فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لطفل وأخرى للمتهم بـسرقة القرن، نور زهير، وكتبت عليها هذا الطفل سرق باكيت كلنس انحكم سنتين وهذا سرق مليارات طلع إفراج. الحقيقة: صورة مضللة، ولا تعود لطفل عراقي تم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين، بل تعود لطفل سوري تم ضربه من قبل موظف في مطعم بسبب بيعه المناديل للزبائن في مطعم في تركيا. عام 2015 هاجم صاحب متجر، صبيا سوريا ذهب إلى موائد الزبائن الذين يأكلون في إزمير وحاول بيع المناديل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الشرطة بحق من قاموا بضرب الطفل، وتم رفع دعوى قضائية وتحويل القضية إلى النيابة العامة. وكان قد تم الإفراج عن المتهم بسرقة الاموال الضريبية، نور زهير، بكفالة لاسترداد الأموال جميعها في غضون أسبوعين بعد أن أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استرداد جزء من الأموال المسروقة.

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ادعاء زائف يزعم انتحار شخص مجهول الهوية من فوق جسر المدينة الرياضية بمدينة بنغازي ونقل جثمانه إلى مستشفى مركز بنغازي الطبي، كما أُشير في الادعاء الى تواجد وصية في جيب هذا الشخص والتي تزعم أن سبب إلقائه بنفسه هو الوضع الاقتصادي المرير الذي يمر به في هذه الفترة.

شكك في لقاء متلفز د13 بوجود صيغة قانونية للإفراج عن المتهم نور زهير بكفالة. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المادتين 109 و110 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعطي الصلاحية للقاضي المختص في إطلاق سراح المتهم بكفالة من دون التأثير على سير التحقيق، كما أن المتهم بموجب ذلك يكون رهن التوقيف حتى تستكمل كل إجراءات استرداد الأموال. بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، الفصل الثالث المختص بتوقيف المتهم وإخلاء سبيله، ينص على: المادة 109: أ – إذا كان الشخص المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات او بالسجن المؤقت أو المؤبد فللحاكم أن يأمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ف يكل مرة او يقرر اطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن او بدونها بأن يحضر متى طلب منه ذلك اذا وجد الحاكم ان اطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولا يضر بسير التحقيق. المادة 110: أ – اذا كان المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات اقل او بالغرامة فعلى الحاكم ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما لم ير أن إطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروبه. وبحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن إطلاق سراح المتهم بكفالة أمر ممكن وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو صلاحية قاضي التحقيق وفق المواد 109 و110 من قانون الأصول الجزائية. وأكد أن المادة القانونية الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة وبالتاكيد أن الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى وهذا لا يعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم، بل ستحال الدعوى الى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام. وبين أن هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة اذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة ومن الممكن النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق انها تكون معلقة على شرط واقف وهو بعد تسديد المبلغ، يعني يبقى المتهم رهن التوقيف حتى تستكمل كل إجراءات الاسترداد للاموال ثم بعد ذلك يطلق سراح وتنفذ الوكالة وهو إجراء صحيح وموافق للقانون. وكان قد أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، عن استرداد 182 مليار دينار من سرقة الأمانات الضريبية، كما كشف عن أنه سيتم إصدار أمر بإطلاق سراح نور زهير بكفالة من قبل القاضي المختص لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين.

قال في حوار متلفز: قانون جرائم المعلوماتية تم عرضه في 2011 وتم مناقشته في 2009 و2010. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن قانون الجرائم المعلوماتية نوقشت مسودته في حدود عام 2007، ثم ظهر إلى العلن عام 2011، وتم تأجيله بعد ذلك لدورتين برلمانيتين. وواجه مشروع القانون الذي نوقشت مسودته في حدود عام 2007، وظهر إلى العلن عام 2011، انتقادات ورفضا من قبل منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية على طوال الخط، بحسب تقارير صحفية. تمت قراءة مسودة قانون جرائم المعلوماتية حول مزودي الإنترنت ومستخدميها من قبل مجلس الوزراء في 2011، بحسب تقارير إعلامية. طرح مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي قدم بصيغته الأولى عام 2011 وتمت قراءته الأولى في الدورة البرلمانية الرابعة السابقة، حيث تم ترحيله من دورتين برلمانيتين سابقتين. في 5 حزيران يونيو 2022، أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان سعيها لإعادة عرض مشروع قانون “جرائم المعلوماتية”، الذي يمنح السلطات الحق في مراقبة ومحاسبة المواطنين على ما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي، للتصويت عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية. يأتي ذلك بعدما أعلن البرلمان في 2021 أنّه سيتوقف عن عرض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، إلى ما بعد تعديله، بحيث يحمي حرية التعبير، بدلاً من التعدي عليها. وشهدت محاولات إقرار القانون ارتفاعاً في الزخم، نهاية العام الماضي، قبل أن يتعهد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بأنه “لن يمرر القانون”، في جلسة ضمت سفراء غربيين ورؤساء منظمات دولية.

بالتزامن مع انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، صورة منتشرة بشكل كبير جدًا لأربعة أشخاص يقفون أمام الداعية الإسلامي ذاكر نايك، مع تعليق: اربع اشخاص يعلنون اسلامهم بعد محاضرة للدكتور ذاكر نايك في قطر.