مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال لقناة وارد نفط إقليم كردستان جميعها لا يصل إلى 500 مليون دولار، وحصة الإقليم حسب الميزانية الماضية 952 مليار الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن واردات النفط لإقليم كردستان بحسب مصادر رسمية كبيرة جداً مقارنة بالرقم المذكور، كما أن حصة الإقليم من موازنة عام 2021 بلغت 11 تريليون دينار و482 مليار دينار. ✅ شركة التدقيق الدولية ديلويت نشرت تقريرها نصف السنوي الذي أشارت فيه إلى أنّ حكومة الإقليم قد حققت عائدات بقيمة 4.1 مليارات دولار أمريكي من تصدير النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2021 بعد سداد المدفوعات لمنتجي النفط من الشركات الأجنبية ومشغلي خطوط الأنابيب، واحتفظت حكومة كردستان بصافي الإيرادات من مبيعات النفط الخام البالغة مليارا و737 مليون دولار. ✅ صرح في وقت سابق معاون مدير عام شركة تسويق النفط الوطنية سومو، علي نزار فائق، بأن المبيعات من إقليم كردستان، والتي هي خارج صادرات شركة تسويق النفط، ومصدرة من قبل الإقليم بشكل مباشر، بلغت بحدود 77 مليون برميل نفط خلال النصف الأول من العام الحالي، مرجحاً أن تكون إيراداتها بحدود 4 مليارات و800 مليون دولار. ✅ أما بخصوص حصة إقليم كردستان من الموازنة فإن الوكيل الأسبق لوزارة المالية العراقية، فاضل نبي، صرح في وقت سابق بأن بعد التباحث مع مسؤولي وزارة المالية وعقب ثلاثة أسابيع من دراسة القانون المصوت عليه البرلمان، تم تحديد حصة إقليم كردستان بـ11 ترليوناً و482 مليار دينار.
نشر سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، على حسابه بموقع تويتر، في 19 فبراير 2022، صورة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، رفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، زعم أنّها صورة لهما خلال لقاءهما في بروكسل.
صرح محمد معيط، وزير المالية، خلال لقاء مع برنامج نظرة، أن دعم بطاقات التموين يصل إلى 42 مليار جنيه وتكلفة النقل والشحن زادات 15 ضعفا خلال فترة كورونا.
بالتزامن مع إعلان حركة طالبان وفاة الطفل الأفغاني حيدر اللى وقع داخل بئر جنوب أفغانستان، انتشرت صور لجثمان الطفل بعد استخراجها من البئر، على عدد من الصفحات المصرية على فيسبوك وتويتر.
قال لقناة زاكروس، إن هوشيار زيباري ظُلِم في العام 2016 عندما كانت العلاقات بين إقليم كردستان ورئاسة السيد المالكي تشوبها تعقيدات وكان كبش الفداء. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن تصويت البرلمان على إقالة وزير المالية آنذاك هوشيار زيباري كان عام 2016 عندما كان حيدر العبادي رئيساً للوزراء. ✅ نوري المالكي كان رئيساً للوزراء لدورتين متتاليتين من عام 2006 الى عام 2014. ✅ في 21 أيلول سبتمبر 2016، صوت مجلس النواب العراقي على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد. ✅ جاء التصويت على إقالة زيباري خلال جلسة سرية برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري حضرها 249 نائبا، صوت 158 منهم لصالح سحب الثقة من الوزير. ✅ في 12 اغسطس 2014، كلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم، حيدر جواد العبادي، النائب الأول لرئيس البرلمان، بتشكيل حكومة جديدة، ليخلف نوري المالكي في رئاسة الوزراء.
قال لقناة دجلة: المحكمة الاتحادية غير دستورية لحد الآن، وهناك فقرات دستورية تدل على مخالفتها للنصوص الدستورية. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، فالمحكمة الاتحادية أنشئت بقانون واستندت إلى مواد دستورية وتعمل بغطاء قانوني ومستقل ولا توجد فقرات دستورية تشير إلى عدم تشكيلها أو مخالفتها النصوص الدستورية. ✅ المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية، وأُنشئت وفق القانون رقم 30 لعام 2005 وفق المادة 93 من الدستور، وقراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما. ✅ القانون رقم 30 لسنة 2005، جاء استناداً الى احكام المادة الرابعة والأربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي: مادة 1 تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها شكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون. مادة 4: تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية:– أولاً الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية . ثانياً – الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة او جهة رسمية او من مدع ذي مصلحة . ثالثاً – النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري . رابعاً – النظر بالدعاوى المقامة امامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانون اتحادي .