مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة قالوا أنها صادرة عن الحزب التركستاني الإسلامي تتضمن صدور حكم إعدام بحق شخصين من الطائفة العلوية بتهمة شتم الدين.
صورة لانفجار شاحنة نقل نفط أثناء تفريغها في إحدى المحطات البترولية في جدة
تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على أنه يوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس الأميركي دونالد ترامب
نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كلمة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أثناء مؤتمر، يهدد في سياقها الرئيس الأميركي ترامب بمواجهة حربية مثل غزوة تبوك، ويحذره من مصير يشبه مصير أبو لهب وأبو جهل. الحقائق الفيديو مفبرك، إذ خضع إلى تعديل بواسطة أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، هو مجتزأ من خطاب قبل 4 أشهر، أي قبل فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو الأصلي يعود إلى خطاب ألقاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال افتتاح دورة مجلس الشورى السعودي في 18 أيلول سبتمبر 2024.1 وبمراجعة الفيديو الكامل، نجد أنّ ابن سلمان تحدث عن الخطط التنموية الاستراتيجية للمملكة، وملفات داخلية بالعمل والتصنيفات الدولية الاقتصادية، ولم يتطرق إلى دونالد ترامب، الذي فاز بالرئاسة الأميركية بعد نحو شهرين من الخطاب المذكور. ويأتي تداول التصريح المفبرك في سياق التفاعل مع إعلان السعودية، رسميًا، رفضها خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، إذ قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنّ الرياض لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مضيفة أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بدون ذلك.2 ولا تعترف السعودية بإسرائيل، لكنها منذ عام 2020 بدأت بالتفاوض على التقارب معها مقابل اتفاقية دفاع أميركية ومساعدة واشنطن في بناء برنامج نووي سعودي مدني. وتنص خطة ترامب التي تحدث عنها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أنّ تستولي الولايات المتحدة الأميركية على قطاع وتعيد إعماره بعد إخراج سكان القطاع إلى مناطق أخرى، وأنّ يستمر وجودها هناك بشكل طويل الأمد.3 وقال ترامب إن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى قطاع غزة، بموجب خطته هذه لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل كثيرًا على حد وصفه.4 ولاقت رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا من بينه موقف السعودية، التي أكدت رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأشارت إلى أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.5 وفي آخر التطورات بهذا الصدد، قالت شبكة بي بي سي، إنّ هناك ترتيبات تجري في الوقت الراهن لعقد قمة خماسية تضم مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر، في الرياض، لمناقشة كيفية التعامل مع خطة دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مشيرة إلى أنّ الموعد المرجح للقمة هو 20 شباط فبراير الجاري، قبل انعقاد القمة العربية الطارئة في 27 من الشهر نفسه في القاهرة.6
في سياق المتابعة الكبيرة التي تحظى بها القرارات المثيرة للجدل للرئيس الأميركية دونالد ترامب، تصدرت على نحو واسع معلومات عن إجراءات مقاطعة اقتصادية اتخذتها حكومة جنوب إفريقيا، في مواجهة تهديدات صدرت عن ترامب، تتمثل بإيقاف عمل الشركات الأميركية، وحظر تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة. الحقائق هذه الأخبار غير صحيحة، إذ لم تقرر حكومة جنوب أفريقيا حظر تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة أو وقف عمل الشركات الأميركية داخل أراضيها، وكل ما صدر هو دعوة عامة إلى الدول الإفريقية لمواجهة القرار المحتمل بمنع المساعدات الأميركية عن القارة. ويظهر من خلال مراجعة الموقع الرسمي لحكومة جنوب أفريقيا والصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ هذه الأخبار لا تستند إلى أي أساس حقيقي1، كما