مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
بوست منتشر بشكل كبير جدًا، من صفحة تحمل اسم مالك نادي بيراميدز سالم سعيد الشامسي، بيقول: بعد صرف 3 مليار جنيه علي نادي بيراميدز ولم نحقق اي بطوله حتي الأن قرار بتصفيه نادي بيراميدز وتسريح اللعيبه بعد نهاية الموسم الحالي.
صرح نشأت الديهي خلال تقديم برنامج بالورقة والقلم، أن إيلون ماسك قال هرجع الحساب بتاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
تغريدة منتشرة بشكل كبير جدًا، بتقول: استقالة المدراء التنفيذيين لشركتي فايزر وموديرنا خلال ال ٧٢ ساعة الماضية، مع تعليقات عن أن فيروس كورونا مؤامرة. ❌❌
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً نص على: أنه تم فتح التسجيل بصفة محاضر مجاني ومدارس بغداد تبدأ بتسجيل الخريجين في مدارسها. الحقيقة: خبر مزيف، حيث لم تعلن تربية بغداد أو الحكومة المحلية مثل هكذا خبر طوال الأيام الماضية، وفي وقت لاحق اوضحت محافظة بغداد حقيقة ما يتم تداوله بشأن فتح التسجيل بصفة محاضر مجاني في مدارس بغداد. وفي معرض ردها على مايتم تداوله، ذكر بيان لمحافظة بغداد، انه تنشر مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، غير رسمية خاصة بشؤون التربية، اعلانات تتحدث عن فتح باب التعيين بصفة محاضرمجاني، والتقديم يكون من خلال المدارس بعد ملء استمارة محددة تشمل جميع الاختصاصات. واضاف البيان إننا في محافظة بغداد، إذ ننفي مثل هذه الأخبار، نحذر في الوقت ذاته من تلك المنشورات غير الصحيحة والتعاطي معها، وندعو المتابعين كافة إلى انتقاء الاخبار من المواقع الرسمية للمديريات العامة للتربية، او من الموقع الرسمي لمحافظة بغداد، على الويب والفيس بوك. عند مراجعة الصفحات الرسمية لمديريات تربية بغداد، يتضح عدم وجود مثل هكذا خبر. والمحاضرون المجانيون هم مجموعة من الخريجين الذين لم يحصلوا على فرصة تعيين، حيث يعملون منذ سنوات بشكل مجاني بأغلب المدارس، من أجل ان تكون لهم أفضلية بالتعيينات في حال إطلاقها، إلا أن سنوات مرت عليهم ولم يتم تعيينهم. وفي نيسان أبريل 2021، تظاهر الآلاف من المحاضرين المجانيين بالمدارس والثانويات في 7 محافظات عراقية، وحاصروا وأغلقوا مباني إدارات التربية احتجاجاً على عدم إنصافهم في قانون الموازنة المالية العامة الذي أقره البرلمان، ولم يتضمن حلاً لمشكلتهم القائمة منذ سنوات من خلال توظيفهم بالقطاع العام أو ربطهم بعقود أصولية مع الدولة. وفي وقت لاحق، حسم مجلس الوزراء قضيتهم بعد أن وافق في جلسته الاعتيادية 23 تشرين الثاني نوفمبر 2021، على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية الذين بدأوا بتقديم خدماتهم في 1 أيار 2020، أو قبل ذلك التأريخ، بالأجور المعتمدة، شرط توافر التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة 2022. ويأتي تداول الأخبار المزيفة عن فتح باب التسجيل لمحاضرين مجانيين جدد، نتيجة وجود اعداد كبيرة من الخريجين الذين يرغبون بالتدريس مجاناً بغية حصولهم على أفضلية في التعيينات حال اطلاقها.
قال في تصريح صحفي، إن حكومة تصريف الأعمال تصر على مد أنبوب النفط باتجاه العقبة، رغم تأكيدات عدم جدواه الاقتصادية للبلد. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث أعلنت وزارة النفط ترحيل المشروع إلى الحكومة المقبلة، كما أن وزارة النفط وخبراء اقتصاديين تحدثوا عن جدوى المشروع الاقتصادية للعراق، كما أن المشروع جرى الحديث عنه أول مرة في ثمانينات القرن الماضي وعاد الى الواجهة عام 2007 مروراً بجميع الحكومات، حتى وصل الى حكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي. أعلنت وزارة النفط، رسميًا في 17 نيسان أبريل الحالي، عن تأجيل مشروع خط أنابيب البصرة العقبة مع الأردن، وإحالته إلى الحكومة المقبلة، لحسم قراره، سواء الاستمرار فيه أو إلغاءه. وأكدت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي، أنها لم تبرم أية اتفاقات أو عقود خارج إطار صلاحياتها في فترة مايطلق عليه حكومة تصريف الأعمال. ينتمي المتحدث إلى الإطار التنسيقي المعروف بمواقفه المناهضة للحكومة والأطراف السياسية الداعمة لها. فكرة المشروع تعود إلى العام 1983، حيث يهدف إلى إضافة منفذ جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميا، مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي لأكثر من 3 إلى 6 ملايين برميل يوميا، حسب متطلبات سوق النفط العالمية في المستقبل. ويؤمن المشروع النفط للمصافي المحلية بالمنطقة الوسطى وغرب العراق، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية. الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي تحدث في أكثر من مجال عن أهمية مشروع البصرة– العقبة والفوائد المهمة التي يجنيها العراق من دخول نفطه أسواقاً جديدة. ولفت إلى أن المشروع لم تبتدعه حكومة الكاظمي مستعيداً المحطات التاريخية التي مرّ بها منذ طرحه للمرة في 1983. ويقول المرسومي إن المشروع يمثل أهمية قصوى للعراق بفعل دخول أسواق جديدة لأن الاقتصار على التصدير جنوباً عبر البحر قد يعرقل الإمدادات النفطية مستقبلاً بسبب التوترات الأمنية في مضيق هرمز خصوصاً، مشيراً إلى أن كل الدول النفطية الكبرى في أوبك استثمرت في طرق ومنافذ جديدة لتصدير نفطها بعيداً من مضيق هرمز.