فرز الأخبار

فيديو منتشر بشكل كبير لجنود يعذبون شخص ثم يحرقونه، مع تعليق: صلب جندي روسي في أوكرانيا. الأوكرانيون يقومون بصلب جندي روسي بدقه بالمسامير على طريقة داعش. نفس الإجرام يتكرر.

صرح فاروق جويدة في مقاله المنشور في جريدة الأهرام تحت عنوان: هوامش حرة، أن المجتمع فيه أكثر من ٣٠ مليون يعانون الأمية.

انتشرت تغريدات وأخبار على فيسبوك وتويتر أن اللاعب الهولندي السابق، كلارنس سيدورف، بعد اعتناقه الإسلام غير اسمه إلى يونس.

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه لعناصر من حزب الله اللبناني في أوكرانيا، للقتال إلى جانب القوات الروسية. الحقيقة: فيديو مضلل، لأن الفيديو قديم وتم التقاطه في سوريا ويعود الى تشرين الثاني نوفمبر 2016، لأحد أعضاء حزب الله، وهو يُلقن مقاتلين من روسيا شعارات دينية في سورية. يذكر أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قال في الأول من آذار مارس الحالي، تعليقًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، إن تداعيات ما يجري اليوم في روسيا وأوكرانيا خطير جدًا على العالم، والوضع مفتوح على كل الاحتمالات. كما قال إنّ الولايات المتحدة الأميركية مسؤولة عمّا يجري في أوكرانيا، وهي التي حرّضت في هذا الاتجاه. تزامن نشر الفيديو مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، منذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس 24 شباط فبراير الماضي، بدء عملية عسكرية في البلاد.

قال لقناة دجلة د21، إن الكاظمي قام بمخالفات قانونية كثيرة، عندما قام بتقديم طلبات لرئيس الجمهورية بإصدار قانون العفو الخاص ليس فقط بقضية الاتجار بالمخدرات بل في قضية الإفراج عن 517 إرهابي مدان تم الإفراج عنهم وفق قانون العفو الخاص. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن العفو الخاص كان يشمل الأحداث دون سن الثامنة عشر والنساء فقط ولم يشمل الإرهابيين، كما أن عدد المشمولين بالعفو كان 571. أوصى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، برلمان بلاده بإصدار عفو خاص عن الأحداث والنساء باستثناء قضايا الإرهاب والفساد واستغلال المال العام. جاء حديث الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء في بغداد، حيث قال، أوصينا اليوم بالعفو الخاص عن الأحداث دون سن 18 عاما والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام. عام 2021 صادقت رئاسة الجمهورية على شمول 571 محكوما بقرار العفو الخاص الذي قدمته الحكومة بأستثناء قضايا الإرهاب والفساد واستغلال المال العام. وكان قرار العفو الخاص الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يشمل المحكومين بالإرهاب والفساد واستغلال المال العام، وتم إصداره بتوصية من مجلس الوزراء، و يشمل الفئات من النساء والأحداث دون سن 18 سنة حصراً. وقال المستشار القانوني في الرئاسة منيف الشمري، ان العفو الخاص يكون استنادا الى المادة 73 أولا من الدستور، حيث يصدر بتوصية من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، مبينا أن اساس العفو الخاص يكون دائما بتوصية خاصة من رئيس الوزراء، وأضاف أن توصية الكاظمي بالعفو عن الأحداث والنساء خطوة مباركة، باستثناء الجرائم التي تخص الارهاب والفساد المالي والإداري والحق الشخصي وهو ما أكد عليه.

قالت خلال لقاء مع قناة دجلة: حصة إقليم كردستان منذ العام 2005 هي 7، وهذا غير صحيح. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن حصة إقليم كردستان طوال السنوات السابقة كانت 17 من الموازنة، الى أن تم تخفيضها في عام 2017 بسبب استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان. كشفت المسودّة الأولى لقانون الموازنة الاتحاديّة في العراق التي أقرّتها الحكومة بداية شباط فبراير الماضي، عن تخفيض حصّة إقليم كردستان من 17 في المئة إلى 12.67 في المئة. وجاء التخفيض بحصّة الإقليم ضمن الإجراءات العقابيّة التي تلت الاستفتاء على استقلال كردستان في 25 أيلول سبتمبر 2017، والتي شملت أيضاً استعادة المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدوديّة والمطارات، إضافة إلى مطالبة الحكومة العراقيّة سلطات الإقليم بتسليم أموال الضرائب وغيرها من الإيرادات العامّة. وبحسب الباحث الاقتصاد صباح نعوش، أنه منذ الاحتلال الأميركي وحتى استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق تقررت حصة الأخير المالية بـ17، أي أعلى من حجمه السكاني. وأصدرت اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان العراق عام 2018 بيانا ينص على ما يلي: إذا لم توافق بغداد على دفع 17 من الموازنة لإقليم كردستان فيجب على الإقليم التمسك بأن تكون النسبة 12.6 من مجموع إيرادات العراق دون استقطاع النفقات السيادية منها. وقاطعت الكتلة الكردية جلسة التصويت عام موازنة عام 2018 بسبب رفضها النسبة المخصصة لإقليم كردستان العراق، والبالغة 12 من الموازنة، مطالبة بزيادة النسبة إلى 17 كما كانت عليه الحال الأعوام الماضية. قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إن البرلمان العراقي صوّت على تمرير الميزانية وفق مبدأ الأغلبية، وليس الشراكة الوطنية التي بنيت عليها العملية السياسية في البلاد بعد عام 2003. في 6 تشرين الثاني 2018، قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، ان الكرد لن يتنازلوا عن نسبة الإقليم 17، في الموازنة، فيما بينت انها استحقاق دستوري لشعب كردستان لحين إجراء التعداد السكاني. وشددت على أن “هذه النسبة قانونية واستحقاق دستوري تم الاحتكام اليه في موازنات العراق الاتحادية طوال الأعوام الماضية”.