مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
نشرت صفحة على الفيسبوك صورة صاروخ تقول انه سلاح مصري، لكن الصورة مُضللة، لأنها ليست لسلاح مصري جديد مدمر للتحصينات الخرسانية، بل لصاروخ كروز روسي من نوع 35 أو 35، وهو صاروخ مضاد للسفن وليس للتحصينات الخرسانية، واشترته مصر ضمن صفقة طائرات روسية.
هل ستوزع الحكومة 500 دولار لكل مواطن من مبيعات النفط؟
الادعاء:
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر توزيع 500 دولار شهرياً لكل مواطن عراقي من مبيعات النفط.
الحقيقة:
خبر مزيف، إذ لم تعلن الحكومة أو وزارة المالية أو أي جهة معنية أخرى هكذا خبر، كما لم تنقل أي من الوكالات شبه الرسمية والمحلية تصريحا أو بيانا يتعلق بمنح مبالغ مالية للمواطنين العراقيين.
من خلال البحث عن مصدر الخبر، يظهر أن صفحات وهمية وغير معتمدة كانت أول من نشرت الادعاء، وتناقلته صفحات أخرى على أنه حقيقي، فلم يعلن في المواقع الرسمية مثل أمانة مجلس الوزراء أو المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أو وزارة المالية أو الجهات المعنية الأخرى، مما يؤكد زيف الادعاء.
لم تنقل الوكالة والصحيفة شبه الرسمية، والتي تعرف بنشرها البيانات والقرارات الحكومية، مثل هكذا خبر يخص شرائح المجتمع.
تجدر الإشارة الى أنه في عام 2010 كَثُرت التصريحات، على لسان أعضاء أو مقربين من الحكومة التي تشكلت آنذاك، بتخصيص مبالغ محددة لكل مواطن من عائدات النفط، وأن الحكومة الجديدة ستفي بالتزامها تجاه الشعب، وأنها ستخصص مبلغاً قدره 1000 دولار لكل مواطن، ولكن ظهر مع الوقت زيف تلك التصريحات وعدم قدرة الحكومة على منح هكذا مبالغ للمواطنين.
في 8 اذار مارس 2022، أقرت الحكومة العراقية، تقديم منحة قدرها 100 ألف دينار 68 دولارا لمرة واحدة باسم منحة غلاء معيشة للمتقاعدين ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً 686 دولارا، والموظفين ممن يتقاضون راتباً أقل من 500 ألف دينار شهريا 343 دولارا، والمستفيدين من الإعانة الاجتماعية، ومعدومي الدخل، وذلك ضمن حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ولم يعلن بعدها عن أي تخصيصات مالية للمواطنين كغلاء معيشة أو من مبيعات النفط.
هل اغتصب مدرس بريطاني 131 تلميذا عراقيا؟
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر قيام مدرس بريطاني باغتصاب 131 طفلا عراقيا في محافظة دهوك.
الحقيقة:
خبر مضلل، إذ لم يغتصب مدرس بريطاني العدد المذكور من الأطفال، بل إن مدرسا بريطانيا يعمل مديرا لإحدى مدارس محافظة دهوك، وعثرت السلطات الأمنية المحلية على رسائل له مع أطفال من مختلف البلدان بينها العراق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يطلب فيها صورا عارية لأجسامهم.
كشف موقع تفاصيل القصة في تقرير بعنوان سجن مدير مدرسة لقيامه برسائل تهتم بما لا يقل عن 131 طفلاً في جميع أنحاء العالم، وأوضح التقرير أن المدرس الذي يدعى نيكولاس كلايتون كان يعمل مديرا لمدرسة دولية بإقليم كُردستان، بعد اعتقاله اكتشفوا أنّه كان يراسل مئات الأطفال من دول مختلفة، بينها العراق والفلبين وسريلانكا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا والمغرب وتركيا وغيرها، عبر الماسنجر، أعمار البعض منهم أصغر من 10 سنوات، ويطلب منهم صورا عارية لمناطق من جسمهم، حيث تم الحكم علي بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر.
وفي 4 شباط فبراير 2020، كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة، عن اشتراك 8 جهات بانتهاكات ضد الأطفال في العراق، شملت القتل والتشويه والتجنيد والاغتصاب، وبينما احتل داعش المركز الأول في الانتهاكات المذكورة، رصد أكثر من 2114 طفلًا تعرضوا إلى انتهاكات جسيمة ومؤكدة في العراق، من بينهم أطفال تعرضوا إلى القتل، والتشويه، والاغتصاب.
وأنتم كيف تتحققون من صحة الأخبار والتصريحات والصور والفيديوهات المتداولة، وكيف تميزون المزيف والمضلل عن الحقيقي؟ تابعونا أو راسلونا لمعرفة الحقيقة.
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تشريع مجلس النواب لقانون إيجار المنازل العشوائية، وأن عضو الإطار التنسيقي والقيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، حرم الصلاة في البيوت العشوائية والتجاوزات، وأن الإطار يريد ان يبعد المواطن عن المحرمات.
الحقيقة:
تصريح مزيف، إذ لم يدل المعموري بأي تصريح حول الموضوع، كما أن مجلس النواب لم يشرع قانونا لإيجار المنازل العشوائية، بل انه باشر بالقراءة الأولى لمشروع قانون يسمى معالجة التجاوزات السكنية، في جلسة أمس، أي أنه لازال مشروع قانون لم يتم تشريعه.
من خلال البحث عن آخر تصريحات المعموري، يتضح عدم إدلائه بأي تصريح خلال الـ24 ساعة الماضية، كذلك من خلال البحث في يوتيوب يتضح أنه لم يكن ضيفا بأي برامج سياسية خلال يوم أمس، ولم يتبين أنه أدلى بهكذا تصريح سابقاً أو لاحقاً.
وعن الصفحات الرسمية لعضو الاطار التنسيقي جبار المعموري عبر مواقع التواصل الاجتماعي فمن خلال البحث يتضح عدم امتلاكه صفحة معتمدة في فيسبوك او تويتر.
وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجان الخدمات والإعمار والقانونية والمالية لمعالجة التجاوزات السكنية على أراض مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الأراضي التي تجاوزوا عليها بإنشاء دور سكنية ولغرض منع التجاوزات على العقارات العائدة للدولة والبلديات، ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن وإزالة التجاوزات التي حصلت عليها وتأسيس صندوق لتمويل مشاريع تطوير تجمعات العمل العشوائي المشمولة بالتطوير.
وتعليقاً على قراءة مشروع القانون، عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب، مديحة حسن، قالت: إنه تمت قراءة قانون العشوائيات خلال الدورات السابقة، ورئاسة البرلمان أدرجت قراءته خلال جلسة اليوم السبت 8 تشرين الأول أكتوبر 2022، لكن دون عرضه على لجنة الخدمات، مردفة: طلبنا تأجيل القراءة، لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طلب إضافة التعديلات في وقت لاحق.
وتزامن تداول الادعاء مع اعتراض نواب سابقين عن التيار الصدري على مشروع القانون المذكور، وذكرت النائب السابقة أنعام الخزاعي في بيان: أين وعود الحكومات السابقة بايجاد احياء سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، فهل من المعقول ان يتم تمليك قطع أراضي بأجور رمزية لفئات متنفذة في الحكومات العراقية المتعاقبة ويعاقب الفقراء والأيتام والمساكين بهكذا قانون لم يراعهم ولم يتطرق ى تمليكهم بضعة أمتار في وطنهم.