أنّ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا لم يتحدث عن مثل هذه القرارات.2 وبالبحث المعمق نجد أن التصريح الوحيد حول منع تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاء على لسان وزير الثروة المعدنية والنفطية غويدي مانتاشي، خلال كلمة افتتاحية في مؤتمر الاستثمار في التعدين الأفريقي لعام 2025 في كيب تاون3، الأسبوع الماضي. وقال الوزير الجنوب إفريقي، إنّ جنوب أفريقيا وغيرها من الدول الأفريقية لا ينبغي لها أن تخشى التهديدات الأميركية، دعونا نمنع المعادن عن الولايات المتحدة، مضيفًا: إذا لم يعطونا المال، فلنمتنع عن إعطائهم المعادن. فنحن لسنا متسولين، فلنستخدم هذه الهبة لصالحنا، وإذا كنا كقارة مشلولين بالخوف، فسوف ننهار، ولكن المعادن على أعتاب أبوابنا، لا يمكننا أن نستمر في مناقشة هذه المعادن بناءً على إملاءات بعض الدول المتقدمة وكأننا لا نطمح إلى تسريع وتيرة التصنيع في إفريقيا وسد العجز في التنمية، يتعين علينا أن نتجنب السباق نحو القاع. واندلعت الخلافات بين البلدين على خلفية توقيع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، الشهر الماضي، على مشروع قانون نزع الملكية، بهدف معالجة التفاوت من خلال السماح بمصادرة الأراضي دون تعويض، في الظروف التي يكون فيها مصلحة العامة، وهو ما يعني مصادرة أراضي بعض السكان دون تعويضهم.4 هذا القرار مثل فرصة لدونالد ترامب لإعلان قطع التمويل عن جنوب إفريقيا، إذ قال في تدوينة: إن جنوب أفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية، إنه وضع سيئ لا ترغب وسائل الإعلام اليسارية المتطرفة في ذكره حتى، إن هذا انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، على أقل تقدير، يحدث أمام أعين الجميع، لن تتسامح الولايات المتحدة مع ذلك، وسنتخذ الإجراءات اللازمة، كما سأقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب أفريقيا حتى يتم الانتهاء من التحقيق الكامل في هذا الوضع!.5 ولاقت تهديدات ترامب، بقطع التمويل، ردود أفعال غاضبة من حكومة جنوب إفريقيا، والتي لوح بعض المسؤولين فيها بالرد على ترامب من خلال منع تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة الأميركية.6 كما شكلت جنوب إفريقيا وثماني دول أخرى نهاية الشهر الماضي، مجموعة لاهاي للدفاع عن أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة ما وصفته بتحدي أوامر محكمة العدل الدولية ومحاولات المسؤولين الأميركيين فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ويضم التحالف بليز وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال، التي تعهدت بمقاطعة عمليات نقل الأسلحة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والدفاع عن الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بإقامة دولة، وإنهاء الاحتلال الصهيوني.7
انتشرت عبر حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة شخص ملتح يرتدي الزي الأفغاني إلى امرأة بفستان زفاف، مع تعليق نصه: زيادة عدد حالات الحمل غير الشرعي في سوريا منذ بداية العام. الحقائق هذه المنشورات مضللة، إذ لم تعلن أي جهة أو مؤسسة أو مرصد مختص تسجيل ارتفاع لـ حالات الحمل غير الشرعي في سوريا، كما أنّ الصورة قديمة. ويظهر البحث العكسي أنّ الصورة سبق أنّ نشرت منتصف عام 2017، مع صور أخرى لذات الشخصين الظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عثر عليها ضمن هاتف أحد أفراد التنظيم، ولم يتسن التحقق من مكان التقاطها إنّ كان في العراق أو في سوريا.1 فيما يتبين بالمراجعة أنّ المعلومات التي وردت في التعليق على الصورة، لا تسند إلى أي أساس، سواء على المستوى الرسمي السوري، أو على مستوى وسائل الإعلام الموثوقة.2 وسجلت سوريا منذ اندلاع أعمال العنف، ارتفاعًا للأطفال مجهولي النسب إثر وجود تنظيم القاعدة وداعش في السنوات الماضية، إذ كشف رئيس هيئة الطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، عن وجود 19 طفلًا مجهول النسب خلال الربع الأول من عام 2024 الماضي، مقارنة بـ 103 مجهولي النسب في عام 2023.3