فرز الأخبار

عندنا تلت آثار العالم الإعلامي وليد الهواري برنامج كل يوم قناة الشرق

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده: 261000 درجة وظيفية سيتم عن اطلاقها من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، بمجرد ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة واقرار الموازنة لعام 2022 في مجلس النواب العراقي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث لم يدل مجلس الخدمة الاتحادي بأي تصريحات بشأن عدد الدرجات الوظيفية التي ستطلق في حال إقرار الموازنة، كما أن مجلس الخدمة الاتحادي سبق وأن أعلن بأنه قرر إيقاف التعيينات لحين إقرار موازنة عام 2022، من دون أن يكشف عن عدد الدرجات الوظيفية. في 22 شباط فبراير 2022، أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، إيقاف التعيينات لحين إقرار الموازنة، مؤكدا عزمه إرسال مقترحات إلى البرلمان لتنظيم ملف التعيينات. رئيس المجلس محمود التميمي، قال إن أي إجراء توظيف في المؤسسات الحكومية خارج مجلس الخدمة الاتحادية والضوابط المعمول بها يعد مخالفة قانونية، لافتاً الى أن رؤية المجلس في هذا الملف هو تطوير الملف الاداري وتطوير ملف الخدمة وملف التوظيف. مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس الخدمة الاتحادي آرام صباح عثمان قال: إن التعيينات متوقفة على الموازنة وحتى الآن لم يتم تشريع قانون الموازنة 2022، مبيناً أن هناك ملفات تابعة لسنة 2021 وتم المضي بتعيين الإصلاحيين في وزارة العدل مع مراعاة إعمام وزارة المالية بهذا الصدد. في 12 كانون الثاني يناير 2022، قال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام: إن كل ما يتعلق بالتعيين في دوائر الدولة والقطاع العام متوقف حاليا وذلك امتثالاً لمنشور وزارة المالية رقم 133133 في 27122021 الذي تقرر بموجبه إيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات كافة اعتباراً من 112022 وذلك لانتهاء السنة المالية 2021، مبينا أنه سينظر في عموم التعيينات بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022 وفي ضوء ما سيتقرر في القانون المذكور من أحكام. وأشار اللهيبي إلى أن المجلس غير مسؤول عن أي تصرف قد يمارسه بعض ضعاف النفوس من خلال ادعائهم بوجود درجات وظيفية واستغلال حاجة الشباب الباحثين عن التعيين بغية تحقيق منافع غير مشروعة. المستشار المالي والاقتصادي، لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، قال إن الموازنات العامة للبلد مثقلة بأعداد الموظفين الكبيرة ومن ثم الدولة بحاجة إلى تفعيل القطاع الخاص ودعمه بشكل حقيقي وصحيح من أجل استقطاب العاطلين عن العمل. وبين أن مشروع قانون موازنة 2022 سيتضمن عدد محدود من الدرجات الوظيفية تحدده الحاجة الفعلية، وكذلك توفر السيولة النقدية.

قال في د47 من برنامجه الذي تبثه قناة : في زمن العبادي طلعت المظاهرات مساندة له هو أول رئيس وزراء ترفع صوره بساحة التحرير. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فالتظاهرات التي أيدت رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ورفعت صوره كانت محددة في مطالبته بـضرب الفاسدين بيد من حديد، كما أنه في آخر أشهر من ولايته اندلعت تظاهرات عارمة في عدد من المحافظات، أبرزها محافظة البصرة التي تسبب قمعها بمقتل وإصابة مئات المتظاهرين، وحرق أغلب المقار الحزبية في المحافظة، فضلا عن خروج تظاهرات كبيرة في زمنه أدت الى اقتحام المنطقة الخضراء ودخول المتظاهرين الى مبنى البرلمان. في 30 نيسان أبريل 2016، اقتحم مئات المحتجين من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، بعد دعوته إلى انتفاضة شعبية لمواجهة الفساد الحكومي، ومطالبا بتغيير حقيقي. بحسب تقرير منظمة هيومن رايتش ووتش، في 22 تموز يوليو 2018، فإن قوات الأمن العراقية أطلقت النار على المتظاهرين، ودعت الى التحقيق في استخدام القوة المفرطة والقاتلة بالبصرة. في 4 آذار مارس 2016، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستقالة جميع أعضاء الحكومة العراقية، ودعا السفارات الأجنبية للخروج من المنطقة الخضراء، وتزامن ذلك مع مظاهرات للآلاف من أتباعه قرب المنطقة المحصنة أمنيا في العاصمة بغداد. في 14 تموز يوليو 2018، تمددت احتجاجات البصرة الى النجف والديوانية، حيث اقتحم متظاهرون عراقيون مطار النجف، بعد أن حاولوا الدخول إلى منزل محافظ النجف في وقت سابق. كما نظم العشرات من أبناء محافظة الديوانية، من الناشطين والمدنيين والشباب وبعض شيوخ العشائر، تظاهرة انطلقت من شارع المواكب الحسينية إلى ساحة الراية، وذلك لمساندة البصرة. في 13 تموز 2018، حاصر متظاهرون غاضبون في البصرة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في مقر إقامته بفندق الشيراتون بالبصرة. وتسببت تظاهرات البصرة بعدم التجديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء حيدر العبادي بحسب تقارير صحفية. في 3 تموز 2016، انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي مقطع يصور لحظة تعرض موكب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من حي الكرادة لهجوم من قبل الاهالي الغاضبين. ويظهر المقطع مغادرة موكب العبادي على عجل، فيما يقوم من المواطنون بملاحقته واستهدافه بالطوب والحجارة وسط هتافات مناهضة له.