فرز الأخبار

ادعى رجل الأعمال والاقتصادي المصري المعارض، محمود وهبة، أن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أكد على أن إدارة قناة السويس ستظل مصرية، في حين لم يؤكد على أن ملكيتها ستظل مصرية، لكن الادعاء غير دقيق ومضلل لأن ربيع لم يُسأل عن ملكية القناة وإنما سُئِل عن إدارتها فقط، ورد على ما سُئِل عنه.

ادعى الإعلامي مصطفى بكري أن الناشط السياسي علاء عبد الفتوح يقضي عقوبة السجن في قضية أحاث مجلس الشورى، وهو ادعاء غير دقيق، حيث قضى علاء سابقًا عقوبة هذه القضية وخرج من السجن عام 2019، لكنه يعاقب حاليًا بتهمة نشر أخبار كاذبة.

تداولت عدد من الصحفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي وهو يرفع شارة النصر بمعية نواب التيار الصدري، وعلقوا على أنها بعد التصويت على قانون الأمن الغذائي المثير للجدل. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة وتعود إلى إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي صوت عليه البرلمان في 26 أيار مايو الماضي. يتزامن تداول الصورة مع فترة التصويت على قانون الأمن الغذائي بالأغلبية، وذلك يوم الأربعاء الماضي. وهاجم جمهور الإطار التنسيقي النائب أحمد الأسدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع هاشتاك احمدالاستراليالمنافق لتصويته لصالح القانون الذي أثار جدلا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. وصرح النائب المستقل محمد عنوز، أن قانون الأمن الغذائي لا يمكن الطعن به إلا من قبل الحكومة باعتبارها الخصم ولا يحق لأي نائب معترض الطعن به. وأعلن الأسدي بعد التصويت على القانون في مؤتمر صحفي الأسباب التي دعت الإطار التنسيقي للتصويت على هذا التشريع، وهي بهدف حل أزمة الكهرباء ومعاناة المواطنين جراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وعقود المحاضرين المجانيين وعقود الحشد الشعبي. وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي المنضوي في الإطار التنسيقي اعتراضه على القانون واعتبره لا يعدو كونه حبرا على ورق. كما اعتبر زعيم دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تمرير القانون مخالفة دستورية. بينما رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ودعا إلى تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة صرف الاموال في القانون.

تداولت عدد من الصحفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي وهو يرفع شارة النصر بمعية نواب التيار الصدري، وعلقوا على أنها بعد التصويت على قانون الأمن الغذائي المثير للجدل. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة وتعود إلى إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي صوت عليه البرلمان في 26 أيار مايو الماضي. يتزامن تداول الصورة مع فترة التصويت على قانون الأمن الغذائي بالأغلبية، وذلك يوم الأربعاء الماضي. وهاجم جمهور الإطار التنسيقي النائب أحمد الأسدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع هاشتاك احمدالاستراليالمنافق لتصويته لصالح القانون الذي أثار جدلا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. وصرح النائب المستقل محمد عنوز، أن قانون الأمن الغذائي لا يمكن الطعن به إلا من قبل الحكومة باعتبارها الخصم ولا يحق لأي نائب معترض الطعن به. وأعلن الأسدي بعد التصويت على القانون في مؤتمر صحفي الأسباب التي دعت الإطار التنسيقي للتصويت على هذا التشريع، وهي بهدف حل أزمة الكهرباء ومعاناة المواطنين جراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وعقود المحاضرين المجانيين وعقود الحشد الشعبي. وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي المنضوي في الإطار التنسيقي اعتراضه على القانون واعتبره لا يعدو كونه حبرا على ورق. كما اعتبر زعيم دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تمرير القانون مخالفة دستورية. بينما رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ودعا إلى تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة صرف الاموال في القانون.

تناقلت قنوات على منصة تليغرام خبرا ووثائق نسبت إلى وكيل وزير المالية طيف سامي، وقيل إن الوثائق هي عبارة عن رد وكيل وزير المالية، على النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، تؤكد فيه عدم توفر أموال للمحاضرين المجانيين إذا لم تقر الموازنة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم تشر أي من الصفحات الرسمية لوزارة المالية إلى مثل هكذا وثائق، كما أن الوزارة وفي وقت لاحق نشرت بيانا نفت فيه الوثائق المتداولة. ويأتي تداول مثل هكذا أخبار ووثائق، في ظل استمرار الصراع السياسي بين تحالف إنقاذ وطن والاطار التنسيقي، حيث يتهم الأخير الطرف الاول باستغلال تظاهرات المحاضرين المجانيين لاهداف سياسية. ونفت وزارة المالية صحة التصريحات المنسوبة إلى وكيل الوزارة طيف سامي بشأن مزاعم ردها على نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بشأن قضية المحاضرين المجانيين. وكان وزير المالية علي علاوي، قد ذكر في حوار مع وكالة الانباء العراقية، إن قانون الأمن الغذائي المقدم من البرلمان مبلغه الإجمالي يبلغ 26 تريليون دينار نحو 18 مليار دولار بعد إضافة تريليون لتسوية ملف المحاضرين ومعاملتهم وفق قرار 315، مبينا أن قانون الدعم الطارئ لا يتضمن تثبيت العقود أو المحاضرين إنما فقط تكييفهم. وأوضح أن قانون الموازنة يمثل رؤية الدولة الاقتصادية والاستثمارية وتعالج القضايا المستقبلية وكذلك الجوانب التشغيلية ولا يمكن تعويضها بقانون الدعم الطارئ، لافتا إلى أن النظرة الاقتصادية تتعامل فيها الحكومة وفق قانون الموازنة لعام 2021 ولا يمكن الاستمرار فيه كون رؤيتنا تختلف لعام 2022. وأضاف أن قانون الموازنة لعام 2022 ربما يتضمن درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية عامين فما فوق.

نشرت مواقع القاهرة 24 وروسيا اليوم وجريدة البيان الإماراتية صورة محمد صلاح، وهو يصطاد الأسماك على متن إحدى السفن، وكتبت: محمد صلاح يصطاد الأسماك في الغردقة رغم قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر، لكن هذا الادعاء غير صحيح لأن القرار معني فقط بحظر الصيد التجاري وليس صيد الهواة والمراكب السياحية.