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وكذلك الفصل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وللوزراء، والنزاعات بين حكومات الأقاليم والمحافظات والإدارات المحلية. كذلك تختص المحكمة الاتحادية بالفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. 2

الصورة المتداولة لبئر بُنيت بشكل حلزوني أنيق ليست من محافظة لحج اليمنية؛ وإنما هي لقنوات كانتالوك لتجميع المياه، والتي بنتها حضارة نازكا القديمة، في صحراء نازكا، جنوب جمهورية البيرو، بأمريكا الجنوبية.